جريدة الاتحاد - الثلاثاء 20 يوليو2010
تقرير حديث يتوقع استمرار الانخفاض حتى نهاية العام
15% تراجع أسعار الإيجارات في أبوظبي خلال النصف الأول من 2010
الاتحاد
انخفضت أسعار إيجارات الشقق السكنية في أبوظبي بمعدل 9% خلال الربع الثاني من العام
الجاري، لتصل بذلك نسبة التراجع في الإيجارات منذ بداية العام لنحو 15%، بحسب تقرير
“لاندمارك الاستشارية” الذي اعدته بالتعاون مع شركة “ال ال جي للعقارات”. وتوقع التقرير
استمرار الانخفاض في أسعار الإيجارات في أبوظبي خلال العام الجاري مع اكتمال وتسليم
المزيد من المشاريع التجارية والسكنية في العاصمة.وقالت جيسي داونز مديرة الأبحاث والخدمات
الاستشارية في لاندمارك الاستشارية “خلال الربع الأول من عام 2010، شهدت الوحدات العقارية
ذات الجودة المتدنية أكبر نسبة انخفاض في أسعار الإيجارات، إلا أن الوحدات ذات الجودة
المتوسطة والعالية انخفضت بنسبة 7% خلال الربع الثاني، الأمر الذي يتوجب دراسته نظراً
للمرونة التقليدية التي تتمتع بها هذه الوحدات”.
وقال أندرو ميناون مدير عمليات التأجير لدى شركة إل إل جي العقارية “يعود السبب في
ذلك بشكل رئيسي إلى أن الوحدات ذات الجودة المتدنية قد شهدت عملية تصحيح مهمة في أسعار
الإيجارات، في حين أن الوحدات ذات الجودة المتوسطة والعالية بقيت محمية بشكل نسبي من
هذا التوجه”.
وتابع ميناون “بالإضافة إلى ذلك، تشهد الوحدات ذات الجودة المتوسطة والعالية منافسة
تقليدية من قبل المعروض من الوحدات الجديدة وذات الجودة الأعلى التي دخلت السوق خلال
عام 2010”.
ومن حيث موقع هذه الوحدات، شهدت الشقق في مناطق الخالدية ومركز المدينة والبطين أعلى
معدلات انخفاض بأسعار الإيجارات والتي تراوحت بين 9 و14%.
ومن حيث سوق الفلل، استمرت عملية التصحيح، حيث انخفضت أسعار إيجارات الفلل منذ شهر
مارس بنسبة إضافية بلغت 9%، وذلك في أعقاب الانخفاض الذي بلغ 5% خلال الربع الأول من
عام 2010.
وشهدت الوحدات ذات الجودة العالية في منطقة الخالدية وتلك الموجودة خارج جزيرة أبوظبي
أعلى معدلات انخفاض والتي بلغت 16% و18% على التوالي.
وفي هذا الصدد، قالت داونز “تعاني الوحدات ذات الجودة العالية في أبوظبي بسبب معدلات
التضخم الأولية لهذه الوحدات؛ إذ تواجه هذه الوحدات منافسة كبيرة من قبل الوحدات ذات
الجودة العالية المتوافرة في دبي والمتاحة بأسعار مُغرية، ومن المؤكد أن تزداد حدة
المنافسة مع تسليم المعروض الجديد من الوحدات العقارية في العاصمة أبوظبي”.
وفيما يتعلق بالعقارات التجارية أشار التقرير إلى انخفاض أسعار إيجارات المكاتب بنسبة
10% خلال الربع الثاني من العام الجاري، ليبلغ سعر إيجار المتر المربع حالياً نحو 1700
درهم، لافتا إلى أن نسبة التراجع الحالية تضاف إلى الانخفاض الأولي الذي سجلته «لاندمارك
الاستشارية» خلال أول شهرين من السنة والذي بلغ 10%.
وذكر التقرير أن مركز المدينة ومنطقة النادي السياحي يعدان أبرز المناطق التي شهدت
الانخفاضات الكبيرة في الإيجارات في أبوظبي، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 20% خلال الربع
الثاني، مشيرا إلى أنه خلافاً لتوجهات السوق العامة فإن بعض هذه المناطق شهدت أكبر
معدلات انخفاض في سعر الإيجار نظراً لتدني جودة الوحدات التجارية فيها.
ولفت التقرير إلى انخفاض الأسعار بمنطقة الخالدية والكورنيش بنسبة تتراوح بين 10 و15%
خلال نفس الفترة.
وقال أندرو “ شهدت سوق العقارات التجارية خلال الشهر الماضي تباطؤا ملحوظا، حيث تنتظر
الشركات حالياً تسليم المعروض المحتمل من المساحات التجارية ذات الجودة الأفضل وبأسعار
أقل وأكثر تنافسية”، متوقعا استمرار هذا التوجه مع دخولنا أشهر الصيف التي عادة ما
تشهد انخفاضا في الطلب”.
قانون رقم (2) لسنة 1994م في شأن إيجار
الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
مرسوم أميري بشأن وضع اتفاقية بين المالك والمستأجر
توجه لإدخال تعديلات على بعض مواد قانون
الإيجارات
مستأجرون في الشارقة يطالبون بإعادة النظر بتعديلات
قانون الإيجارات