صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

.   النشريعات تصنيف تشريعات أبو ظبي موسوعة تشريعات أبو ظبي وفقًا لنوع التشريع قوانين
قانون رقم (10) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2005 في الملكية العقارية   

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة رقم (3) من القانون رقم (19) لسنة 2005 المشار إليه النص التالي:

قانون رقم (9) لسنة 2013 بشأن تأسيس شركة الظفرة للعمليات البترولية المحدودة "شركة ذات مسؤولية محدودة"   

تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى "شركة الظفرة للعمليات البترولية المحدودة" شركة ذات مسؤولية محدودة، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.

قانون رقم (8) لسنة 2013 بشأن الاختصاصات المستحدثة لدائرتي التنمية الإقتصادية والشؤون البلدية   

ينشأ في دائرة التنمية الاقتصادية مكتبًا لتنظيم وتنمية قطاع الصناعة في أبو ظبي يسمى "مكتب تنمية الصناعة".

قانون رقم (5) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1999 في شأن إنشاء صندوق أبو ظبي للتنمية   

يستبدل بنصوص المواد أرقام (3) و(4) و(6) من القانون رقم (10) لسنة 1999 المشار إليه، النصوص التالية:

قانون رقم (3) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2010 في شأن تأسيس شركة أبو ظبي لتطوير الغاز المحدودة "شركة ذات مسؤولية محدودة"   

يعدل اسم الشركة المؤسسة بموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 2010 المشار إليه، ليصبح "شركة أبو ظبي لتطوير الغاز المحدودة (الحصن للغاز)".

قانون رقم (4) لسنة 2013 بشأن سوق أبو ظبي العالمي   

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل السياق على خلاف ذلك:

قانون رقم (2) لسنة 2013 بإنشاء جامعة محمد الخامس– أكدال– أبو ظبي   

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك:

قانون رقم (1) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن شعار إمارة أبو ظبي   

- يستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن شعار إمارة أبو ظبي النص التالي:

قانون رقم (4) لسنة 2012 بإنشاء هيئة أبو ظبي للإسكان   

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

قانون رقم (3) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2004 في شأن تأسيس الشركة القابضة العامة   

يستبدل بنصي المادتين رقمي (1) و(7) من القانون رقم (5) لسنة 2004 المشار إليه، النصين التاليين:

قانون رقم (2) لسنة 2012 بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبو ظبي   

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري القيام بأي عمل من شأنه الإخلال أو الإضرار بالمظهر العام أو الصحة أو السكينة العامة للإمارة.

قانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن إلغاء جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية   

يلغى جهاز حماية المنشآت والمرافق الحيوية المنشأ بالقانون رقم (14) لسنة 2007، وتنقل كافة أصوله وحقوقه والتزاماته ومنتسبيه إلى القيادة العامة للقوات المسلحة.

قانون رقم (3) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبو ظبي   

يُستبدل بنصوص المواد (10) و(21) و(23) و(27) و(30) من القانون رقم (23) لسنة 2006 المشار إليه، النصوص الآتية:-

قانون رقم (6) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1976 في شأن المشروبات الكحولية   

يستبدل بتعريف "السلطة المرخصة: وزير الداخلية أو من يفوضه"، تعريف "السلطة المرخصة: هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة" وذلك أينما ورد في القانون رقم (8) لسنة 1976 المشار إليه واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

قانون رقم (2) لسنة 2011 بإنشاء هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة   

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

قانون رقم (1) لسنة 2011 بشأن تنظيم إشغال الوحدات السكنية والانتفاع بالعقارات المخصصة للمواطنين في إمارة أبو ظبي   

الدوائر الحكومية والجهات المختصة بتوصيل الخدمات مثل الغاز والكهرباء والاتصالات وكل جهة يتصل نشاطها بالعقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون

قانون رقم (7) لسنة 2010 بإعادة تنظيم المركز الوطني للتأهيل – أبو ظبي   

يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى الوارد قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن شعار إمارة أبو ظبي   

يكون شعار إمارة أبو ظبي في شكل صقر أسفله خنجران متقاطعان،

قانون رقم (5) لسنة 2010 بشأن شعار إمارة أبو ظبي   

يكون شعار إمارة أبو ظبي في شكل صقر أسفله سيفان متقاطعان ويعلوه من كل جانب علم باللون الأبيض بينهما لافتة على شكل مستطيل تحمل اسم "أبو ظبي" وذلك وفقًا للنموذج المرفق.

قانون رقم (4) لسنة 2010 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة2006  بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبو ظبي   

يستبدل بنصوص المواد (20) و(24) و(26) و(27) و(28) و(30) و(31) من القانون رقم (20) لسنة 2006 المشار إليه، النصوص الآتية:

قانون رقم (2) لسنة 2010 بشأن نظام معلومات المنشآت الفندقية ومكاتب تأجير السيارات في إمارة أبو ظبي   

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:

قانون رقم (3) لسنة 2010 في شأن تأسيس شركة أبو ظبي لتطوير الغاز المحدودة "شركة ذات مسؤولية محدودة"   

تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى "شركة أبو ظبي لتطوير الغاز المحدودة" شركة ذات مسؤولية محدودة، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 2010 في شأن تأسيس شركة أبو ظبي لتطوير الغاز المحدودة (الحصن للغاز) "شركة ذات مسؤولية محدودة"   

تؤسس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى "شركة أبو ظبي لتطوير الغاز المحدودة" شركة ذات مسؤولية محدودة، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة

قانون رقم (1) لسنة 2010 بتعديل القانون رقم (20) لسنة 2007 في شأن إنشاء مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية   

يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و(3) و(5) و(6) من القانون رقم (20) لأسنة 2007 في شأن إنشاء مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية، النصوص الآتية:

قانون رقم (21) لسنة 2009 في شأن إنشاء مؤسسة الإمارات للطاقة النووية   

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك:

قانون رقم (20) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 1997 في شأن تأسيس شركة أبو ظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج)   

يستبدل بنص المادة رقم (2) من القانون رقم (7) لسنة 1997 المشار إليه، النص الآتي:

قانون رقم (19) لسنة 2009 بإنشاء مؤسسة الرعاية الاجتماعية وشؤون القصر   

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك:-

قانون رقم (18) لسنة 2009 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة أبو ظبي   

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.

قانون رقم (16) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء   

يستبدل بنص المادة (1) من القانون رقم (4) لسنة 1983 في شأن تنظيم أعمال البناء، النص الآتي:

قانون رقم (17) لسنة 2009 بشأن حماية مناطق السلامة المقامة حول المنشآت والتركيبات البترولية والجزر الاصطناعية في المناطق البحرية لإمارة أبو ظبي   

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

قانون رقم (15) لسنة 2009 بتعديل القانون رقم (20) لسنة 2007 في شأن إنشاء مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الخيرية   

يستبدل باسم (مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان الخيرية) اسم (مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية) أينما ورد في القانون رقم (20) لسنة 2007 والقانون المعدل له.

قانون رقم (14) لسنة 2009 بشأن إلغاء دائرة الخدمة المدنية   

تلغى دائرة الخدمة المدنية المنشأة بموجب القانون رقم (15) لسنة 2005، وتنقل جميع موجوداتها وحقوقها والتزاماتها إلى الأمانة العامة للمجلس التنفيذي.

قانون رقم (9) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1998 في شأن تنظيم قطاع الماء والكهرباء في إمارة أبو ظبي   

يستبدل بنص البند (2) من المادة (91) من القانون رقم (2) لسنة 1998 المشار إليه،

قانون رقم (10) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2007 بإنشاء كلية الإمارات للتطوير التربوي   

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (8) من القانون رقم (17) لسنة 2007 المشار إليه، نصها الآتي:

قانون رقم (11) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2007 بإنشاء وتنظيم معهد أبو ظبي للتعليم والتدريب المهني   

تضاف فقرة جديدة إلى المادة (7) من القانون رقم (25) لسنة 2007 المشار إليه، نصها الآتي:

قانون رقم (12) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2005 بتأسيس شركة أبو ظبي لخدمات الصرف الصحي   

يضاف إلى المادة (1) من القانون رقم (17) لسنة 2005 بتأسيس شركة أبو ظبي لخدمات الصرف الصحي المعدل بالقانونين رقمي (18) لسنة 2008 و(12) لسنة 2008، التعريفان التاليان:

قانون رقم (13) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 2005 في شأن صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبو ظبي   

يستبدل باسم (صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إمارة أبو ظبي) اسم (صندوق خليفة لتطوير المشاريع)، أينما ورد في القانون رقم (14) لسنة 2005 المشار إليه، أو في أي تشريع آخر.

قانون رقم (8) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2000 في شأن إنشاء سوق أبوظبي للأوراق المالية   

يستبدل بنص المادة (10) من القانون رقم (3) لسنة 2000 المشار إليه، النص الآتي:

قانون رقم ( 7 ) لسنة 2009 بتعديل بعض الأحكام القانون رقم ( 2 ) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التعاقد المدنية لإمارة أبوظبي   

- يستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم (2) لسنة 2000 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد المدنية لإمارة أبوظبي المشار إليه، النص الآتي:

قانون رقم (6) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجرين والمستأجرين في إمارة أبوظبي   

يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (20) لسنة 2006 المشار إليه، النص الآتي:

قانون رقم (5) لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي   

يستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (16) لسنة 2005 المشار إليه، النص الآتي:

قانـون رقـم ( 1 ) لسنـة 2009 في شأن طيران الرئاسة   

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :

قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية   

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

قانـون رقم (3 ) لسنـة 2009 بشأن الجودة والمطابقة في إمارة أبوظبي   

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة قرين كل منها، ما لم يدل السياق على خلاف ذلك :

قانون رقم ( 4) لسنة 2009 بإنشاء مركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي   

ينشأ مركز يسمى «مركز خدمات المزارعين بإمارة أبوظبي» ذو شخصية اعتبارية مستقلة ، ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري, والأهلية القانونية الكاملة للتصرف في حدود أغراضه .

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم ( 2 ) لسنة 2009 بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية

في تطبيق أحكام هذا القانون ، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: الدولـة : دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمـارة : إمارة أبوظبي.

قانون رقم (17) لسنة 2008 بإنشاء مركز أبوظبي لإدارة النفايات   

في تطبيق أحكام هذا القانون، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك .

قانون رقم (16) لسنة 2008 بشأن الرسوم القضائية في إمارة أبوظبي   

يسري هذا القانون على كافة الدعاوى والطعون والطلبات لدى محاكم دائرة القضاء بإمارة أبوظبي التي تقيد أو تقدم بعد تاريخ العمل به، ماعدا الدعاوى والإجراءات الجزائية.

قانون رقم (15) لسنة 2008 بإعادة تنظيم مؤسسة الإمارات   

في تطبيق أحكام هذا القانون تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بخلاف ذلك: الدولـة: دولة الإمارات العربية المتحدة.

قانون رقم (18) لسنة 2008 بإنشاء مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات   

في تطبيق أحكـام هذا القانون، يكون للكلمـات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: ـ الإمـارة: إمارة أبوظبي. المجلـس: المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.