صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

أستعراض تاريخيًا   27/08/2011 بلاغات الشيكات المرتجعة تنخفض في دبي 14% خلال 6 أشهر

جريدة الاتحاد - السبت 27 أغسطس 2011

دعوة لمراجعة القوانين الخاصة بها
بلاغات الشيكات المرتجعة تنخفض في دبي 14% خلال 6 أشهر

الاتحاد
انخفض عدد بلاغات الشيكات المرتجعة خلال النصف الأول من العام الجاري بإمارة دبي بنسبة 14%، فيما شكلت قضايا الشيكات المرتجعة خلال الفترة ذاتها 83% من مجموع البلاغات المسجلة، طبقاً للعقيد جمال الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة الجنائية.
وحذر العقيد جمال الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة في شرطة دبي من أن كل شخص يجب أن يتعامل مع الشيكات بصورة قانونية، ويجب أن يتأكد أن لديه حساباً في البنك قبل كتابة الشيك، وألا يظن أن شيك الضمان لا يشكل له أي جزاء جنائي في حالة قدمه المستفيد إلى البنك ولم يجد حساباً، فشيك الضمان يعتد به مثل أي ورقة شيك تكون مستحقة الدفع وقت تاريخها.
وانخفض عدد بلاغات الشيكات المرتجعة خلال النصف الأول من عام 2011م بنسبة 14%، كما شكلت نسبة قضايا الشيكات المرتجعة 83% من المجموع العام للبلاغات المسجلة خلال النصف الأول من عام 2011م.
وعرف قانون المعاملات التجارية الصادر بموجب القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1993 الشيك بمقتضى المادة (483) بأنه ورقة تجارية تتضمن أمراً صادراً من الساحب إلى المصرف المسحوب عليه بأن يدفع في اليوم المبين فيه كتاريخ لإصداره مبلغاً معيناً من النقود بإذن شخص ثالث هو المستفيد أو حامله، والسبب في ازدياد جرائم الشيكات من دون رصيد سببه الوضع التجاري والاقتصادي وطبيعة التركيبة السكانية للدولة، والحالة الاجتماعية لأفراد المجتمع، وكذلك غياب الثقافة والوعي لدى المتعاملين بالشيك.
وهناك دوافع شخصية لإصدار شيك من دون مقابل وفاء، مثل عدم قدرة الفرد على تلبية احتياجات الأسرة أو أنه يرغب في شراء عقار أو سيارة أو أن يرغب في استئجار منزل، لكن المشكلة أن هذا الشخص الذي يصدر الشيك لا ينظر إلى ميزانيته المتوافرة في البنك، إنما يظن أن المؤسسات والأشخاص سينتظرون توفير المبلغ ثم سيقدمون الشيك للبنك، لكن الحقيقة أن هذه الجهات هدفها الرئيسي هو الربح وليس تقديم المعونات والمساعدات للأشخاص.
وطالب العقيد جمال الجلاف نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة في شرطة دبي أن تقوم الجهات المعنية بمراجعة القوانين الخاصة بعقوبة الشيكات، بحيث تتم التفرقة بين الشيك كأداة وفاء والشيك كأداة ضمان.
وقد اتخذت شرطة دبي العديد من الإجراءات الوقائية لمواجهة هذه الجريمة والتقليل من آثارها، ومنها تخصيص فرق لمتابعة المطلوبين في قضايا الشيكات، حيث تم ضبط الكثير من هؤلاء الأشخاص، خصوصاً من يستغلون الشيك في عمليات الاحتيال والنصب التجاري.
كما عقدت شرطة دبي شراكة مع شركة “أم كريديت” حول تزويدها ببيانات البلاغات المسجلة لجريمة الشيك من دون رصيد والتي هي بدورها تقوم بتزويد البنوك بأسماء أصحاب بلاغات الشيكات حتى لا يتم صرف دفتر الشيك له في حالة طلبه، ولقد كان لهذا الإجراء عامل في خفض جرائم الشيكات. وهذه الخدمة تم تطبيقها عام 2006 بعملية الربط الإلكتروني بتزويد الشركة المذكورة ببيانات قضايا الشركات المرتجعة بشكل إلكتروني.
وقال الجلاف إن من الأسباب التي أدت إلى ارتكاب جرائم الشيكات من دون رصيد، عدم معرفة الكثير من الناس أن هذه الورقة في حالة عدم توافر المبلغ النقدي في البنك تعتبر جريمة يعاقب عليها، والعمل على شراء عقارات وسيارات باهظة الثمن من يعجز عن السداد وقت الوفاء والدخول في مشاريع تجارية وعقارية دون دراسة صحيحة، وكذلك الشراكة مع أشخاص في معاملات تجارية يتبين لهم بعد ذلك أنهم من أصحاب سوابق.


قانون رقم (18) 1993م بشأن إصدار قانون المعاملات التجارية
عدم تقديم الشيك في أجله لا يفقده الحماية الجنائية
شرطة دبي تطبق نظاماً إلكترونياً لبلاغات الشيكات المرتجعة
إحالة 4800 متهم بقضايا شيكات للنيابة في دبي وملاحقة 400 عبر الانتربول