أستعراض تاريخيًا   19/01/2014 لجنة الوطني تنتهي من مناقشة قانون مكافحة الغش التجاري

جريدة دار الخليج - الإثنين20يناير2014

لجنة الوطني تنتهي من مناقشة قانون مكافحة الغش التجاري

أبوظبي - الخليج:
انتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي من مناقشة مشروع قانون اتحادي، بشأن مكافحة الغش التجاري، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الثامن لدور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الخامس عشر، الذي عقدته أمس الأحد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي .
وقال علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة، إنه تم خلال الاجتماع بحضور ممثلي وزارة الاقتصاد الانتهاء من التعديل على مواد مشروع القانون كافة، وسيتم الاطلاع على مسودة تقرير اللجنة في الاجتماع القادم تمهيداً لاعتماده ورفعه للمجلس .
وأكدت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الذي يتكون من 24 مادة، أن ظاهرة الغش التجاري تعتبر من أكثر الظواهر التي تهدد استقرار الأسواق المحلية في أي دولة، وتحمل الكثير من التهديدات لصحة المستهلكين وسلامتهم، ويتعرض الاقتصاد الإماراتي كغيره من الاقتصادات العالمية لبعض الأضرار الناتجة عن ممارسات الغش التجاري، وإلى جانب ذلك يتعرض الاقتصاد الوطني لخسائر غير مباشرة تتمثل في التكلفة التي تتحملها ميزانية الدولة من أجل توفير الآليات اللازمة لمكافحة الغش التجاري، أيضاً المخاطر الصحية التي يتعرض لها مستهلكو السلع والمنتجات المغشوشة والمقلدة والفاسدة، الأمر الذي يفقد المجتمع نسبة من طاقته البشرية وقدرته على الإنتاج.
وأشار علي النعيمي إلى أنه جرى خلال الاجتماع المناقشة المبدئية لمشروع قانون اتحادي باعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر،2012 وقامت اللجنة بالتوجيه للالتقاء مع الأطراف المعنية ذات العلاقة خلال اجتماعها القادم.
حضر الاجتماع كل من أحمد عبدالله الأعماش، وأحمد محمد العامري، ومروان أحمد بن غليطة، ومحمد سعيد الرقباني وعبدالعزيز عبدالله الزعابي أعضاء اللجنة.
كما حضر من وزارة الاقتصاد د . علي الحوسني وكيل الوزارة المساعد للملكية الفكرية، وحميد بن بطي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التجارية، وجمعة فيروز مدير إدارة الرقابة التجارية.


القانون وفقا لأخر تعديل - قانون العمل لسنة 1966 
 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل
قانون اتحادي رقم (4) لسنة 1979 في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية و(الأحكام القضائية الصادرة بموجبه)
مرسوم اتحادي رقم (102) لسنة 2011 بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد 
قرار وزاري رقم (145) لسنة 2002م بتعديل القرار بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الغش التجاري
القرار وفقا لأخر تعديل - قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006م في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي