صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

أستعراض تاريخيًا   31/12/2015 سلطان القاسمي يأمر بالإفراج عن 170 نزيلاً

جريدة البيان الخميس 20 ربيع الأول 1437هـ - 31 ديسمبر 2015م

سلطان القاسمي يأمر بالإفراج عن 170 نزيلاً

أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالإفراج عن 170 نزيلاً ونزيلة من مختلف الجنسيات بإدارة المؤسسة العقابية والإصلاحية بالشارقة، ممن انطبقت عليهم شروط العفو وثبتت أهليتهم للتمتع بالعفو وفق شروط حسن السيرة والسلوك، وذلك بمناسبة أسبوع النزيل الخليجي الموحد الرابع الذي اختتم أخيراً.
أعلن ذلك العميد سيف الزري الشامسي، القائد العام لشرطة الشارقة، خلال مداخلة مع برنامج «الخط المباشر» الذي يُبث عبر إذاعة وتلفزيون دولة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة.
وقال الزري: «تأتي مكرمة سموه بمناسبة احتفالات وزارة الداخلية بأسبوع النزيل الخليجي الموحد الرابع لعام 2015، ودعماً للجهود التي تبذلها الوزارة في إصلاح وتأهيل النزلاء، وإعادة دمجهم في المجتمع أفراداً صالحين، والمحافظة على استقرار أسرهم».وأضاف أنه سيتم اعتباراً من اليوم اتخاذ جميع إجراءات الإفراج عن النزلاء بعد الكشف عليهم، إضافة إلى إعفائهم من أي مترتبات مالية.
من جهة أخرى، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قراراً إدارياً بشأن إعادة تشكيل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي.
ونص القرار رقم 10 لسنة 2015 على أن يشكّل مجلس أمناء جائزة الشارقة للعمل التطوعي في إمارة الشارقة، برئاسة عفاف إبراهيم المري، وعضوية كل من جاسم محمد الحمادي، أميناً عاماً للمجلس، وحميد علي العبار الشامسي، وسلطان محمد عبد الله الخيال، وعيسى هلال الحزامي، ومصبح سعيد بالعجيد الكتبي، وفاطمة موسى البلوشي، وإيمان راشد سيف، ويوزع المجلس المناصب الإدارية بين الأعضاء في أول اجتماع له.
وحدد القرار مدة العضوي في المجلس بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى بقرار من الحاكم، تبدأ من أول اجتماع له، ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته، إلى أن يتم تعيين مجلس جديد، ويجوز إعادة تعيين من انتهت مدة عضويتهم.
ويُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كل فيما يخصه، ويلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكامه.


قانون السجون رقم (11) لسنة 1970
قانون رقم (2) لسنة 2001م في شأن الضمان الاجتماعي 
قانون رقم (43) لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية
 
القانون وفقًا لأخر تعديل قانون اتحادي رقم (12) لسنة 1976 في شأن قوة الشرطة والأمن 
قرار وزاري رقم (120) لسنة 2000م بشأن القانون النموذجي العربي الموحد لتنظيم السجون
قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية
اللائحة وفقاً لأخر تعديل - قرار وزاري رقم (471) لسنة 1995م بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (43) لسنة 1992م في شأن تنظيم المنشآت العقابية