صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

أستعراض تاريخيًا   21/02/2016 «استشاري الشارقة» يصادق على مشروع الموازنة العامة للإمارة لسنة 2016

جريدة دار الخليج الأحد 12 جمادى الأولى 1437هـ - 21 فبراير 2016م

«استشاري الشارقة» يصادق على مشروع الموازنة العامة للإمارة لسنة 2016

صادق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة - خلال جلسته الثانية، من دور أعمال انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي التاسع التي عقدها يوم الخميس الماضي بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس - على مشروع قانون لسنة 2016 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة للسنة المالية 2016. وكانت أعمال الجلسة قد بدأت بالتصديق على مضبطة الجلسة الافتتاحية الأولى ثم ألقت خولة عبد الرحمن الملا رئيسة المجلس الاستشاري كلمة أكدت فيها على دور المجلس خلال الفترة المقبلة وما يتطلع إليه المجتمع من دور فاعل ومتواصل لأعضاء وعضوات المجلس في تناول كافة القضايا وخدمة مختلف الشؤون المجتمعية .
وناقش المجلس مشروع قانون لسنة 2016 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2016 والتقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية ، بحضور وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية والمستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية في مكتب سمو حاكم الشارقة وعزيزة الحلو مديرة إدارة الموازنة بالدائرة المالية المركزية ومروة السويدي رئيسة قسم التنمية المجتمعية ومروة صالح آل علي رئيسة قسم الإدارة الحكومية ونور عبد الرحمن شهيل رئيسة قسم البنية التحتية وعبد العزيز المشوي رئيس قسم التنمية الاقتصادية.
وقالت خولة عبد الرحمن الملا، في كلمتها «لقد ورد إلى المجلس بتاريخ 10 فبراير 2016 كتاب من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع القانون لسنة 2016 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2016 للنظر في المشروع ، تمهيداً لرفعه لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.. ووفق أحكام المادة (72) والمادة (87) من اللائحة الداخلية للمجلس ، فقد تم إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لدراسته ورفع تقريرها للمجلس وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد اجتماع لهذا الغرض».
وأضافت : «نستعرض اليوم في جلستنا هذه موضوعاً يتعلق بشؤون الموازنة العامة لحكومة الإمارة وإننا لنقدر ونشيد بجهود القائمين والعاملين بالدائرة على جهودهم في إنجاز الموازنة السنوية لحكومة الشارقة وحرصهم على إنجازها بدقة وسرعة ، كما يسعدنا باسمكم جميعاً أن نتقدم بالتحية الخالصة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لاهتمامه الكبير ودعمه اللامحدود لكافة الدوائر والهيئات الحكومية ، وحرصه اللافت على الاطلاع على الموازنة التقديرية في إطار رؤية سموه للارتقاء بأداء الجهاز الحكومي وتمكينه من القيام بدوره وخدماته تجاه المجتمع».
وثمّن وليد إبراهيم الصايغ مدير عام الدائرة المالية المركزية في إمارة الشارقة، دعوة المجلس الاستشاري لمناقشة الموازنة العامة لإمارة الشارقة لعام 2016، مؤكداً أن جهود المجلس الاستشاري من الأعضاء والعضوات ولجنة الاقتصادية في المجلس من توصيات واقتراحات من شأنها دفع عجلة التطور والرخاء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير الحياة الكريمة لهم.
من جانبه أشاد المستشار منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية في مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة بحرص المجلس الاستشاري من خلال أعضائه وعضواته على عقد جلسة عاجلة لدراسة موازنة حكومة الشارقة، مشيراً إلى أن إحالة الموازنة لم تنص على الاستعجال إلا أن استشعار أعضاء وعضوات المجلس أهمية الموازنة العامة دفعهم ورغم حداثة انعقاد المجلس والذي لم تجاوز أسبوعاً واحداً إلى عقد جلسته.
بعدها تلا العضو راشد سعيد الهناوي النقبي مقرر اللجنة الاقتصادية والمالية والصناعية بالمجلس ، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بشأن مناقشة مشروع القانون لسنة 2016 بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2016.
وقال : «تلقى المجلس الاستشاري من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتاريخِ 10 فبراير 2016 مشروع القانون لسنة 2016 بشأن الموازنة العامة لدوائرِ وهيئات حكومة الشارقة عنِ السنة المالية 2016 لمناقشته ورفعه إلى صاحب السمو حاكم الشارقة لإصداره ، وذلك استنادا لنصِ البند الرابع من المادة (7) من القانونِ رقمِ (2) لسنة 1999بشأن إنشاء المجلسِ التنفيذي لإمارة الشارقة وتعديلاته ، وعملاً بأحكامِ المادة (87) من المرسوم الأميري رقم (55) لسنة 2015 بشأنِ إعادةِ تنظيمِ اللائحة الداخلية للمجلسِ الاستشاري لإمارة الشارقة ، فقد أحال رئيس المجلسِ بتاريخ 11 فبراير 2016 مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية لمناقشته ورفعِ تقريرها بشأنه للمجلس».
وأضاف أن اللجنة المالية عقدت اجتماعها يوم 17 فبراير 2016 بمقرِ المجلسِ برئاسةِ محمد جمعة بن هندي رئيسِ اللجنةِ وعضويةِ راشد سعيد محمد الهناوي النقبي مقرر اللجنة وصالح محمد سعيد الطنيجي وعبد العزيز عبد الله ناصر النعيمي ومحمد عبيد راشد الشامسي ومحمد عمر يوسف الدوخي.. كما حضر الاجتماع من الأمانةِ العامةِ للمجلسِ ،الأمين العام للمجلسِ وموظفو الأمانةِ المعنيون بالاجتماعِ فيما حضره من دائرةِ الماليةِ المركزيةِ وليد إبراهيم الصايغ - مديرِ عامِ الدائرةِ.
وقال إن اللجنة تثمّن حضور ومشاركة وفد دائرة المالية المركزية في ذلك الاجتماع المهم.
وبعد نقاش مستفيض في بنود الموازنة والأبواب الواردة فيها من موارد مالية ومصروفات ، صادق المجلس على مشروع الموازنة لحكومة الشارقة مقدماً عدداً من التوصيات حولها.


قانون رقم (12) لسنة 2012 بإصدار الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2013
قانون رقم (19) لسنة 2011 بشأن إصدار الموازنة العامة لدوائر حكومة دبي للسنة المالية 2012
قرار المجلس التنفيذي رقم (11) لسنة 2012 بتعيين المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط المالي بدائرة المالية
قانون رقم (1) لسنة 2010م بشأن الموازنة العامة لدوائر وهيئات حكومة الشارقة عن السنة المالية 2010م
اللائحة وفقًا لأخر تعديل مرسوم أميري رقم (27) لسنة 1999م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة