صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

أستعراض تاريخيًا   11/08/2016 تعديلات قانون الإجراءات المدنية تضمن سرعة البت في القضايا

جريدة الاتحاد الخميس 08 ذي القعدة 1437هـ - 11 أغسطس 2016م

تعديلات قانون الإجراءات المدنية تضمن سرعة البت في القضايا

أكد القاضي أحمد إبراهيم سيف رئيس محكمة دبي المدنية أن محاكم دبي نجحت في كل الإجراءات التي اتخذتها لتسهيل إجراءات التقاضي وتبسيطها على المتعاملين وسرعة البت في القضايا المنظورة أمامها، مستعرضا في الحوار الذي أجرته «الاتحاد» المبادرات التي أطلقتها محاكم دبي في هذا الصدد وما يتعلق بإعانة المتقاضين الذين ليس لديهم القدرة على توكيل محام، فضلا عن إعفاء شرائح محددة من الرسوم القضائية وتأجيل سداد تلك الرسوم للبعض حتى الفصل بالقضية.
وأشار في موضوع آخر إلى أن محكمة دبي المدنية تنظر في أنواع متعددة من قضايا التعويض الشخصي، كاشفا عن أن المحكمة ألزمت مستشفى بدفع مليون درهم كتعويض نتيجة خطأ طبي، لافتا إلى أن نسبة الفصل في القضايا المنظورة أمام محكمة دبي المدنية شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال النصف الأول من العام الجاري.
قال القاضي أحمد سيف رئيس محكمة دبي المدنية: إن العمل بتعديلات قانون الإجراءات المدنية بالإضافة إلى الإجراءات الأخرى التي تعمل وفقها محكمة دبي المدنية في إطار توجيهات الإدارة العليا لمحاكم دبي ضمنت مرونة وسرعة البت بالقضايا المنظورة بما انعكس بشكل مباشر وسريع على تحقيق العدالة الناجزة، وسرعة الفصل في الدعاوى وتقليل زمن القضايا المتداولة.
وأضاف أن التعديلات التي أدخلت على القانون أحدثت نقلة نوعية سواء من حيث تسجيل القضايا الكترونيا، أو من حيث طرق ووسائل إعلان الخصوم أمام المحاكم ما أدى إلى اختصار إجراءات التقاضي بنسبة كبيرة، وإنهاء المعاناة الحقيقية التي كان يواجهها الخصوم في السابق على جهة الإعلان، لغياب الطرف الثاني، أو لعدم إمكانية الوصول إلى عنوانه، أوحتى وجود وسيلة للتواصل معه.
ورأى سيف أن اعتماد الإعلان من خلال البريد الإلكتروني أو الفاكس أو البريد وحتى عبر برنامج «واتس آب» يعتبر خطوة مهمة لتقليص أمد التقاضي، وسرعة الفصل في القضايا.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 1992م في شأن الإجراءات المدنية
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية
قانون رقم (5) لسنة 1992م بتنفيذ القانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية أمام المحاكم في إمارة دبي
قرار وزاري رقم (6) لسنة 2001م في شأن تشكيل لجنة لمراجعة القانون الاتحادي في شأن الإجراءات المدنية
قرار وزاري رقم (12) لسنة 1984م في شأن تشكيل لجنة لدراسة مشروع قانون الإجراءات المدنية ومشروع قانون الإجراءات الجنائية أمام المحاكم الاتحادية
بدء العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد اليوم
بدء العمل بقانون الإجراءات المدنية الجديد بمحاكم الدولة غداً