صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

أستعراض تاريخيًا   20/12/2017 «الوطني» يقر مشروع قانون ميزانية 2018 والحساب الختامي لـ 2016

جريدة دار الخليج الأربعاء غرة ربيع الآخر 1439هـ - 20 ديسمبر 2017م

«الوطني» يقر مشروع قانون ميزانية 2018 والحساب الختامي لـ 2016

أقر المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الخامسة، أمس، بمقره في أبوظبي في مقره برئاسة الدكتورة أمل عبدالله القبيسي رئيسة المجلس، وبحضور عبدالرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع - وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وعبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والدكتور حارب بن سعيد العميمي رئيس ديوان المحاسبة، مشروع قانون اتحادي بشأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2018، ومشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
وتبنى المجلس رأي ديوان المحاسبة بخصوص مشروع قانون الحساب الختامي من أنه لا يسعه أن يقبل أرقام الحساب الختامي العام للاتحاد عن السنة المالية المنتهية في 31 12 2016 ما لم تتم معالجة تلك المخالفات والتجاوزات.
وأوصى المجلس بتعديل الكادر الطبي والمزايا لتشجيع الأطباء المواطنين على مزاولة المهنة، ودراسة تطوير شبكة الطرق الاتحادية، والانتهاء من مشروع قانون موحد للتأمين الصحي على المواطنين، وزيادة ميزانية البحث العلمي، وإعداد برامج وخطط لتدريب وتأهيل الكوادر المواطنة للقيام بأعمال استشارية في مجال الطرق.
القدس
وألقت الدكتورة أمل عبدالله القبيسي كلمة في افتتاح الجلسة قالت فيها: «لقد تابعنا، ولا نزال، بأسف بالغ قرار اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة ل«إسرائيل»، وباسمي ونيابة عن أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، ممثل شعب الإمارات، نؤكد أن مثل هذه القرارات الأحادية لن تغير من الوضعية القانونية لمدينة القدس، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وهو حق كفلته القرارات الدولية.. وإننا إذ نثمن الجهود المخلصة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في التعاطي مع هذه التطورات المهمة، تمسكاً بالنهج التاريخي الراسخ لدولتنا في دعم الشعب الفلسطيني ومساندته، نؤكد أن القرار الأمريكي الذي يستهين بمشاعر الشعوب العربية والإسلامية من شأنه أن يغذي عوامل الاحتقان الخطيرة في الشرق الأوسط».
الصف اليمني
وأوضحت أن «المجلس يثمن عالياً الجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من أجل توحيد الصف اليمني والعمل المكثف لهزيمة ميلشيات الحوثي الطائفية، والتصدي للإرهاب وأطماع إيران ومشروعها التوسعي البغيض في المنطقة».
نصيرة الأسرة
وقالت الدكتورة أمل القبيسي في كلمتها: «نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بمناسبة حصول سموها على لقب «نصيرة الأسرة».
الميزانية
وقالت القبيسي في كلمتها: نعبر عن تقدير المجلس الوطني الاتحادي لحكومتنا، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على جهودها المقدرة في إعداد الميزانية الاتحادية للوزارات والجهات الاتحادية المستقلة للعام 2018 بإجمالي 51,388 مليار درهم من دون عجز. وأكد عبيد الطاير، أن الميزانية ليست تقليدية وكل سنة يتم تطويرها، وتتضمن برامج وأنشطة وخدمات، لتحقيق رؤية 2021.
وأشار إلى أن الارتقاء بالأنظمة وحوكمتها مهم جداً، ومن خلال نظام بياناتي يتم توضيح الكثير من الأمور لرواتب الموظفين.
وسأل عبدالعزيز الزعابي عن التأمين الصحي الاتحادي، ولماذا لم يرصد له مبلغ في ميزانية 2018، وماذا عن مصرف الإمارات للتنمية، حيث رصد 454 مليون درهم للمصرف.
وأكد الوزير عند إعداد الميزانية أي شاغر يتم إدراجه يكون للمواطنين، وكل الشواغر يشغلها مواطنون، وإذا شغلها وافد يتم تحقيق وفورات لأن هناك كادراً للمواطنين وآخر للوافدين.
وأضاف، بالنسبة للتأمين الصحي أعددنا الدراسة الاكتوارية، وجارٍ استكمال دراسة المشروع مع الجهات المعنية.
وحول مصرف الإمارات للتنمية أكد الوزير أن القانون لم يحدد إلزامية الحكومة بدفع ال5 مليارات، والحكومة لديها خطة لاستيفاء ال5 مليارات للمصرف خلال ال3 أو 4 سنوات المقبلة، وهذه السنة تم اعتماد ميزانية المصرف وتشمل 450 مليون درهم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة و550 مليون درهم لمشاريع الإسكان للمواطنين.
وكشف الوزير عن تخصيص 500 مليون درهم للوزارات والمؤسسات الاتحادية في ميزانية 2018 لتغطية الدفعات المترتبة على تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وقدمت اللجنة المختصة في المجلس في تقريرها 6 ملاحظات على مشروع قانون ميزانية 2018 تتعلق بوصول مشروع الميزانية متأخراً عن الموعد الدستوري بشهرين، وعدم اشتمال الإيرادات المتوقعة من فرض الضريبية على القيمة المضافة والضريبة على السلع الانتقائية، وعدم إدراج مشروع التأمين الصحي، وعدم رصد مخصصات لحل مشكلة الاختناقات المرورية، ومدى سماح وزارة المالية بتغيير خطط الوزارات والهيئات الاتحادية إذا وجد بها قصورها.
التوصية باحتساب التضخم وتضمينه في معاشات المتقاعدين
تبنى المجلس الوطني في جلسته، أمس، توصية نصت على احتساب نسب التضخم السنوية في الدولة والعمل على تضمينها في معاشات المتقاعدين خصوصاً لمن تقل معاشاتهم التقاعدية عن 30 ألف درهم شهرياً من أجل توفير الحياة الكريمة لهم.
جاء ذلك بناءً على سؤال برلماني مقدم من حمد الرحومي إلى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية حول احتساب نسب التضخم في المعاش التقاعدي.
وأكد عبيد الطاير، أن «الحكومة تعمل الآن على تعديل قانون المعاشات بالاتفاق مع صندوق معاشات أبوظبي، ونص التعديل على إضافة ربط معاش التقاعد بنسبة التضخم، وفيه يتم احتساب أسعار المستهلك من الخدمات الطبية والتعليمية والسكن والفنادق التي تؤمنها الحكومة للمواطن، والتعديل القادم في قانون المعاشات سيشمل ربط نسب التضخم بالتعديل السنوي على معاش المتقاعدين».
وأشار الرحومي إلى أن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة سبق أن رفع خط العيش الكريم لمواطني الإمارة من 12 ألفاً إلى 25 ألف درهم، وهناك دراسة لمركز دبي للإحصاء توضح أن تكلفة الأسر الشهرية 35 ألف درهم شهرياً، وطالب العضو بتقليل الفجوة في رواتب المتقاعدين والموظفين.
الراتب التقاعدي والعلاوات والبدلات
قال عبيد الطاير: إن العلاوة التكميلية مضافة حسب قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 2009، للراتب التقاعدي، بحيث تضاف العلاوة التكميلية إلى الراتب الأساسي لكل درجة وظيفية من 1 يناير/ كانون الثاني 2008، وعند صدور قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والتعديلات التي جرت عليه، حدد عناصر حساب راتب الاشتراك التي تحسب على أساسها الاشتراكات المسددة من جهات العمل والمشتركين، وتتمثل في الراتب الأساسي علاوة المواطن والأولاد وغلاء المعيشة وبدل السكن، والمعاش التقاعدي يحسب حسب الثلاث سنوات الأخيرة للقطاع الحكومي والخمس سنوات الأخيرة للقطاع الخاص، وبالنسبة للعلاوات والبدلات يتم استقطاع 5% من راتب الموظف حتى خروجه للمعاش وجهة العمل في الحكومة تدفع 15% وفي القطاع الخاص تدفع 12.5%.
وأوضح الوزير رداً على سؤال مقدم من سالم الشحي أن العلاوة التكميلية التي أضيفت في 2009، ترتب على الحكومة دفع 14 مليار درهم للهيئة لإضافة العلاوة التكميلية للراتب الأساسي للموظفين المواطنين، وتم تقسيط المبلغ للحكومة وتدفع عليه فائدة للهيئة جراء هذا التقسيط، فأي إضافة من البدلات على حساب الاشتراك يترتب عليه زيادات أخرى، فإذا زاد الراتب بنسبة 1% يقابله زيادة في الإشراك بنسبة 3%، وبالتالي لا تتم الزيادات ببدلات لم ينص عليها القانون.
توصية تقسيط مبلغ ضم الخدمة
تبنى المجلس الوطني في جلسته توصية تنص على تعديل ما ورد بالبند 4 من المادة 5 في القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 بشأن هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية بشأن شروط ضم الخدمة، بحيث يمكن المؤمن عليه الذي يطلب تقسيط مبلغ ضم الخدمة من سداده على أقساط شهرية لا تجاوز ربع الراتب بشرط ألا تجاوز مدة التقسيط بلوغ المؤمن عليه سن 60 عاماً.
جاءت التوصية بناء على سؤال مقدم من العضو سالم علي الشحي إلى عبيد الطاير حول تقسيط مبلغ ضم الخدمة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم دراسة هذه الملاحظات في هذا الشأن في تعديلات قانون هيئة المعاشات.
الحساب الختامي عن سنة 2016
أشار مشروع قانون الحساب الختامي لعام 2016 إلى أن الاعتمادات المالية غير المستخدمة بلغت ملياراً و772 مليوناً و825 ألفاً و495 درهماً، حيث تم اعتماد إضافي لميزانية العام الماضي بقيمة 819 مليوناً و403 آلاف و293 ألف درهم.
وجاء في المشروع أنه بلغ العجز الناتج عن تنفيذ الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية الماضية مبلغاً وقدره 110 ملايين و5 آلاف و324 درهماً يقفل في حساب الاحتياطي العام لدى وزارة المالية.
وبلغ فائض الأداء المالي لجملة ميزانيات الجهات الاتحادية المستقلة المشمولة في الحساب الختامي الموحد، زيادة الإيرادات الفعلية المضافة عن المصروفات والنفقات الفعلية المخصومة مبلغاً وقدره ملياراً و668 مليوناً و429 ألفاً و338 درهماً.


الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (7) لسنة 1999م بإصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون اتحادي رقم (5) لسنة 2015 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2015
قانون اتحادي رقم (3) لسنة 2014 في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014
«مالية الوطني» تناقش مشروع ربط الميزانية العامة وميزانيات الجهات المستقلة
خليفة يصدر قانون ربط الميزانية العامة للاتحاد 2017