صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

أستعراض تاريخيًا   08/06/2008 مشروع قانون لإنشاء مكاتب جلب العمال يحمل أصحابها مسؤولية هروبهم

البيان - الأحد 8 يونيو 2008 - 4 جمادي الآخرة 1429هـ، العدد 10217

مشروع قانون لإنشاء مكاتب جلب العمال يحمل أصحابها مسؤولية هروبهم

كشف العقيد الدكتور عبدالله علي سعيد بن ساحوه مدير إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة خلال جلسة المجلس الاستشاري عن مشروع قانون لإنشاء مكاتب لجلب العمال وذلك لتحمل المكاتب تبعات هروب العمال أو الخدم، بالإضافة إلى انه ولأول مرة تسير إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة دوريات تسمى دوريات الجنسية والإقامة حيث تقوم هذه الدوريات بالتأكد من أن الخادمات يعملن لدى مخدومهن، وسؤالهن عن بطاقات العمل الممنوحة لهن، وذلك للحد من عملية الهروب.
وناقش المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته الثالثة عشرة من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس يوم الخميس الماضي، بمقره في مدينة الشارقة سياسة إدارة الجنسية والإقامة في إمارة الشارقة،و ترأس الجلسة سيف سعيد بن ساعد السويدي رئيس المجلس، بحضور العقيد د. عبدالله علي سعيد بن ساحوه مدير الإدارة، حيث استمرت الجلسة أكثر من 5 ساعات.
وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة قرأ الأمين العام للمجلس سلطان عبد الله بن هده السويدي موضوع الجلسة اضافة إلى أسماء ومقدمي.
وأكد سيف سعيد بن ساعد رئيس المجلس الاستشاري في كلمته الافتتاحية خلال الجلسة أن إدارة الجنسية والإقامة تتولى مهام وواجبات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بموضوع التركيبة السكانية وأضاف لذا يهمنا جداً التعرف على القوانين والنظم واللوائح المعمول بها في شأن دخول وإقامة الأجانب وما طرأ عليها من تعديلات خلال السنوات الماضية وهل هذه القوانين قادرة على ضبط هذه الأمواج البشرية التي تَفِد إلينا من كافة أرجاء المعمورة، وهل هناك رؤية وخطة محددة لضبط هذا التدفق الهائل، وما هي حدود صلاحيات هذه الإدارة التي تعمل تحت مظلة وزارة الداخلية.
من جهته أشار العقيد الدكتور عبد الله علي بن ساحوه مدير إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة أن الإدارة استلهمت منذ البدء ملامح خطتها الإستراتيجية من خلال الخطة الإستراتيجية للحكومة الاتحادية والخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية، ووضعت الأطر الواسعة لها آخذة في الاعتبار متطلبات واحتياجات هذا الوطن.
وصاغتها في رسالة ورؤية وقيم واستوعبت كل تلك الاحتياجات والمتطلبات في ضوء المتغيرات الفكرية والثقافية والسياسية والإدارية والاجتماعية والعمرانية والاقتصادية التي تشهدها الدولة والعالم أجمع وأضاف أن الإدارة ارتكزت على عدة أمورها أهمها أنها استوعبت الحاجة إلى التوسع العمراني في المنشآت لمواكبة هذا النمو العمراني والسكاني والاقتصادي المتسارع في إماراتنا الباسمة، فسعت لأن يدرج مشروع بناء مبنى الإدارة الجديدة في ميزانية الوزارة لسنة 2008.
لافتا في كلمته أنها لم تغفل الإهتمام بالمورد البشري حيث وظفت من عام 2005 عدد67 موظفا وموظفة خلال عام. وقامت بتأهيل الموظفين في العديد من الدورات خلال عام 2007التي كان عددها 61 دورة واستفاد منها ( 471) موظفا وموظفة ومنها على سبيل المثال دورات في قيادة الرخصة الدولية للحاسب الآلي ومهارات التعامل مع الجمهور وصياغة مؤشرات الأداء.
وقال مدير إدارة الجنسية والإقامة في الشارقة ان الإدارة حرصت على تبسيط الإجراءات فمنحت الصلاحيات لرؤساء الأقسام، وحثت على الإتجاه نحو نظام الموظف الشامل تدريجياً، وتم تدشين الموقع الالكتروني للتواصل مع الجمهور بالإضافة إلى أستحداث نظام الرسائل sms.كما خصصت الإدارة أماكن خاصة لمراجعة النساء على الرغم من محدودية الخيارات لصغر المبنى وقدمه.
مداخلات واستفسارات الأعضاء
تداخلت أسئلة أكثر من عشرين عضوا وعضوة من أعضاء المجلس لطرح العديد من الرؤى والأفكار والأسئلة حول مختلف الخدمات التي تقدمها إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة وجهودها في سبيل تقديم خدمات افضل للمراجعين من المواطنين والمقيمين.
فيما شدد آخرون على إقامة ربط الكتروني موحد مع دول مجلس التعاون لتوحيد قاعدة البيانات من جهة وتعميم الابعاد عن كافة الدول، وطرح احد الأعضاء تساؤل حول الاجراءات المتخذة لتسهيل إجراءات إصدار التأشيرة السياحية بالإمارة لمواكبة الانتعاش الذي تشهده الحركة الاقتصادية والسياحية، وبناء على طلب الأعضاء عقدت نهاية الاجتماع جلسة سرية ومغلقة ناقش خلالها ملف مشكلة من لا يحملون أوراقا ثبوتية ويسمون بالبدون بجانب استعراض مشكلة أبناء المواطنات.
هروب الخدم
وفي معرض ردوده على استفسارات وأسئلة الأعضاء أكد الدكتور عبدالله ساحوه مدير إدارة الجنسية والإقامة بالشارقة ان هروب الخدم هي ظاهرة معقدة، لها العديد من الأسباب، من اهمها تحقيق الربح المادي، وجود الاغراءات الخارجية، سوء المعاملة، عدم وجود ثقافة الاحتواء، اضافة إلى الإعلانات الكثيرة لطلب خدامات، مشيرا إلى اننا طالبنا كثيرا بمنع مثل هذه الإعلانات والتي تساعد الخدم على الهرب من مخدوميهم، وهناك أسباب أخرى تساعد على هروب الخدم.
وردا على سؤال من احد الأعضاء بشأن الزواج الصوري من الأجنبيات وزواج كبار السن من شابات صغيرات أكد بن ساحوه ان الزواج الصوري جريمة يعاقب عليها القانون اما الاخير فهو شأن خاص ولا يحق لإدارة الجنسية والإقامة التدخل فيه ودعا إلى ضرورة وجود ثقافة لدى مجتمع الإمارات بخصوص استخدام جنسية بعينها على الرغم من انها تسجل اكبر نسب جرائم في الدولة، مشيرا إلى انه يوجد مشروع لتنظيم العلاقة بين المواطن والآخر منوها ان التوازن مطلوب وخصوصا ان دولة الإمارات تحت مجهر القوانين الدولية.
اما قضية ملاحقة المخالفين فاشار إلى ان إدارة الجنسية من أنشط الادارات في ملاحقة المخالفين موضحا ان كل حملة تقوم بها الإدارة بالتعاون مع الشرطة والبلدية تسفر عن القاء القبض على 400 شخص في بناية واحدة فقط وكشف بن ساحوه عن عدم وجود اماكن لحجز هؤلاء المخالفين مطالبا بضرورة وجود منشآت خاصه لهم حيث ان قضية الاقام غير القانونية أو خلاف بين كفيل ومكفول لا يعني معاملة الشخص كمجرم.
ورفض بن ساحوة المغالاة في استخدام التقنيات والانترنت في الحصول على التأشيرة مشدداً على آثارها السلبية معتبرا في الوقت نفسه تفعيل الربط الالكتروني مع إدارات الجنسيات والقناصل للتأكد من خلو الشخص من المرض فضلا عن نظافة سجله الأمني قبل دخول البلد فكرة رائدة.
وردا على سؤال حول الارشفة الالكترونية قال بن ساحوه يحكمنا قرار بالاحتفاظ بالوئائق لمدة 5 سنوات كما ان بعض الجوانب الأمنية تفرض الاحتفاظ بالوثيقة مشيرا إلى ان الإدارة باشرت بالفعل الارشفة الالكترونية.
واشار بن ساحوه إلى ان الادراة طالبت بانشاء اماكن في (الطب الوقائي) لوضع الأشخاص ذوي الامراض المعدية لحين تسفيرهم بسرية تامة وبشأن منح إقامة للمستثمر أو للزوجة غير المواطنة والمتزوجة من مواطن اجاب انه لا يوجد ما يسمى بإقامة دائمة اما بخصوص الزوجة فهناك شروط للحصول عليها وليس بالضرورة ان تحصل عليها عقب 3 سنوات.
وردا على سؤال حول الشركات فأوضح ان هناك سيطرة كاملة على هذا الجانب بيد أن قضية الضغط الكبير قد يؤدي إلى تحويل الإمارات إلى بيئة طاردة للاستثمارات في ظل وجود منافسة ساخنة في هذا الامر والإمارات دولة استثمارية في المقام الاول.
وبخصوص تعديل أسماء المواطنين أكد بن ساحوه أن تغيير وتعديل أسماء القبائل والعائلات يتم النظر فيه حاليا بوزارة الداخلية.وعن الغرامات التي تدفع من قبل المخالفين والتعاميم الصادرة أجاب إنها من صلاحيات الشرطة والنيابة العامة.
شركات متورطة
كشف بن ساحوه خلال رده على أسئلة الأعضاء انه تم ضبط الشركات التي تستغل الميزات باحضار عمالة أو سياح ومن ثم يكتشفون عدم وجود تأشيرات مما استدعى الاتفاق مع شركات الطيران بعدم السماح لشخص بالسفر قبل التأكد من حصوله على تأشيرته وقد عمدت الإدارة إلى تغريم بعض الشركات المتورطة 200 درهم عن كل شخص والالتزام بتسفير الأشخاص إلى أوطانهم.
اهتمام بقضية التوطين
أوضح بن ساحوه أن الإدارة لم تغفل التوطين فأخذته بعين الاعتبار ولم تلجأ لتعيين غير المواطنين إلا في الوظائف التي لا يشغلها المواطن عادة، كما تطلبت الحاجة للتمدد الزمني فمدت ساعات الدوام الرسمي للساعة الثامنة مساء، ليخدم المراجعين الذين لا تسمح لهم ظروفهم المراجعة خلال الفترات الصباحية.
واشار بن ساحوه إلى أن الإدارة افتتحت مكاتب عدة منها مكتب جوازات المنطقة الحرة بالحمرية، وتعزيز مكتب الجوازات بمطار الشارقة الدولي لإصدار التأشيرات السياحية والمهمة والترانزيت، ومؤخراً مكتب المدينة الجامعية ومازالت الإدارة ماضية قدما لافتتاح المزيد من المكاتب، ولكن بما يتناسب مع الإمكانيات البشرية والمادية.

فهمي عبدالعزيز

قانون بشأن إصدار التراخيص في إمارة أبو ظبي
قانون العمل الجديد يلزم المنشآت بتدريب وتشغيل المواطنين
قرار مجلس الوزراء بشأن لائحة استقدام واستخدام العمال الأجانب
قرار وزاري في شأن تشكيل اللجنة الاستشارية الدائمة لمراقبة تنفيذ أحكام لائحة استقدام واستخدام العمال الأجانب
قرار وزاري في شأن تحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها في أقسام تراخيص العمل بالنسبة لاستقدام العمال غير المواطنين لاستخدامهم في الدولة
«العمل» تؤكد عدم تجديد تراخيص مكاتب جلب العمالة غير النشطة
الضمان المصرفي للسكن «استثناء» للشركات التي تتعجل جلب العمالة