صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

أستعراض تاريخيًا   11/10/2008 قانون «مجهولي النسب» أمام مجلس الوزراء

الاتحاد - السبت 11 أكتوبر 2008 ، 12 شوال 1429هـ، العدد 12150

قانون «مجهولي النسب» أمام مجلس الوزراء
مشروع قانون اتحادي ينظم حضانة الأسر البديلة لمجهولي النسب ومن في حكمهم

سامي عبدالرؤوف:
نظمت وزارة الشؤون الاجتماعية ضمن مشروع قانون اتحادي ''لمجهولي النسب ومن في حكمهم'' أعدته مؤخراً، عملية كفالة الأسر لهذه الفئة من الأطفال، بحسب الوزيرة معالي مريم الرومي التي أشارت إلى اشتراط القانون مواصفات في الأسر الحاضنة، إلا أنها لم تفصح عن ماهيتها.
وبحسب تصريحات للرومي يوم الخميس الماضي في دبي على هامش ندوة تقييم مشاريع ومبادرات الوزارة كشفت خلالها عن إنشاء دار لرعاية وإيواء مجهولي الأبوين والأطفال المهملين والمتعرضين لعنف اسري، فإن قانون مجهولي النسب سيضم 9 مواد تتعلق بنظام الكفالة العائلية ويضع الأطر اللازمة له، بما يحقق الهدف الاستراتيجي للوزارة بتفعيل الدمج المجتمعي وتطوير أساليب الرعاية والتأهيل للمعاقين وكبار السن والأطفال المهملين والأحداث المنحرفين.
ويراعي نظام الكفالة العائلية ''مصالح هؤلاء الأطفال الصحية والنفسية وتهيئة الظروف المناسبة بتوفير حياة كريمة لهم تضمن اندماجهم اندماجاً اجتماعياً كاملاً في المجتمع''، وفقا لآمنة الدحيل الاختصاصي الاجتماعي الأول بالوزارة التي قالت إنه ''تم إنجاز ما يقارب من 45% من القانون و سيتم الانتهاء منه مع نهاية ديسمبر الحالي''.
وأضافت الدحيل، أن الوزارة أطلقت على هذا النظام اسم '' احتواء'' لحاجة هؤلاء الأطفال من مجهولي الوالدين والناشئين بالأسر المتصدعة إلى احتوائهم بأسر طبيعية في أجواء قريبة من الحياة العائلية في الظروف الطبيعية.
وتم العثور على 18 لقيطاً منذ بداية العام الجاري وحتى شهر أغسطس الماضي، بينما تم العثور على 44 لقيطاً العام الماضي، وبلغ المتوسط الشهري لعدد اللقطاء خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يتراوح بين 3 و 4 لقطاء شهرياً، وفقا للإحصائيات المتوفرة لوزارة الشؤون الاجتماعية من الجهات المختصة وعلى رأسها وزارتا الداخلية والصحة.
وقالت معالي مريم الرومي ''يوجد توجه ورغبة لدى المؤسسات الحكومية بإيجاد قانون ينظم التعامل مع هذه القضية، في ظل شروع الدولة بمواثيق واتفاقيات دولية معنية بالحقوق، مثل اتفاقية حقوق الطفل التي تلامس هذا الجانب بشكل واضح''.
وعقدت الوزارة سلسلة من الاجتماعات الدورية مع الجهات المعنية للمشاركة في الرأي، وفقا لنوال ابوشهاب مديرة إعداد مشروع القانون التي أشارت إلى انـــــه ســيـتــم تسليمـــه لدائرة الفتوى والتشريـــع في وزارة العدل نهاية شـــهر ديسمبر المقبل.
وأشارت إلى انه تم الاطلاع على الممارسات المحلية وبعض التشريعات واللوائح لدى بعض المؤسسات الحكومية يمكن البناء عليها والاستفادة منها في هذا المجال،كما تم الوقوف على الممارسات الناجحة في هذا المجال ويمكن الاستفادة منها.
وأشارت موزة الشومي مديرة إدارة الطفل بالوزارة، إلى انه تم اختيار واعتماد اسم للمؤسسة و شعارها الذي سيكون كلمة ''تالة'' وتعني باللغة المحلية النخلة الصغيرة، وقــد تم الاطـــلاع على تجــــارب وممارسات عالمية ناجحة منها زيارة إلى ملجأ في كوالالمبور بماليزيا.
وقالت الشومي إن الوزارة تبحث في الوقت الحالي اختيار المكان المناسب لإنشاء الدار وتوجد عدة خيارات وأماكن يمكن أن ينفذ فيها المشروع، ''ويتم حاليا دراسة أفضلها لاختياره''.
لافتة الى أهمية وجود هذا الملجأ بعد أن أصبحت الحاجة إليه ملحة في ظل وجود أطفال أصبحوا كبارا ويفهمون الأمور ومازالوا في المستشفيات.
وكشفت الشومي ان بعض اللقطاء الذين يحصلون على مساعدات اجتماعية وتتولى رعايتهم أسر بديلة، لا يتلقون الرعاية الكافية بالمبالغ التي تقدمها لها الوزارة شهرياً، لافتة إلى ان إدارة الطفل في الوزارة ستقوم بالتفتيش على تلك الأسر للتأكد من التزامها برعاية هؤلاء الأطفال.
ويوجد نحو 135 طفلاً من مجهولي الأبوين يحصلون على مساعدات اجتماعية.

قانون رقم (28) لسنة 2005م في شأن الأحوال الشخصية
قرار مجلس الوزراء بشأن فرض رسوم على دور الحضانة
قرار في شأن دور الحضانة بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والدوائر الحكومية والدواوين
قرار مجلس الوزراء في شأن تعديل قيمة الضمان المصرفي والرسوم والغرامات الخاصة بمكاتب التوسط لاستخدام وتوريد العمال والخاصة بدور الحضانة
تعميم بشأن قواعد تحصيل الاشتراكات عن إجازات الوضع والحضانةالواردة بقانون الخدمة المدنية في ظل قانون المعاشات
تقديم الأم على الجد بالحضانة ورعاية الأبناء
دراسة إجراء تعديلات على قانون دور الحضانة
مبدأ قانوني : الحضانة للأب بعد زواج الأم من رجل آخر