صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

أستعراض تاريخيًا   08/01/2007 تعديل أحكام قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية

جريدة دار الخليج - الأثنين08-01-2007

أعفى دعاوى العمال والنفقات من الرسوم
تعديل أحكام قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية

أبوظبي حسين الصمادي:
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2005 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية.
وأعفى القانون دعاوى النفقة والعمال والطعون فيها من الرسوم.
وحدد جدول الرسوم المعدل المرفق بالقانون الرسوم على النحو التالي: دعوى إزالة الشيوع أو المهايأة في العقار 2000 درهم، طلب الحجز التحفظي تطبيق أحكام نص المادتين 6 و7 من القانون على أن تسوى الرسوم عند رفع دعوى الحق، طلب تفسير الحكم 200 درهم، طلب الإشهاد أو التصديق باستثناء إشهار الإسلام أو إشهاد الإعانة الاجتماعية 200 درهم، توثيق العقود وإشهاد الإثبات في الأحوال الشخصية 200 درهم، كل شهادة يطلبها أي من الخصوم أو غيرهم عن سير الدعاوى المدنية أو القضايا الجزائية أو أي إجراء آخر فيهما 5 دراهم وبحد أقصى 300 درهم، أية صورة ضوئية لأية ورقة في الدعاوى المدنية والقضايا الجزائية 5 دراهم وبحد أقصى 300 درهم، وفي ما يلي نص القانون:
المادة الأولى
يستبدل بنصوص المواد أرقام (1) و(3) و(5) و(7) و(10) و(11) و(14) و(17) و(26) و(32) و(45) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية والمسلسل أرقام (7) و(15) و(30) و(31) و(32) و(38) و(39) من جدول الرسوم المرفق بالقانون المشار إليه النصوص الآتية:
المادة (1)
يسري هذا القانون على جميع الدعاوى والطعون والطلبات لدى المحاكم الاتحادية عدا الدعاوى الجزائية وطلبات تحقيق الوفاة والوراثة.
المادة (3)
لا يجوز قيد دعوى أو طعن أو طلب إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً، وإذا ثار نزاع حول قيمة الرسوم المستحقة يعرض الأمر على رئيس المحكمة المختصة ويكون القرار الذي يصدره في شأن تقدير الرسوم عند قيد الدعوى نهائياً.
المادة (5):: تحصل عن الدعاوى والطعون والطلبات وغير ذلك مما ورد في الجدول المرفق بهذا القانون الرسوم الواردة فيه، وذلك مع مراعاة أحكام المواد التالية.
المادة (7): يفرض على الدعاوى غير مقدرة القيمة رسم ثابت وفق ما يأتي:
(200) درهم على المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل، (1000) درهم على الدعاوى الجزئية، (3000) درهم على الدعاوى الكلية الابتدائية، (500) درهم على دعاوى إشهار الإعسار المدني، (500) درهم على دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى انتهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس.
المادة (10): يفرض على استئناف الأحكام الصادرة في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي طبقاً للفئات المبينة في المادة (6) من هذا القانون، ويراعى في تقدير الرسوم القيمة المرفوع بها الاستئناف. ويفرض رسم ثابت قدره (200) مائتا درهم على استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية عدا دعاوى النفقة ويفرض على الدعاوى المستأنفة غير مقدرة القيمة رسم ثابت على النحو الآتي:
(500) درهم على الاستئنافات التي ترفع عن الأحكام الصادرة من القضاء المستعجل، (1000) درهم على الاستئنافات التي ترفع عن قرارات أو أحكام قاضي التنفيذ، (2000) درهم على الاستئنافات الأخرى، يخفض الرسم الى النصف في جميع الدعاوى إذا كان الحكم المستأنف في مسألة فرعية.
المادة (11): يفرض رسم ثابت مقداره (200) درهم على الطعن بالنقض على الأحكام الصادرة في دعاوى الأحوال الشخصية عدا دعاوى النفقة، ويكون مقدار الرسم (5000) درهم فيما عدا ذلك، كما يفرض رسم ثابت مقداره (1000) درهم على طلب وقف تنفيذ الأحكام لدى الطعن بالنقض.
المادة (14): إذا تضمنت الدعوى طلبات مقدرة القيمة وكانت ناشئة عن سبب قانوني واحد، كان التقدير باعتبار قيمتها جملة، فإذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، كان التقدير باعتبار قيمة كل منها على حدة.
وإذا اجتمعت في الدعوى الواحدة طلبات معلومة القيمة، وأخرى غير مقدرة القيمة أخذ الرسم على كل منها.
وإذا اشتملت الدعوى على طلبات جميعها غير مقدرة القيمة، أخذ الرسم على كل منها على حدة إذا كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة، ويحصل الرسم على مجموع الطلبات إذا كانت ناشئة عن سبب قانوني واحد.
وإذا اشتملت الدعوى على طلب أصلي وطلب احتياطي أو تبعي فيستحق أكبر الرسمين، أما الطلبات الإضافية فتضم الى الطلب الأصلي ويحسب الرسم على مجموعها.
المادة (17): تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى والطعون والطلبات بما في ذلك الإجراءات المتعلقة بها والمترتبة عليها التي ترفعها أو تقدمها الوزارات أو الدوائر الحكومية الاتحادية أو المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة التابعة لها في جميع الأحوال، والدعاوى والطعون والطلبات التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم استناداً الى أحكام قانون العمل، فإذا حكم بإلزام الخصم بالرسوم والمصاريف تحصل منه على أساس ما حكم به.
المادة (26): يستوفى ثلث الرسم النسبي أو الثابت عند طلب تنفيذ السندات التنفيذية بحد أقصى (3000) ثلاثة آلاف درهم.
المادة (32): تقدر الرسوم النسبية على الوجه الآتي:
1 على المبالغ التي يطلب الحكم بها.
2 على قيم العقارات أو المنقولات المتنازع عليها وفقاً للأسس الآتية:
(أ) تقدر قيمة الأرض الزراعية على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب.
(ب) تقدر قيمة العقارات المبنية على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية مضروبة في عشرة.
(ج) يقدر الرسم مبدئياً للأرض الفضاء أو المعدة للبناء أو المنقولات على القيمة التي يوضحها الطالب، وفي جميع الأحوال يحصل الرسم على ما زاد على ذلك عند تقدير القيمة الحقيقية من الجهات المختصة.
المادة (45): يفرض رسم قدره (10) دراهم عن كل شهادة تعطى في الدعاوى المدنية والقضايا الجزائية في جميع الأحوال وبحد أقصى (300) درهم.
المادة الثانية
تلغى المواد أرقام (41) و(44) و(46) من القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية كما يلغي المسلسل رقم (41) من جدول الرسوم المرفق بالقانون المشار إليه.
المادة الثالثة
تضاف الى القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية المشار ثلاث مواد، ويكون نصها على النحو الآتي:
المادة (17): يسري الإعفاء الخاص بالدعاوى العمالية المنصوص عليه في المادة (17) من هذا القانون اعتباراً من تاريخ 30/11/2005.
المادة (47) مكرراً: يصدر وزير العدل قراراً بتحديد المبالغ المستحقة التي تحصل من أصحاب الشأن للشركات التي تقوم بالإعلانات القضائية.
المادة (48) مكرراً: تسري أحكام هذا القانون على دعاوى النفقة اعتباراً من تاريخ 30/11/2005.
المادة الرابعة: يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.


قانون بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية
قانون إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام
قانون اتحادي في شأن إعفاء الحكومة من الرسوم القضائية ورسوم الطلبات والشهادات والوثائق وصور الأحكام
مرسوم اتحادي في شأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية