صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

أستعراض تاريخيًا   24/03/2009 تراجع أعداد بلاغات هروب العمالة في الدولة إلى 34 ألف بلاغ

جريدة الاتحاد الثلاثاء 24 مارس 2009 ، 27 ربيع الأول 1430هـ، العدد 12314

العمل تسعى لتعميم تبادل على بقية الإمارات بعد نجاحها في دبي
تراجع أعداد بلاغات هروب العمالة في الدولة إلى 34 ألف بلاغ

أبوظبي ضياء عبد العال:
دعا القائم بأعمال المدير العام لوزارة العمل المدير التنفيذي لشؤون العمل حميد بن ديماس أصحاب العمل إلى التأكد من مشروعية إقامة العمالة في الدولة، مشدداً على أن هذه المشروعية تستند إلى وجود العامل على رأس عمله وبالإطار القانوني وليس بشكل صوري.
وكشف ابن ديماس في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء فعالية اليوم المفتوح في ديوان وزارة العمل بأبوظبي أمس، عن سعي وزارة العمل إلى تعميم مبادرة ''تبادل'' وتطبيقها على مستوى الدولة بعد أن أثبتت نجاحها في دبي.
وتتيح المبادرة تبادل البيانات إلكترونياً بين الوزارة وإدارة الجنسية والإقامة في دبي، وتسمح للوزارة بإلغاء بطاقة عمل العامل الذي تنهي ''الجنسية'' إقامته بشكل فوري.
ونوه ابن ديماس بالشراكة القائمة بين وزاة العمل وإدارة الجنسية والإقامة ووزارة الداخلية، وبالجهود التي بذلتها هذه الأطراف خلال الأعوام الأخيرة.
وأكد أن وزارة العمل لا تقبل بوجود علاقة عمل صورية بأي شكل من الأشكال، منبهاً بعض أصحاب العمل والعمال الذين يعتقدون أن سريان الإقامة يعطي العامل الحق في البقاء على أرض الدولة بغض النظر عن وجود علاقة عمل فعلية.
وحث ابن ديماس العمال على مراجعة الوزارة في حال عدم وجود علاقة عمل تربطهم بكفيلهم الأصلي، وعدم التخفي بحجة البحث عن عمل، محملاً المسؤولية الأولى في هذه الحالة لأصحاب العمل الذين لا يجوز لهم البحث عن مبررات لبقاء عمالة مخالفة.
وأشار إلى أن أعداد بلاغات هروب العمالة في الدولة سجلت تراجعاً مطرداً في السنوات الأخيرة، حيث تلقت وزارة العمل 60 ألف بلاغ هروب في العام ،2006 و50 ألف بلاغ هروب في ،2007 و34 ألف بلاغ في ،2008 مرجعاً سبب ذلك إلى تشديد العقوبات على العمالة المخالفة وتطبيق الوزارة نظاما جديدا لبلاغات الهروب وعدم السماح للعمالة المخالفة بالعمل.
ولفت ابن ديماس إلى أن القيادة الرشيدة وضعت سياسات تدعم ضبط سوق العمل وسياسات موازية لضبط المخالفين وتوقيع الجزاءات عليهم.
وأشار إلى توفير الحكومة إجراءات مرنة تسمح بتعديل وضع العامل وبقائه في الدولة بشكل قانوني، سواء من خلال نقل الكفالة التي ارتفع عددها على مستوى الدولة من 18 ألف حالة في العام 2004 إلى 48 ألف حالة في العام ،2008 أو من خلال إعطاء العامل تصريح مهمة أو تصريح عمل مؤقت وغيرها.
وكان أحد العمال، يبلغ من العمر 79 سنة، تقدم بطلب خلال اليوم المفتوح لإلغاء غرامات ترتبت عليه نتيجة إقامته في الدولة منذ العام 2000 من دون بطاقة عمل أو إقامة، بعد أن أبدى رغبته في مغادرة البلاد.
ووافق ابن ديماس على إعفاء العامل من الغرامات المترتبة عليه وتحميلها للمنشأة التي كان يعمل لديها لعدم تجديدها بطاقة العامل.
ويعطي قانون الجنسية والإقامة في الدولة العامل فرصة لمغادرة البلاد خلال شهر من تاريخ انتهاء الإقامة.
واستقبل ابن ديماس نحو 37 متعاملاً مع الوزارة خلال اليوم المفتوح تقدم معظمهم بطلبات إعفاء من الغرامات، وذلك بحضور مدير إدارة تراخيص العمل في ديوان الوزارة بأبوظبي خليل خوري، ومدير إدارة المنشآت صالح الجابري، ومدير إدارة علاقات العمل محمد الزعابي

قانون العمل
قانون بتعديل قانون العمل
حملة لمكافحة تشغيل العمالة غير المشروعة
«العمل» تعد برنامجاً لمعالجة العمالة المخالفة بالدولة
بن ديماس : تراجع وانخفاض في تشغيل العمالة الهاربة
اللائحة التنفيذية لقرار «العمالة المخالفة» تصدر خلال أيام
مشكلة العمالة المخالفة من صنعنا وبإمكاننا القضاء عليها  
لجنة باستشاري الشارقة تدعو لمواجهة قضية العمالة المخالفة
سيف بن زايد: تشديد العقوبات على العمالة المخالفة ومن يؤويها
المواطنون يشيدون بقرار مجلس الوزراء بشأن العمالة المخالفة
«العمل»: وكيل الخدمات مسؤول عن العمالة المخالفة ويتحمل العقوبات
«العمل» بصدد تطبيق عقوبات صارمة ضد من يأوي ويشغل العمالة المخالفة
مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يشدد الإجراءات بحق العمالة المخالفة