صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

المجلس الاستشاري الوطني
info@ncc.ae

ابوظبي - الإمارات العربية المتحدة
http://www.ncc.ae
6795585- 2-971
6726555- 2-971


آلية عمل المجلس
يبين قانون المجلس الاستشاري الوطني والمرسوم الأميري بنظامه الداخلي طريقة ممارسة المجلس للإختصاصات المناطه به وذلك كما يلي

  • مناقشة  مشروعات القوانين 

يعرض الرئيس على المجلس مشروع القانون المقدم من المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي للنظر في إحالته إلى اللجنة المختصة بدراسته ما لم يطلب المجلس التنفيذي نظر المشروع على وجه الاستعجال أو يرى الرئيس أن له صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك ، فيقوم بإحالته مباشرة إلى اللجنة المختصة مع إخطار المجلس بذلك ، وقبل بدأ المناقشة يتم توزيع المشروع على أعضاء المجلس برفقة جدول الأعمال ، وفي حالة تعدد المشروعات في موضوع واحد يعتبر أسبقها هو الأصل ، وما عدا ذلك تعديلاً له ، وتعطي له الكلمة في بدء المناقشة أمام المجلس بعد تلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية من مقرر اللجنة التي أحيل إليها المشروع ، ثم لمن يمثل المجلس التنفيذي من بعده ، ثم للأعضاء ، فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ إنتقل إلى مناقشة مواده مادة مادة ، ثم يؤخذ الرأي على المشروع في مجموعة ، ويجوز لأي عضو أثناء المناقشة أن يقترح إدخال التعديل أو الحذف على مواده ، ويجب أن يتم ذلك كتابة وقبل أربع وعشرين ساعة على الأقل من الجلسة التي سينظر فيها مواد المشروع المعدلة ، ويجب أن يكون الإقتراح محدداً ، وتخطر اللجنة المختصة بدراسة المشروع بالتعديلات المقترحة قبل الجلسة ، ولا يجوز أن يتخذ المجلس قراراه بالموافقة على المشروع أو برفضه أو بتعديله إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتشكل منهم ، ولا تكفي في ذلك أغلبية الحضور .

  • مناقشة الموضوعات العامة :

يقتضي النظام الداخلي للمجلس تقديم طلب مكتوب وموقع من خمسة أعضاء على الأقل بطرح موضوع عام للمناقشة أمام المجلس الاستشاري الوطني ، ويقدم طل المناقشة لرئيس المجلس الذي يقوم بإبلاغ الطلب إلى المجلس التنفيذي قبل إدراجه في جدول الأعمال أو عرضه على المجلس الاستشاري الوطني ، فإذا لم يعترض المجلس التنفيذي على مناقشة الموضوع جاز لرئيس المجلس تقديمه للمجلس الاستشاري الوطني ، الذي يجوز له أيضاً إحالته إلى إحدى اللجان لدراسته وتقديم تقريرها عنه تمهيداً لمناقشته وإتخاذ التوصيات بشأنه ورفعها إلى المجلس التنفيذي .

 ويجب على الأعضاء الموقعين على طلب المناقشة حضور الجلسة المحددة للنظر ، وإلا أستبعد من جدول الأعمال إذا تغيبوا أو تنازلوا عنه ما لم يتبناه خمسه من الأعضاء الآخرين ، كما يجوز للمجلس التنفيذي من تلقاء نفسه أن يطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بشئون البلاد ليدلي فيه ببيان أمام المجلس الاستشاري الوطني أو يحصل فيه على توصيات منه ، وعند عرض أي موضوع للمناقشة يكون للمجلس الاستشاري الوطني كامل الصلاحيات الخاصة بطلب البيانات والمستندات اللازمة بشأنه من الجهات المعنية ، أو بإستدعاء أحد المسئولين فيها لإستيضاحه بشأنها .  

  •  توجيه الأسئلة :

ينبغي أن يكون السؤال موقعاً من مقدمه ومكتوباً بوضوح وإيجازه وأن لا يتضمن عبارات غير لائقة تمس أشخاصاً أو هيئات أو تضر بالمصلحة العامة للبلاد ، ولا يقدم السؤال إلا من عضو واحد ، ويكون توجيهه إلى رئيس المجلس التنفيذي أو إلى رئيس دائرة واحدة ، وإذا تنازل العضو السائل عن السؤال أو انتهت عضويته لأي سبب من الأسباب يمكن لأي عضو آخر أن يتبناه وإلا أستبعد مناقشته .

 وفي حالة الرد على الأسئلة أثناء فترة عطلة المجلس يتم تبليغها إلى رئيس المجلس الاستشاري الوطني الذي يقوم بتبليغها إلى الأعضاء الذين وجهوها ، ولا تتقيد الإجابة على هذه الأسئلة بالمواعيد المقررة أثناء انعقاد المجلس ، وتدرج في أول جلسة تالية للمجلس .

  •  العرائض والشكاوي :

تقدم العرائض والشكاوي إلى رئيس المجلس ، ويجب أن تكون موقعة من مقدميها ، وخالية من العبارات غير اللائقة ويحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوي المقدمة إلى اللجنة المختصة بمتابعتها ، ويبلغ المجلس بذلك في حينه أو في جلسة تالية .

  • الإحاطة بالمعاهدات والإتفاقيات الدولية :

يتولى الرئيس إبلاغ المجلس بما يقدم إليه من المجلس التنفيذي من إتفاقيات ومعاهدات ويرفق معها البيان الحكومي الذي يتلى على الأعضاء في حينه أو في جلسة تالية وللمجلس إبداء ملاحظاته عنها دون إتخاذ قرار بشأن المعاهدات ذاتها والتي تودع نسخه منها بالأمانة العامة للمجلس .

 

  •  لجان المجلس الاستشاري الوطني :

في بداية كل فصل تشريعي للمجلس يقوم بتشكيل لجانه الدائمة وهي :

 

وللمجلس أن يؤلف لجاناً أخرى دائمة أو مؤقتة حسب حاجات العمل ، ويضع لكل لجنة ما يراه من أحكام خاصة بشأنها . 

 

 :آلية عمل لجان المجلس 

في بداية كل فصل تشريعي وبعد تشكيل المجلس للجانه ، تقوم كل لجنة بإنتخاب رئيس ومقرر من بين أعضائها ، ويكون لها سكرتيراً من موظفي المجلس ، وفي حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر في صلاحياته ، فإذا غاب الإثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً ، ويتولى رئيس المجلس دعوة اللجان إلى الإجتماع إلى حين انتخاب رؤسائها .

جلسات اللجان سرية وتنعقد بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها ، ويحرر محضر للإجتماع تلخص فيه المناقشات وتدون القرارات ويوقعه رئيس اللجنة ومقررها ، ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلسات اللجان التي ليس عضواً فيها بشرط موافقة اللجنة على ذلك ، على أن لا يتدخل في المناقشة ، ولا يبدى أي ملاحظات .

تنعقد اللجان بناء على دعوة من رئيسها ، أو بناء على دعوة من رئيس المجلس، ويجب دعوتها للإنعقاد إذا طلب ذلك أغلبية أعضائها وتكون دعوة اللجنة قبل موعد انعقادها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ، ويرسل للأعضاء جدول أعمال اللجنة .

يحيل المجلس إلى اللجنة الموضوع المطلوب دراسته ومناقشته ، ويحق للجان أن تطلب بواسطة رئيس المجلس حضور رئيس الدائرة المختص لبحث الأمر المعروض عليها ، وفي هذه الحالة يجب أن يحضر رئيس الدائرة أو من ينيبه ، ويجوز له أن يصطحب معه واحداً أو أكثر من كبار الموظفين المختصين أو الخبراء ، ولا يكون لرئيس الدائرة ولا لمن يصطحبه صوت في مداولات اللجنة ، وإنما تثبت آراؤهم في التقرير .

يمكن للجان أن تشترك في بحث موضوع واحد وأن تعقد اجتماعاً مشتركاً بينهما بموافقة رئيس المجلس ، وفي هذه الحالة يكون رئيس اللجنة ومقررها أكبر الرؤساء والمقررين سناً . ويجب لصحة الإجتماع المشترك حضور أغلبية الأعضاء لكل لجنة على حده على الأقل وتصدر القرارات بموافقة أغلبية الأعضاء .

تقدم اللجنة إلى المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها يلخص عملها ويبين توصياتها وذلك خلال أسبوعين من إحالة الموضوع إليها . وللمجلس أن يمنح أجلاً جديداً أو يحيل الموضوع إلى لجنة أخرى إذا تكرر تأخير تقديم التقرير عن الموعد المحدد . كما يجوز للمجلس أن يقرر البت في الموضوع مباشرة دون انتظار تقرير اللجنة

التقرير النهائي للجنة يشتمل على المشروع المقترح أصلاً ، والمشروع الذي أقرته اللجنة والأسباب التي بنت عليها رأيها ، كما يجب أن يشتمل على رأي الأقلية ، وتوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس مع جدول الأعمال .