صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

 تصنيف الخبر    العقارات والإسكان    تعديلات مقترحة على قانون الإيجارات في الفجيرة

جريدة الاتحاد - الإثنين 6 سبتمبر2010

أهمها توقيع غرامة على قطع المالك الكهرباء عن المستأجر
تعديلات مقترحة على قانون الإيجارات في الفجيرة

السيد حسن
رفعت لجنة المنازعات الإيجارية في بلدية الفجيرة إلى حكومة الفجيرة مسودة تحمل مقترحات عديدة لإحداث تغييرات جذرية في مواد وبنود قانون الإيجارات والتي تصل إلى أكثر من 6 مواد تقريباً، بحسب صبيحة سالم الصريدي نائب رئيس لجنة المنازعات الإيجارية.وقالت الصريدي إن رئيس اللجنة قدم المقترحات الجديدة في مذكرة رسمية إلى حكومة الفجيرة للنظر فيها وإقرارها وفق ما تمليه المصلحة العامة للإمارة.
وأشارت إلى أن القانون يضم 23 مادة قانونية وصدر في 11 فبراير 2007م، وأولى المواد التي اقترحنا إحداث تغييرات بها المادة ( 10 ) بند ( 2 ) وتقول إنه «لا يحق للمؤجر قطع الخدمات اللازمة للعين المؤجرة كالكهرباء والماء والهاتف والغاز من تلقاء نفسه أو بناء على طلب موجه لدوائر تلك الخدمات وذلك استيفاء للقيمة الإيجارية أو لأي سبب»، واقترحنا أن يتم توقيع غرامة مالية على مالك البناية الذي يقوم بهذا التصرف من تلقاء نفسه وعدم الاكتفاء فقط بأن تصرف المالك غير قانوني.
وتحتوي المادة ( 13 ) من القانون على إجراءات مطولة بعض الشيء تستغرق أشهراً، ففي حال عدم قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة خلال ستة أشهر من تاريخ استحقاقها يتم إنذاره عن طريق اللجنة بالسداد خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ استلامه الإنذار.
وأضافت «اقترحنا هنا أن يتم تخفيض المدة ما بين شهر وثلاثة شهور تقريباً، بحيث يتم الفصل بشكل سريع ومن ثم استغلال العين المؤجرة وعدم ضياع تلك الأشهر على المؤجر».
وفي البند ( 10 ) من المادة ( 13 ) اقترحنا رفع قيمة الغرامة على المؤجر والتي حددها القانون من خمسة آلاف درهم بحد أدنى إلى خمسة عشر ألف درهم كحد أقصى وكان الاقتراح برفعها لتكون أكثر من ذلك في حال تبين للجنة أن المؤجر قام بإخراج المستأجر من العين المؤجرة بدعوى احتياجها لنفسه أو لأحد أبنائه.
وأفادت صبيحة الصريدي نائب رئيس لجنة الإيجارات في الفجيرة، أما المادة ( 16 ) التي ترى ضرورة تخفيض القيمة الإيجارية في حال زيادة نسبتها عن الحد الأقصى المسموح به، فإن مقترح اللجنة أن يترك تحديد القيمة الإيجارية ارتفاعاً أو انخفاضاً بحسب السوق وقوانينه الحرة. وفي المادة رقم ( 20 ) والتي تقول إن قرار اللجنة بالصلح نهائي وملزم وسند تنفيذي واجب التنفيذ، فقد تم اقتراح الأخذ بمبدأ الصلح والقانون في آن واحد. وهذا المقترح يدفع بأي مشكلة إيجارية في حال وجود حكم من اللجنة إلى المحكمة للتنفيذ وعدم الاكتفاء بجزئية الصلح إذا ما تراجع أحد الطرفين عن اتفاقه أمام اللجنة.
وأكدت أن هذا البند يجعل قرارات اللجنة أكثر إلزاماً للطرفين.
وكانت اللجنة قد ناقشت مقترحاً بضرورة تخفيض قيمة نسبة الزيادة في العقد الإيجاري من 10% إلى 5% كل عام أو أن تكون النسبة 10% على ثلاث سنوات ولكن رأينا إرجاءها الآن.


قانون في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين
الشرقي يصدر قانون الإيجارات في الفجيرة
توجه لإدخال تعديلات على بعض مواد قانون الإيجارات
«منازعات الفجيرة» تستبعد نسبة الـ 10% السنوية من التعديلات المقترحة على قانون الإيجارات