صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

  أستعراض تاريخيًا   11/01/2017 إلزامية عرض العمل المقدم للمرشح لوظيفة حكومية

جريدة البيان الأربعاء 13 ربيع الآخر 1438هـ - 11 يناير 2017م

إلزامية عرض العمل المقدم للمرشح لوظيفة حكومية

أكدت اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي أن عرض العمل المقدم إلى الشخص المرشح للوظيفة العامة، وفقاً لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006، يعتبر ملزماً للجهة الحكومية، طالما توافرت في المرشح للوظيفة الشروط التي نصت عليها المادة (47) من القانون السالف الذكر.
جاء ذلك في معرض ردها على طلب الرأي القانوني حول مدى إلزامية عرض العمل المقدم من الجهة الحكومية للشخص المرشح لشغل الوظيفة، وذلك في حال موافقة هذا الشخص على عرض العمل.
رأي
وأوضحت اللجنة العليا للتشريعات أنه بالرجوع إلى النصوص القانونية ذات الصلة بالاستفسار المطلوب بيان الرأي القانوني بشأنه، تبيّن أن المادة (45) من قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته قد نصت على أنه: «تلتزم الدائرة بتقديم عرض عمل للمرشح الذي يقع عليه الاختيار يشمل بوضوح:
المسمى الوظيفي، الدرجة، تفاصيل الراتب الإجمالي، استحقاق الإجازة وتذاكر السفر، أيام وساعات العمل والتاريخ المطلوب للالتحاق بالعمل، ويشمل الإشارة إلى أن باقي شروط ومتطلبات التوظيف تتم وفقاً لهذا القانون وللسياسات والإجراءات الخاصة بالدائرة».
كما نصت المادة (46) من القانون ذاته على أنه: «يجب على كل مرشح يتم اختياره لشغل أية وظيفة أن يوافق خطياً على عرض العمل مع تحديد التاريخ المتوقع للالتحاق قبل البدء بالإجراءات المطلوبة لمرحلة ما قبل التعيين».
كما نصت المادة (47) من القانون ذاته على أنه: «لا يكون عرض العمل ملزماً للدائرة في أي من الحالات التالية: أولاً: أن يكون المرشح غير لائق طبياً بموجب شهادة طبية، ثانياً: عدم حصول المرشح على شهادة بحث الحالة الجنائية من الجهات المعنية داخل الدولة أو من خارجها، ثالثاً: عدم موافقة الجهات المعنية على إصدار تأشيرة عمل للمرشح للوظيفة».
عرض
وجاء في المادة (49) من القانون ذاته: «يجب على الموظف الذي يحصل على عرض عمل من الدائرة مباشرة العمل خلال الفترة المنصوص عليها في عرض العمل، على أن لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ تسلُّمه عرض العمل، وإلا اعتبر العرض لاغياً.
وبتطبيق النصوص القانونية السالفة الذكر، تبيّن أن عرض العمل المقدم من الجهة الحكومية للشخص المرشح لشغل إحدى الوظائف لديها هو إجراء تطلبه قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه، باعتباره تعبيراً واضحاً صريحاً صادراً عن هذه الجهة برغبتها في الاستفادة من خدماته، بحيث يتم من خلال هذا الإجراء بيان حقوق المرشح وواجباته في حال قبوله هذا العرض والوضع الوظيفي الذي سيكون عليه بعد صدور قرار تعيينه إذا كان مواطناً أو عقد عمل إذا كان غير مواطن.
كما أن قبول الشخص المرشح للوظيفة من خلال توقيعه على عرض العمل يُعد موافقة منه على العمل لدى الجهة الحكومية طبقاً للبنود التي وردت في عرض العمل طالما كانت هذه البنود لا تتعارض وأحكام القانون».
تنظيم
ومن جهة ثانية، فإن قانون إدارة الموارد البشرية المشار إليه نظم كل الأحكام المتعلقة بعرض العمل من حيث ما يجب أن يتضمنه، ومدة صلاحيته، وما يجب على المرشح أن يقوم به في حال قبوله له.
كما حدد القانون إلزامية هذا العرض للجهة الحكومية بمجرد تقديمه للشخص المرشح للوظيفة وقبول هذا الأخير له، وحددت المادة (47) من قانون إدارة الموارد البشرية المُشار إليه الحالات التي لا يكون فيها عرض العمل ملزماً للجهة الحكومية.
وهي: أولاً: أن يكون المرشح غير لائق طبياً بموجب شهادة طبية، ثانياً: عدم حصول المرشح على شهادة بحث الحالة الجنائية من الجهات المعنية داخل الدولة أو من خارجها، ثالثاً: عدم موافقة الجهات المعنية على إصدار تأشيرة عمل للمرشح للوظيفة. وبمفهوم المخالفة، فإن عدم تحقق أي من هذه الحالات يجعل عرض العمل ملزماً للجهة الحكومية طوال فترة صلاحيته.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون العمل لسنة 1966 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006
 
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل
«الموارد البشرية والتوطين» تعيد مستحقات 10500 عامل