صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

  أستعراض تاريخيًا   11/01/2017 قانون لترسيخ استقلالية السلطة القضائية في دبي

جريدة البيان الأربعاء 13 ربيع الآخر 1438هـ - 11 يناير 2017م

قانون لترسيخ استقلالية السلطة القضائية في دبي

يهدف القانون رقم 13 لسنة 2016، بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، إلى تنظيم العمل القضائي في الإمارة.
وترسيخ مبدأ استقلالية السلطة القضائية، وفصلها عن السلطات الأخرى، والانسجام مع المعايير الدولية ذات العلاقة بالسلطة القضائية، إلى جانب ضمان الحقوق والحريات وحكم القانون والقضاء العادل، وضمان الشفافية والعدالة، وكفاءة وحسن أداء أجهزة السلطة القضائية.
إحقاق الحق
وجاء في المبادئ العامة للقانون أن القضاء عنوان لإحقاق الحق، ويعمل على ضمان حق التقاضي العادل لجميع الأشخاص، ويُحظر إتيان أي فعل يخل بهذا المبدأ، وإن شرف ونزاهة أعضاء السلطة القضائية وضميرهم وتجردهم، ضمان للحقوق والحريات، وذكر القانون أن القضاة مستقلون في أداء مهامهم، لا سلطان عليهم في مزاولتهم لواجباتهم غير القانون.
ولا يجوز المساس باستقلال القضاء، وأن التقاضي حق مصون ومكفول للجميع، ولكل شخص الحق في أن يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية، كما أن المتقاضين مُتساوون أمام القضاء دون تمييز، وحق الدفاع مكفول للمُتقاضين في جميع مراحل التحقيق والمُحاكمة.
شروط
ولا يجوز قيد أي دعوى، أياً كان نوعها، ضد عضو السلطة القضائية فيما يتعلق بأعمال وظيفته أو بسببها أو أثناء قيامه بها أو ما ينتج عنها، إلا وفقاً للشروط والقواعد والأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، كما لا يجوز قيد أي دعوى حقوقية ببطلان قرار صادر عن المجلس أو السلطة القضائية، إلا بالطعن عليه في الأحوال المُقرّرة قانوناً.
المجلس القضائي
وتطبق أحكام القانون على المجلس القضائي في دبي، ويكون للمجلس رئيس ونائب للرئيس وعدد من الأعضاء، يتم اختيارهم بمرسوم من صاحب السمو حاكم دبي، على أن يكون من بينهم رئيس محكمة التمييز، والنائب العام لإمارة دبي، ورئيس محكمة الاستئناف، ورئيس المحاكم الابتدائية، ومدير إدارة التفتيش القضائي.
ويختص المجلس القضائي في دبي، بحسب القانون، بعدة اختصاصات ومهام، من بينها: وضع السياسة العامة لتطوير شؤون السلطة القضائية والإشراف على تنفيذها، واقتراح ودراسة مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالسلطة القضائية وإبداء الرأي فيها.
وإقرار مشروع الموازنة السنوية الخاصة بالمجلس وإدارة التفتيش، ورفعها إلى صاحب السمو حاكم دبي لاعتمادها، وفقاً للإجراءات المعتمدة في هذا الشأن. كما خَوَّلَ القانون المجلس صلاحيات الإشراف على شؤون المحاكم والنيابة العامة والأجهزة المعاونة لها، وعلى حسن سير العمل فيها، وعلى إدارة التفتيش، وكذلك الإشراف على أعضاء السلطة القضائية في الحدود المبينة في هذا القانون.
وللمجلس القضائي، البت في التقارير المرفوعة إليه من إدارة التفتيش، والنظر في التظلمات المقدمة من أعضاء السلطة القضائية، وإصدار القرارات اللازمة بشأنها، ووضع الأسس والقواعد والاشتراطات والمتطلبات الخاصة بتعيين أعضاء السلطة القضائية.
الأمانة العامة
‌ووفقاً للقانون، يكون للمجلس القضائي في دبي، أمانة عامة، تتولى توفير الخدمات الإدارية المساندة، لتمكين المجلس من القيام بالاختصاصات المنوطة به، وتوفير المعلومات والبيانات والدراسات التي يطلبها، على أن يُعيَّن أمين عام المجلس من بين أعضاء السلطة القضائية، والتي تشمل المحاكم، والنيابة العامة، وإدارة التفتيش، وذلك بمرسوم يُصدِره صاحب السمو حاكم دبي.
‌ويكون أمين عام المجلس القضائي، مقرراً للمجلس، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاته، ويتولى أمين عام المجلس، الإشراف على موظفي الأمانة العامة، ويُحدِّد المجلس اختصاصات الأمانة العامة وهيكلها التنظيمي. كما يكون للأمانة العامة للمجلس، جهاز إداري وفني يُعيَّن من قِبَل أمين عام المجلس.
محاكم دبي
وتُطبّق أحكام هذا القانون على محاكم دبي، التي تمارس ولايتها القضائية على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في الإمارة، إلا ما استُثني بقانون خاص.
وتُمارس هذه الولاية في جميع المواد الحقوقية والجزائية. ونصّ القانون، على أن تتكون المحاكم على الترتيب، من محكمة التمييز، ومحكمة الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، على أن تختص كل منها بالمسائل التي تُرفع إليها طبقاً للقانون، ويُبيّن القانون قواعد اختصاص المحاكم، والإجراءات الواجب اتباعها أمامها.
«التمييز»
وتُعتبر محكمة التمييز، هي أعلى محكمة في دبي، وتُشكل من رئيس وعدد كافٍ من القُضاة، ويحل أقدم القُضاة بمحكمة التمييز محل رئيس محكمة التمييز عند غيابه لأي سبب كان، وتتكوّن المحكمة من مجموعة دوائر قضائية، لنظر الطلبات والطعون المقدمة إليها وفقاً لأحكام القانون.
ويَصدُر بإنشاء هذه الدوائر وتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها، قرار من رئيس محكمة التمييز، على ألا يقل عدد القضاة في كل دائرة عن 5 قُضاة. وتُمارس محكمة التمييز، الرقابة القضائية على أحكام باقي المحاكم، من حيث حسن تطبيقها للقانون، وتنظر في موضوع الطعن في حالة الطعن للمرة الثانية، أياً كان سبب الطعن، وتفصِل المحكمة في سبب الطعن في حالة الطعن المرفوع من النائب العام لإمارة دبي لمصلحة القانون، وفقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
الهيئة العامة
وتُشكل في محكمة التمييز، هيئة قضائية مُوسّعة، تُسمّى «الهيئة العامة» وتتألف من رئيس محكمة التمييز أو أقدم قضاتها، و8 قضاة على الأقل، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس المجلس القضائي، وتختص بالنظر والبت بالقضايا التي تدور حول نقطة قانونية مُستحدثة، أو على جانب من التعقيد، أو تنطوي على أهمية كبيرة.
كما يحق لها النظر في عدول إحدى الدوائر بمحكمة التمييز عن مبدأ قانوني أقرته ذات المحكمة في حكم سابق، وتنازع الاختصاص سلباً أو إيجاباً بين المحاكم، أو بين المحاكم ومركز فض المنازعات الإيجارية في الإمارة، وكذلك البت في النزاع الذي يقع حول تعارض الأحكام الصادرة عن محكمة التمييز، وتُصدر الهيئة العامة أحكامها بالأغلبية.
«الاستئناف»
وتشكل محكمة الاستئناف وفقاً للقانون، من رئيس لا تقل درجته عن قاضي تمييز، وعدد كافٍ من القُضاة، ويحل أقدم القُضاة في محكمة الاستئناف، محل رئيس محكمة الاستئناف عند غيابه، وتمارس الاختصاصات المُحدّدة لها بموجب القانون، وتتكوّن المحكمة من مجموعة دوائر قضائية لنظر الطلبات والطعون المقدمة إليها وفقاً لأحكام القانون، ويصدر بإنشاء هذه الدوائر وتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس محكمة الاستئناف، على ألا يقل عدد القُضاة في كل دائرة عن 3 قُضاة.
المحاكم الابتدائية
وتشكل المحاكم الابتدائية من رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف أوّل، وعدد كافٍ من القضاة، ويحل أقدم رئيس محكمة متخصِّصة، محل رئيس المحاكم الابتدائية عند غيابه، وتُمارس الاختصاصات المحددة لها بموجب القانون، وتتكوّن المحاكم الابتدائية من محاكم مُتخصّصة، ويكون لكل محكمة مُتخصّصة، رئيس لا تقل درجته عن قاضي استئناف.
وفي حال غياب أحد رؤساء المحاكم المُتخصّصة، يندُب رئيس المحاكم الابتدائية أحد القُضاة ليحل محله. ‌وتتكوّن كل محكمة مُتخصصة من دوائر يَصدُر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيسها.
وذلك بعد أخذ موافقة رئيس المحاكم الابتدائية على ذلك، ويكون لرئيس المحاكم الابتدائية، نقل قضاة المحاكم المُتخصّصة من محكمة إلى أخرى. ونص القانون على أن تُشكل اللجان القضائية بقرار من الحاكم، بناءً على توصية من رئيس المجلس القضائي، للنظر والفصل في أي مادة حقوقية أو نزاعات أو دعاوى معينة.
النيابة العامة
وتطبق أحكام هذا القانون، على النيابة العامة، على أن تتولى الاختصاصات المقررة لها قانوناً، ويكون لها دون غيرها الحق في تحريك الدعوى الجزائية ومُباشرتها، وتنفيذ الأحكام الجزائية، وكذلك الإشراف على أماكن الحجز والتوقيف والسجون، وغيرها من الأماكن التي تُنفذ فيها تلك الأحكام والأوامر والقرارات الصادرة عن السلطة المختصة، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
ونص القانون على أن النيابة العامة لا تتجزّأ، بوصفها سلطة تحقيق أو سلطة اتهام، ويقوم أي عضو من أعضائها مقام الآخر، ويُتِمُّ ما بدأه من إجراءات، وذلك كله دون الإخلال بقواعد وأحكام الاختصاص المقررة قانوناً.
تكليف
ويتبع أعضاء النيابة العامة في ممارستهم لاختصاصاتهم لإشراف رؤسائهم بحسب ترتيب وظائفهم، وهم ينوبون عن النائب العام لإمارة دبي في ممارسة وظائفهم، وفقاً لأحكام القانون، كما أنّهم مُكلفون بالائتمار بأوامر النائب العام في شؤونهم الإدارية وإقامة الدعوى وتعقّبها، ‌وتنشأ في النيابة العامة نيابات مُتخصّصة، يتم تحديد اختصاصاتها وتوزيع أعضاء النيابة العامة عليها، بقرار من النائب العام. كما يتبع مأمورو الضبط القضائي، النائب العام لإمارة دبي، في ما يقومون به من تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبيها وجمع الأدلة اللازمة للتحقيق والاتهام.
شروط التعيين
وحدد القانون شروط التعيين التي يجب أن تتوفر في من يُعيَّن قاضياً في المحاكم، أو عضواً في النيابة العامة، أو مُفتشاً قضائياً في إدارة التفتيش، منها: أن يكون مُسلماً وكامل الأهلية ومن مواطني الدولة، ويجوز للمجلس استثناء أي شخص من هذا الشرط.
وأن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية الأولى على الأقل في القانون أو الشريعة والقانون من إحدى المؤسسات التعليمية المصادق على شهاداتها من الجهة الحكومية الاتحادية، أو الجهة الحكومية المحلية المعنية في إمارة دبي، سواءً كانت الشهادة من داخل الدولة أو خارجها، وألا يقل سنه عن 25 سنة عند تعيينه قاضياً لدى المحكمة الابتدائية، و21 سنة عند تعيينه «وكيل نيابة مساعد» لدى النيابة العامة.
كما تضمنت شروط التعيين أن تكون لدى من يُعيَّن قاضياً ابتدائياً، خبرة لا تقل عن 6 سنوات في إحدى الوظائف القضائية أو القانونية، وأن تكون لدى من يُعيَّن «وكيل نيابة مساعد»، خبرة لا تقل عن 4 سنوات، أو أن يكون قد اجتاز الدورة التدريبية لدى معهد دبي القضائي بالنسبة للتعيين كوكيل نيابة مساعد، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
وأن يجتاز بنجاح المقابلات الشخصية، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في أمر مخل بالشرف أو الأمانة من محكمة أو مجلس تأديبي، ولو رُد إليه اعتباره أو شمله عفو خاص، أو شمل فعله عفو عام، أو مُحِي الجزاء التأديبي المُوقّع عليه.
مسميات
وتضمن القانون، المسمّيات والدرجات الوظيفية لأعضاء السلطة القضائية من مواطني الدولة، كما حدّد المعايير الخاصة بتعيين أصحاب الخبرة. وحسب القانون يُعتبر التدريب والتأهيل المستمر، أمراً لازماً لترقية عضو السلطة القضائية وتدرجه في الوظائف القضائية، وفقاً للقانون، وتُحدِّد المحكمة المعنية والنيابة العامة بحسب الأحوال، البرامج التدريبية والتأهيلية لعضو السلطة القضائية.
ويجوز لإدارة التفتيش القضائي، طلب إخضاع عضو السلطة القضائية للتدريب والتأهيل، بناءً على نتائج تقرير التفتيش القضائي، ويعتمد المجلس القضائي في دبي، الخُطّة السنوية للبرامج التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية.
وحدد القانون قواعد الترقية والحرمان منها، وأقدمية عضو السلطة القضائية، والنقل والندب والإعارة داخل السلطة القضائية وخارجها، وحقوق التأمين الصحي وغيرها.
واجبات
وذكر القانون واجبات عضو السلطة القضائية، ومنها الالتزام بالقيام بواجباته الوظيفية، والمحافظة على شرف مهنته، وألا يسلك سلوكاً يحطّ من قدرها، وأن يكون عفيفاً وقوراً مُلتزماً بكل ما يحفظ كرامته ويصون سمعته، ويجب عليه على وجه الخصوص، الالتزام بعدد من القواعد ومن بينها تأدية عمله بإخلاص وتفانٍ.
وأن يتوخّى في ذلك العدالة والنزاهة والمُساواة في المعاملة بين الخصوم، وتجنُّب استغلال سلطته أو نفوذه لجلب منفعة أو دفع ضرر لنفسه أو لأي من أفراد عائلته، وألا يقبل أو يأذن لأي من أفراد عائلته بتلقي أي هدية من الخصوم أو ذويهم أو وكلائِهم.
كما ينبغي على عضو السلطة القضائية، عدم إبداء الرأي في المنازعات المعروضة عليه لأي جهة كانت، والالتزام بالقرارات الصادرة عن المجلس، المُتعلّقة بالمحافظة على واجبات وأخلاقيّات عضو السلطة القضائية.
البرامج التدريبية لأعضاء السلطة القضائية
تُطبق أحكام القانون على إدارة التفتيش القضائي المنشأة بموجب القانون رقم 2 لسنة 1992، وتُلحق بالمجلس القضائي، وتتألف إدارة التفتيش من مدير وعدد كافٍ من المفتشين القضائيين من ذوي الخبرة والكفاءة، ممن مارسوا العمل القضائي، يتم تعيينهم بمرسوم يُصدِره صاحب السمو حاكم دبي.
ويُصدر رئيس المجلس القضائي اللوائح والأنظمة المتعلقة بتنظيم العمل في النواحي الإدارية والمالية والفنّية لإدارة التفتيش، بما في ذلك نظام شؤون الموارد البشرية.
اختصاصات
وتختص إدارة التفتيش، وفق القانون، بالتفتيش على أعمال قُضاة محكمة الاستئناف، وقُضاة المحاكم الابتدائية، وكذلك على أعمال من في مرتبتهم أو أقل من أعضاء النيابة العامة، بهدف تحديد درجة كفاءتهم وقدرتهم على القيام بواجباتهم الوظيفية، وإعداد التقارير بشأنهم، وتضمينها الاقتراحات والتوصيات المُناسبة.
كما تختص بتلقي الشكاوى بحق أعضاء السلطة القضائية، المتعلقة بواجباتهم الوظيفية أو سلوكهم، التي تُقدّم إليها من الأفراد، أو التي تُحال إليها من المجلس، والتحقيق فيها.
ورفع التوصِيات اللازمة إلى المجلس لاتخاذ ما يراه مُناسباً بشأنها، وكذلك اقتراح البرامج التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية، وإعداد الإحصاءات والبيانات الخاصة بأعمال أعضاء السلطة القضائية، ورفعها إلى المجلس، بالإضافة إلى إبداء الرأي والمشورة في ما يُطلب منها من المجلس القضائي.
ويُطبّق على أعضاء السلطة القضائية، في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون، أو القرارات الصادرة بموجبه، أو أي تشريعات تحكم عمل أعضاء السلطة القضائية في الإمارة، أحكام قانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، أو أي تشريع آخر يَحِل محلّه. وباستثناء ما نصّ عليه هذا القانون أو أي تشريع آخر من أحكام يختصّ بإصدارها صاحب السمو حاكم دبي، يُصدر المجلس القضائي القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ويَحِل هذا القانون محل القوانين التالية: »قانون التفتيش القضائي رقم 2 لسنة 1992 وتعديلاته، وقانون تشكيل المحاكم في إمارة دبي رقم 3 لسنة 1992 وتعديلاته، والقانون رقم 6 لسنة 1992 بإنشاء المجلس القضائي وتعديلاته، والقانون رقم 8 لسنة 1992 بشأن النيابة العامة وتعديلاته«، ويُلغى أي نص في أي تشريع آخر، إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
كما يستمر العمل بالتشريعات الصادرة، تنفيذاً للقوانين المذكورة، لحين إصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بالقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن رواتب ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي واللوائح الصادرة بموجبه، لحين تحديد رواتب وبدلات وعلاوات ومُخصّصات أعضاء السلطة القضائية من المواطنين وغير المواطنين، بقرار يُصدِره صاحب السمو حاكم دبي في هذا الشأن، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من تاريخ نشره.
حصانة
نص القانون، على ألا يجوز القبض على عضو السلطة القضائية أو حبسه احتياطياً، أو اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق معه، أو رفع دعوى جزائية ضده، إلا بإذن من صاحب السمو حاكم دبي، وبناءً على طلب النائب العام لإمارة دبي، ويجوز القبض على عضو السلطة القضائية وحبسه احتياطياً، بقرار من النائب العام، في حالة التلبس بارتكاب جريمة، على أن يرفع النائب العام، الأمر إلى صاحب السمو حاكم دبي خلال الـ 24 ساعة التالية.
2008
إنشاء دائرة الشؤون القانونية
2014
إنشاء اللجنة العليا للتشريعات في دبي
1970
صدور قانون تشكيل محاكم دبي
1992
إنشاء النيابة العامة
1992
إنشاء التفتيش القضائي


الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به
قانون رقم (13) لسنة 2016 بشأن السلطة القضائية في إمارة دبي
قانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن رواتب ومخصصات أعضاء السلطة القضائية في إمارة دبي
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية
قانون رقم (11) لسنة 2004م في شأن إنشاء معهد التدريب والدراسات القضائية
القانون وفقاً لآخر تعديل و(الأحكام القضائية الصادرة بموجبه)- قانون رقم (35) لسنة 1992م بإصدار قانون الإجراءات الجزائية
وزارة العدل تطلق مشروعاً لتطوير المنظومة القضائية