صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

  أستعراض تاريخيًا   11/01/2018 «حقوق الإنسان»: أساليب ملتوية لمنظمات عالمية في استقاء معلوماتها

جريدة دار الخليج الخميس 23 ربيع الآخر 1439هـ - 11 يناير 2018م

«حقوق الإنسان»: أساليب ملتوية لمنظمات عالمية في استقاء معلوماتها

أكد محمد سالم بن ضويعن الكعبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن بعض منظمات المجتمع المدني العالمية وعلى رأسها هيومن رايتس ووتش، وأمنستي، تلجأ إلى أساليب ملتوية في استقاء معلومات مغلوطة وغير الدقيقة، لنشر الإشاعات حول واقع حقوق الإنسان في دولة الإمارات، حيث إنها منظمات ليست بعيدة عن التسييس، أنشأتها الاستخبارات البريطانية، كي تكون ذراع ضغط في أوقات محددة.
جاء ذلك في جلسة الاستعراض الدوري الشامل، بالتنسيق والتعاون مع إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، التي عقدتها الجمعية أمس، في فندق روضة البستان بدبي، بحضور وداد بوحميد، نائب الرئيس، وخالد الحوسني، أمين السر، وجميلة الهاملي، المديرة العامة للجمعية، فضلاً عن حشد من ممثلي جمعيات النفع العام بالدولة، التي تهدف إلى تسليط الضوء على دور مؤسسات المجتمع المدني، في الاستعراض الشامل.
وتطرق الكعبي إلى كيفية حصول فريق الاستعراض على معلوماته، مبيناً أنه يستعين في عمله بثلاثة تقارير منفصلة عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة، الأول تعده الدولة، أما التقريران الآخران فتقوم المفوضية السامية بإعدادهما، الأول يقع ضمن 10 صفحات، ويتضمن تجميعاً لما ورد في تقارير الآليات التعاقدية والإجراءات الخاصة حول الدولة محل المراجعة، فيما يتضمن التقرير الأخير تجميعاً لمساهمات منظمات المجتمع المدني، حول أوضاع حقوق الإنسان في هذه الدولة.
وأوضح أن دور منظمات المجتمع المدني في الاستعراض الدوري الشامل، يشمل عدداً من المحاور، منها المشاركة في المشاورات الوطنية حول الاستعراض الدوري، وتقديم المعلومات حول حقوق الإنسان في بلد معين، وممارسة الضغط على أعضاء الفريق العامل المعني بالاستعراض، وكذلك رصد مدى تنفيذ الدولة للتوصيات التي رفعت إليها، وعقد ورش وجلسات نقاش جانبية خلال فعاليات الاستعراض، مشيراً إلى أن الاستعراض الدوري الشامل أنشئ عن طريق الجمعية العامة للأمم المتحدة في 15 مارس/‏آذار 2006، بموجب القرار 60/‏251، الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان ذاته.
إنجازات وتشريعات
بدوره، قال مبارك محمد الحمادي، رئيس قسم مسائل حقوق الإنسان في إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، إن التقرير الثالث لدولة الإمارات، ضمن الاستعراض الدوري الشامل الذي سيجري في مجلس حقوق الإنسان في جنيف، يوم 22 من الشهر الجاري، سيشمل إنجازات الدولة في مجال تعزيز حقوق الإنسان، وكذلك أهم التشريعات الوطنية التي سنّتها الدولة في هذا الشأن، مثل قانون الطفل، وقانون مكافحة التمييز والكراهية والتعصب، الذي اعتبره أحد الخبراء بالأمم المتحدة من الممارسات الفضلى، وكذلك قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وقانون العمالة المساعدة.
وتطرق إلى أن دولة الإمارات تقدم تقاريرها في موعدها المحدد، حيث شاركت في التقرير الأول عام 2008، كما شاركت في التقرير الثاني عام 2013، الذي جاءت على إثره 180 توصية، تم قبول 107 منها، والباقي تم رفضه كونه مخالف لقيم وعادات المجتمع والتشريعات الموجودة، مشيراً إلى تنفيذ 89% من التوصيات، حيث تعد نسبة مرتفعة مقارنة مع دول أخرى متقدمة.


مرسوم رقم (93) لسنة 2007م في شأن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قرار رقم (585) لسنة 2005م بإيفاد الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط للمشاركة في اجتماع حقوق الإنسان في السياق الدولي
خليفة الرميثي: الإمارات رمز لاحترام حقوق الإنسان