صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

  أستعراض تاريخيًا   22/02/2018 حمدان بن محمد: الإمارات دولة القانون وقيادتها تحرص على إقامة العدل

جريدة البيان  الخميس 06 جمادى الآخرة 1439هـ - 22 فبراير 2018

حمدان بن محمد: الإمارات دولة القانون وقيادتها تحرص على إقامة العدل

اطلع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، على سير العمل بشأن تطبيق «مبادرة الأمر الجزائي» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي تهدف إلى سرعة البت في الدعاوى الجزائية وتخفيف العبء عن المحاكم وتبسيط إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية.
جاء ذلك خلال زيارة سموه - يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي وعبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي - لمقر النيابة العامة في دبي.. حيث كان في استقبال سموه لدى وصوله المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي.
وأكد سمو ولي عهد دبي، أن قانون الأمر الجزائي أحدث نقلة نوعية في مجال العمل القضائي ويعتبر استجابة للاعتبارات العملية التي تقتضي تبسيط إجراءات التقاضي واختصار الوقت والجهد والنفقات على أطراف الدعوى الجزائية لمواكبة الوتيرة العالية التي تتميز بها حركة التنمية الشاملة في دبي وتبني الحلول المبتكرة التي تتماشى مع توجه حكومة دبي.
واطلع سموه خلال الزيارة على سير العمل في أقسام وإدارات النيابة ومهامها ورؤيتها وأهدافها ورسالتها المتمثلة في حماية الحقوق والحريات والمصالح العامة والحكومية والعمل مع شركائها على خلق مجتمع أكثر عدلاً وأمناً بالاعتماد على كوادر محترفة وتقنيات متطورة في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية العليا للإمارة.
ووجه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمواكبة أحدث الابتكارات لتقديم أفضل وأرقى الخدمات والتسهيلات للمتعاملين وسرعة ودقة التحقيق ورفع الكفاءة التشغيلية واستخدام التقنيات الحديثة لإنجاز معاملات المراجعين.
وقال: «نريد نيابة عالمية يشار إليها بالبنان في تطويع التكنولوجيا لتسريع التقاضي ورفع دقة التحقيق وتعزز النظام القضائي وعدالته وتفعل دوره في حفظ الحقوق والحريات لضمان تحقيق العدالة للجميع».
وقال سمو ولي عهد دبي: «دولة الإمارات هي دولة القانون وتحرص قيادتها على إقامة العدل بين جميع فئات المجتمع لحماية الصالح العام وضمان حقوق وحريات الأفراد وبث الطمأنينة والاستقرار في المجتمع.. ويرتكز نظامنا القضائي في دبي على عدم التمييز.. والمساواة في المعاملة وإرساء العدالة ويرتبط إنجاز الأهداف الاستراتيجية للإمارة بشكل وثيق بوجود نظام قضائي عادل ومنجز»، مشدداً سموه على ضرورة حفظ واحترام إنسانية المتهمين والعمل على حسن المعاملة والسعي إلى سرعة تحريك الدعاوى القضائية والاهتمام بالعنصر البشري وتأهيله وفق أفضل الممارسات في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة.
وأعرب عن تقديره لدور وكلاء النيابة العامة في إرساء العدالة والبت في الدعاوى الجزائية باحترافية وحيادية تامة.. مشدداً سموه على ضرورة وضع أطر متكاملة لتطوير إجراءات التقاضي والارتقاء بالخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات.
وزار سموه «غرفة الطفل» وهي غرفة للإرشاد النفسي للأطفال تقوم فكرتها على احتواء الأطفال وفتح حوار ودي معهم بعيداً عن الضغوط النفسية التي يمكن أن يتعرَّض لها من طرق الاستجواب التقليدية والرسمية.
ومن هذا المنطلق.. أعدت نيابة الأسرة والأحداث بيئة تحافظ على خصوصية ونفسية الطفل برفقة باحثات متخصصات.
وجهزت الغرفة بديكور وألوان وأدوات تناسب وتجذب مرحلة الطفولة وتغذي اهتماماتهم وتبعدهم عن التوتر النفسي وأجواء العمل الجادة، وبما يفيد تحقيقات أعضاء نيابة الأسرة والأحداث.
واطلع سموه على جهود النيابة العامة في تعزيز الروابط الإنسانية التي تقع ضمن نطاق الأسرة الواحدة من خلال مبادرة الصلح الأسري. وتساعد غرفة الصلح الأسري على تجرد المتخاصمين من المشاعر الهدامة التي تذبذب أمن واستقرار بقية أفراد الأسرة وتجعلهم أكثر عرضة لمواجهة القانون وأحكام القضاء.
وصُممت الغرفة لتكون بعيدة عن الأجواء الرسمية من حيث الشكل والألوان وهي أشبه بغرفة الجلوس في المنازل.. حيث يجلس الطرفان المتخاصمان جلسة ودية.. وتسمح النيابة لهما بفتح حوار هادئ. (وام)

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (6) لسنة 2005 بشأن تنظيم محاكم دبي
قرار المجلس التنفيذي رقم (53) لسنة 2016 باعتماد الهيكل التنظيمي لمحاكم دبي
"محاكم دبي" تناقش الابتكار في العمل القضائي