صيغ الدعاوى جميع صيغ الدعاوى والأوراق القضائية المتنوعة، في تعدد يمكن استعراضه موضوعيًا
صيغ الدعاوى استعرض أكبر موسوعة لصيغ العقود المتنوعة والمصنفة موضوعيًا

  أستعراض تاريخيًا   15/10/2018 «جنيف لحقوق الإنسان»: تجربة الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين سبّاقة عربياً

جريدة البيان  6 صفر 1440هـ - 15 أكتوبر 2018م

«جنيف لحقوق الإنسان»: تجربة الإمارات في تعزيز التوازن بين الجنسين سبّاقة عربياً

أكد معالي حنيف حسن القاسم، رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، أنه في ظل تفاقم حالة عدم الاستقرار والاضطرابات الاجتماعية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حالياً، تشهد المنطقة العربية تطورات مشجعة فيما يتعلق بتعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين.
وأوضح القاسم في مقال منشور في مجلة «وول ستريت انترناشيونال» العالمية، في إطار بيان أصدره المركز حول تمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الجنسين في المنطقة العربية: أن المرأة الإماراتية قد حققت مكانة رفيعة محلياً ودولياً، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، الهادفة إلى تعزيز دور المرأة الإماراتية وتمكينها في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية، إذ تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول السباقة في إصدار التشريعات اللازمة لحفظ حقوق المرأة وتمكينها علمياً وعملياً.
وأشار إلى أن نسب مشاركة المرأة في القوى العاملة في تنام متزايد في دولة الإمارات وفقاً لأحدث إحصائيات البنك الدولي. وفي البرلمانات الوطنية في الجزائر وتونس والمملكة العربية السعودية وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة والمغرب والعراق، تشغل النساء ما بين 20٪ إلى 30٪ من المقاعد البرلمانية.
وهذه النسبة أعلى مما هي عليه في العديد من البلدان الأخرى المتقدمة مثل الولايات المتحدة واليونان وروسيا وكرواتيا ولاتفيا والمجر - على سبيل المثال لا الحصر - حيث لا يزال تمثيل النساء في البرلمانات الوطنية أقل من 20٪.
وذكر القاسم أنه لا يمكن لأي مجتمع في العالم أن يدَّعي أنه قضى على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات، فلم تزل جميع مناطق العالم تواجه تحديات داخلية في تعزيز حقوق المرأة والنهوض بها. وفي المنطقة العربية كما في الغرب، يكتسي تعزيز الوضع الاجتماعي للمرأة أهمية قصوى، وبالتالي لا يمكن اعتبار الحواجز والتحديات التي تقف في طريق تحقيق التوازن بين الجنسين حكراً على منطقة دون غيرها.


مرسوم رقم (93) لسنة 2007م في شأن التصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان
قرار رقم (110) لسنة 2007م بإيفاد وكيل أول نيابة عامة للمشاركة في الدورة الإقليمية الثانية في مجال القانون الدولي الإنساني
قرار رقم (88) لسنة 2007م بتشكيل وفد للمشاركة في الاجتماع السادس للخبراء الحكوميين العرب في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني
قرار رقم (585) لسنة 2005م بإيفاد الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي والتخطيط للمشاركة في اجتماع حقوق الإنسان في السياق الدولي 
لجنة القانون الدولي الإنساني تطلق خطة عملها 2017-