موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   09/07/2020 محاكم رأس الخيمة: حق التقاضي مكفول للجميع من دون تفريق أو تمييز

جريدة دار الخليج  17 ذو القعدة 1441هـ - 09 يوليو 2020م

محاكم رأس الخيمة: حق التقاضي مكفول للجميع من دون تفريق أو تمييز

أصدرت دائرة محاكم رأس الخيمة بياناً، رداً على مقطع صوتي متداول، منسوب لسيدة تعرضت فيه بالإساءة للقضاء في إمارة رأس الخيمة، ووصفته بتدمير حياتها، وفور وروده للمعنيين في الدائرة، تم تكليف التفتيش القضائي ببحث الشكوى ومدى صحتها للوقوف على الحقائق والتأكد من سلامة الإجراءات والاطمئنان على تطبيق صحيح القانون.
وتود دائرة المحاكم في هذا البيان أن تؤكد أن حق التقاضي مكفول للجميع من دون تفريق أو تمييز، نفاذاً لنص دستور دولة الإمارات الذي قرر هذا المبدأ، كما هو الحال في جميع الدول المتقدمة، كما أنها تؤكد الترحيب بأي شكوى موجهة للأعمال الصادرة من دائرة المحاكم، سواء كانت قضائية أو إدارية، عبر القنوات الرسمية، ليتمكن أهل الاختصاص من تحقيقها، والتأكد من صحتها، واتخاذ القرار اللازم بشأنها.
وفيما يتعلق بموضوع الشكوى التي تضمنها المقطع، تود المحاكم أن توضح للرأي العام الحقائق التالية: «من واقع السجلات الرسمية الموثقة التي لا تقبل الشك، وهي كالتالي: أقامت السيدة (س. ع. د) الدعوى رقم 44 في عام 2013 ضد زوجها في ذلك التاريخ السيد (م. ع. ع) بطلبات تدور حول التفريق بينهما للضرر وحضانة أولادها منه، وفي 2013/3/21 تم التفريق بينهما خلعاً، وإثبات حضانتها لأولادها منه.
ونظراً لتعرض المذكورة لمرض عضال يتطلب سفرها للخارج لتلقي العلاج، تقدمت للمحكمة في ملف أمام قسم التسامح الأسري بملف، طالبة التنازل عن حضانة أولادها لمصلحة والدهم في الملف 2014/519.
وبتاريخ 23/أكتوبر/2017 صدر لمصلحة المذكورة حكم نهائي وباتّ يعيد لها الحضانة، ويسقط الحضانة عن والدهم، وفرض عليه نفقة ومسكناً شاملاً لاستهلاك الكهرباء والماء وتسليمها وثائق الأولاد الرسمية.
وفي 21/ مايو/ 2020، صدر الحكم في الدعوى رقم 2020/83 بتمكين والد أطفال المذكورة من رؤيتهم لساعات معدودة في الأسبوع، ورفضت المحكمة طلب مبيتهم معه، وإلغاء مسكنهم، واستلام المذكورة وثائقهم الرسمية، لأسباب قام عليها منطوق ذلك الحكم.
وطعن والد أبناء المذكورة على الحكم بالاستئناف، ولايزال الطعن منظوراً أمام محكمة الاستئناف.
والمذكورة تنفذ الحكم لمصلحتها في التنفيذ رقم 2013/591 وورد التقرير المحاسبي فيه أن المذكورة لها مبلغ 88 ألف درهم مترصد النفقة، حيث صدر قرار بتقسيط المبلغ ليتناسب مع دخله الشهري الذي لا يزيد على 15 ألف درهم.
وفي ختام البيان، يتبين مما سبق بيانه، أن المذكورة أجيبت في جميع طلباتها التي تقدمت بها للقضاء، تطبيقاً للمبادئ التي أرساها القضاء، والتي استقاها من أحكام الشريعة الإسلامية وقانون الأحوال الشخصية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحرم أي طرف من حق التقاضي والطعن على الأحكام الصادرة ضده أمام المحاكم الأعلى، كالاستئناف والتمييز، حتى يستنفد حقه كاملاً غير منقوص».

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (3) لسنة 1983م في شأن السلطة القضائية الاتحادية 
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (9) لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية في إمارة رأس الخيمة