موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

  أستعراض تاريخيًا   11/07/2020 مجلس الوزراء يقرّ إيقاف العمل بالإجراءات المؤقتة المتعلقة بالإقامة والتأشيرات

جريدة البيان  19 ذو القعدة 1441هـ - 11 يوليو 2020م

مجلس الوزراء يقرّ إيقاف العمل بالإجراءات المؤقتة المتعلقة بالإقامة والتأشيرات

اعتمد مجلس الوزراء قرارا بالتعديل على حزمة من القرارات في قطاع الهوية والجنسية واستئناف العمل بعدد من الإجراءات والقرارات التي تم اعتمادها مع بدء انتشار مرض " كوفيد - 19 " خلال الفترة الماضية، وبالتزامن مع عودة معظم الأنشطة والجهات الحكومية للعمل، ودعم استمرارية الأعمال.
وجاء القرار بعد دراسة الوضع الراهن بشكل مفصل والتأكد من عدم وجود تأثيرات أو تداعيات سلبية على مختلف القطاعات.
وتفصيلا.. وافق المجلس على إلغاء القرار الخاص باعتبار إقامة الوافدين المتواجدين داخل أو خارج الدولة والمنتهية إقاماتهم في الفترة من الأول من مارس 2020 ولغاية 31 ديسمبر 2020 سارية المفعول، واعتبار التأشيرات وأذونات الدخول للمتواجدين داخل الدولة في الفترة من الأول من مارس 2020 سارية المفعول حتى نهاية ديسمبر من هذا العام، واعتبار جميع بطاقات الهوية المنتهية في الأول من مارس لهذا العام سارية المفعول لغاية نهاية ديسمبر 2020، على أن يُعمل بالإلغاء اعتبارا من 11 يوليو 2020.
ووافق المجلس على إلغاء القرار الخاص بإيقاف احتساب الغرامات الإدارية على المخالفات الواردة ضمن قرارات مجلس الوزراء المنظمة للخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعتبارا من 11 يوليو 2020 .. وكلف المجلس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بالبدء في استيفاء الرسوم المستحقة لقاء تقديم الخدمات اعتبارا من 12 يوليو 2020.
وقرر المجلس منح مهلة مدتها ثلاثة أشهر للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين داخل الدولة للتجديد.. كما وافق المجلس على منح مهلة لمدة شهر من تاريخ الوصول للدولة للمواطنين ولأبناء مجلس التعاون وللمقيمين "الذين قضوا أقل من 6 شهور خارج الدولة" للتجديد.
كما وافق المجلس على منح المقيمين المتواجدين خارج الدولة والذين انتهت إقامتهم بعد الأول من مارس 2020 أو كانوا ممن تجاوزوا مدة ستة أشهر خارج الدولة، مهلة للعودة إلى الدولة من تاريخ فتح الأجواء بين البلدين وفق إطار زمني يحدد بموجب قرار يصدر من رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
ووافق المجلس على وجوب تحصيل أية رسوم أو غرامات إدارية بعد انتهاء المهل المحددة في هذا القرار، وعدم تحصيل أية غرامات مالية عن فترة الإعفاء، كما ويتم إعادة تفعيل تحصيل الرسوم والغرامات المالية الادارية على جميع الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية اعتباراً من 12 يوليو 2020.
ووجه المجلس بضرورة تقديم الخدمات الحالية عن طريق الأنظمة الإلكترونية قدر الإمكان للتسهيل والحد من تزاحم المتعاملين، كما يتوجب على الجهات الخدمية في الدولة الاعتداد ببطاقة الهوية الالكترونية المجددة في التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية إلى حين صدور بطاقة الهوية
وتأتي هذه الخطوة مع عودة الحياة الطبيعية في مختلف المجالات والقطاعات، وعودة حركة الطيران الدولي بشكل نسبي حيث أعلنت الناقلات الوطنية في الدولة عن تسيير العديد من الرحلات للراغبين في السفر إلى بلادهم، وبالتزامن مع ذلك أعلنت الجهات الحكومية عن استعداداتها لاستقبال المراجعين الراغبين في إجراء مختلف المعاملات مع تطبيق أفضل معايير الوقاية والتباعد ما يمكن أفراد المجتمع من الحصول من الخدمات كافة بشكل آمن.

القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (17) لسنة 1972 في شأن الجنسية وجوازات السفر
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون اتحادي رقم (2) لسنة 2004م بإنشاء الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار مجلس الوزراء رقم (22) لسنة 2014 بشأن تنظيم وتطوير خدمات قطاع شؤون الجنسية والإقامة والمنافذ في وزارة الداخلية
اللائحة وفقاً لأخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (2) لسنة 1972 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الجنسية وجوازات السفر