“الموارد البشرية لحكومة دبي” تبرم اتفاقية شراكة مع “التعاون الاقتصادي والتنمية”
”الشارقة للتعليم الخاص” تتيح نظام التعليم المرن للفترة من 23 إلى 25 أبريل
دائرة البلديات والنقل – أبوظبي تطلق حَلَّين مدعومَين بالذكاء الاصطناعي لتسهيل إجراءات تراخيص البناء في الإمارة
«استشاري الشارقة» يجيز مشروع إنشاء وتنظيم مركز المنازعات الإيجارية
حمدان بن محمد يصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة «دبي لرعاية النساء والأطفال»
«الوطني» يناقش تسريع إجراءات ردّ ضريبة القيمة المضافة عن سكن المواطنين
«قضاء أبوظبي»: الإفراج عن 200 نزيل تم سداد مديونياتهم بمساهمات متبرعين
البحث المتقدم
للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم
حذر مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية» أفراد المجتمع من أضرار العنف الأسري على الأطفال والمراهقين، ومدى خطورتها وتأثيرها السلبي على حياة أفراد الأسرة،
أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء «مسؤولية»، حملة توعوية موسّعة ضد العنف الأسري، تستمر لمدة ثلاثة أشهر،
تمكن قسم تسويات الأحوال الشخصية بمحكمة الأحوال الشخصية في دبي من تسوية 79.6% من إجمالي 9056 حالة أسرية سجلت لديه خلال العام الماضي، وبلغت قيمة التسويات التي حققها في النزاعات 44 مليون درهم.
أطلق مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية بدائرة القضاء «مسؤولية»، حملة توعية موسعة ضد العنف الأسري، تستمر لمدة ثلاثة أشهر، وتحمل شعار «العنف.. نهاية للاستقرار الأسري».
أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، نظام الصرف التلقائي للنفقات في ملفات الأحوال الشخصية، عن طريق تفعيل حساب بنكي افتراضي باسم دائرة القضاء خاص بكل ملف تنفيذي
ورد سؤال من أحد قراء «الخليج»، عن حكم القانون للزوجة العاملة وهل تستحق نفقة من زوجها؟ وكيف يتم تقديرها؟ حيث أجاب عن الاستفسار المحامي والمستشار القانوني إبراهيم الخوري، وقال إنها تستحق نفقة من زوجها سواء كانت عاملة أم لا، وذلك طبقاً لنص المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية،
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته، أمس، في مقر الأمانة العامة بدبي
أكدت دائرة استئناف التركات والأحوال الشخصية بدائرة القضاء أبوظبي ضرورة توافر 4 شروط رئيسية لتحقيق شروط دعوى "الطاعة الزوجية"
تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 1 ديسمبر 2023م أصبح قانون اتحادي رقم (9) لسنة 2023 بتنظيم دور العبادة لغير المسلمين نافذًا
تنص المادة (148) من القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 في شأن الأحوال الشخصية- المعدلة بالمرسوم بقانون إتحادي رقم (52) لسنة 2023 على الأتي :
ذكرت وزارة الخارجية أنها قلّصت الوقت اللازم لخدمة إصدار وثيقة العودة للمواطن الإماراتي في الخارج، إلى 30 دقيقة كحد أقصى، فيما كانت في السابق تحتاج من ثلاثة إلى خمسة أيام، والوثيقة تصدر في حال فقدان أو تلف أو انتهاء جواز السفر العادي.
الحضانة مبنية على الشفقة والحنان وتوافر مصلحة المحضون، ولا يؤثر فيها اختلاف الدين بين الحاضنة والمحضون ما لم يتبيّن الخطر على دين المحضون
شهدت أروقة محاكم الدولة خلال السنوات الماضية قضايا عدة في نزاعات بين مطلقين لتعديل النفقة المحكوم بها، سواء لزيادتها أو نقصانها، على خلفية تأثر دخل الرجل أو زيادة متطلبات المعيشة التي تواجهها المرأة الحاضنة.
قال رئيس محكمة التركات في دبي، القاضي محمد جاسم الشامسي، إن التشريع الخاص بالتركات يسري على الأصول الرقمية إذا كانت قابلة للنقل وذات قيمة، ومن ثم تنقل بحسب القانون من اسم المتوفى إلى الورثة.
كشف القاضي خالد الحوسني رئيس محاكم دبي الابتدائية، عن مقترح بتعديل المادة المتعلقة بمدة رؤية الأب للمحضون بعد الطلاق، والواردة في قانون الأحوال الشخصية
وافقت اللجنة الوطنية للانتخابات على طلبات تسجيل 13 عضواً حالياً في المجلس الوطني الاتحادي من مختلف إمارات الدولة، ضمن القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل، لتبلغ نسبة الأعضاء الحاليين الذين تقدموا للترشح للانتخابات 32.5% من إجمالي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، بينهم خمسة أعضاء عن إمارة الشارقة، وثلاثة عن رأس الخيمة، وعضوتان عن إمارة أبوظبي، إضافة إلى عضوة عن إمارة دبي، وعضو عن الفجيرة، وثالث عن إمارة أم القيوين.
أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات أن فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، الذين وردت أسماؤهم في قائمة المرشحين الأولية، تمتد من اليوم حتى بعد غدٍ (الاثنين).
شهدت أروقة المحاكم، أخيراً، نزاعات قضائية بين مطلقين، حول زيادة النفقة ومصاريف المدارس وحضانة الأبناء والرؤية وغيرها، فيما يصف مختصون أسريون وقانونيون بعضها بـ«الكيدي»
أفاد قاضي التمييز بمحاكم دبي، الدكتور حسن راشد الحيمر، بأن هناك خمس حالات توجب إسقاط نفقة الزوجة، تتضمن منع النفس عن الزوج أو ترك البيت دون عذر شرعي.
أعلنت دائرة محاكم رأس الخيمة أمس بدء استقبال طلبات الزواج المدني وذلك إعمالاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني.
كشف أحمد عبد الكريم رئيس قسم الإصلاح والتوجيه الأسري في محاكم دبي، رئيس لجنة الاحتضان في الإمارة، أن اللجنة أنجزت منذ توليها مهامها الرسمية في أغسطس الماضي 32 تقريراً مفصلاً عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والجنائية للأشخاص طالبي الحضانة أو أولئك الذين ستحكم لهم المحكمة المختصة بالحضانة، والتأكد من أهليتهم.
حذّرت وزارة تنمية المجتمع من إهمال علاج ضحايا العنف الأسري من الرجال، وعدم تقديم الدعم النفسي لهم في الوقت المناسب، مؤكدة أن الرجال يقعون ضحايا للعنف الأسري أيضاً،
حدد دليل حماية الأسرة، الذي أصدرته وزارة تنمية المجتمع، 5 فئات اعتبرها الأكثر عرضة للعنف الأسري، تشمل: أصحاب الهمم، الأطفال، كبار السن، النساء، والمراهقين.
أكدت رئيس مكتب خدمات الأجانب بدائرة القضاء – أبوظبي، منى الرئيسي، أن القانون رقم 14 لسنة 2021 بشأن الزواج المدني وأثاره في إمارة أبوظبي، حدّد 4 شروط رئيسة يجب توافرها لإبرام عقد الزواج المدني في الإمارة
أصدرت دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدنية، ويعمل به اعتباراً من 1 فبراير/شباط 2023، ونص على أنه تسري أحكامه على غير المسلمين المقيمين في الدولة،
أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة مرسوم بقانون اتحادي في شأن الأحوال الشخصية المدنية والذي سيعمل به أمام كافة المحاكم في الدولة اعتباراً من تاريخ 1 فبراير 2023.
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي قانون "مُؤسّسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي" رقم (17) لسنة 2022،
أكد مختصون أن الخلافات الأسرية قد تحرم طلبة متابعة تحصيلهم العلمي بشكل منتظم، وحذروا الآباء من إدخال الأبناء في خلافاتهم، وضرورة حلها بعيداً عن حياة أولادهم، التي قد تسبب لهم ضغوطاً نفسية تنعكس سلباً على تحصيلهم العلمي. كما أكدوا أن الأطفال يجب أن يكونوا في حضانة الزوجة أينما أقامت، فهي المسؤولة عن تعليمهم ورعايتهم أثناء تقديم إجراءات الطلاق.
النفقة للزوجة من آثار الزواج، وواجبة على الزوج، بحسب الآية رقم 233 من سورة البقرة: «وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ»، والمولود له هو الزوج، والوالدات هن الزوجات.
ماذا تفعل الزوجة إذا امتنع الزوج عن نفقة الأبناء بعد الطلاق؟
تلقت وزارة تنمية المجتمع، ممثلة بإدارة الحماية الاجتماعية، 91 بلاغ إساءة خلال العام الجاري وفقاً لموقعها الإلكتروني، حيث تهدف الخدمة إلى توفير الحماية لأفراد الأسرة من العنف والإيذاء بشتى أشكاله، استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري، والقوانين ذات الصلة.
كشفت الدكتورة خولة عبد الرحمن الملا، رئيسة هيئة شؤون الأسرة، الأمينة العامة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، أبرز الدراسات البحثية التي تجريها الإدارات التابعة للمجلس، حيث تمكنت إدارة مراكز التنمية الأسرية
جاء ذلك ضمن حلقات توعية قانونية، يقدمها المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، عبر «الإمارات اليوم»، لإلقاء الضوء على قانون الأحوال الشخصية، وما استجد فيه من مواد جديدة.
كشفت إدارة الأحوال الشخصية بمحاكم دبي نتائج إيجابية في ملفات التسويات الودية في النصف الأول لعام 2022.
نظمت محاكم دبي ملتقى «المحاكم مع المجتمع حول قانون الأحوال الشخصية» ضمن المبادرة التوعوية «خلك قانوني» لمحاكم دبي، الذي شارك فيه كلٌ من القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصي
أكد القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي أن خلافات الأبناء على المواريث والتركات بعد وفاة الأب، «مشكلة متكررة» في المجتمع، يعكسها واقع وحيثيات القضايا ذات الصلة المنظورة أمام المحكمة، لافتاً إلى أن هناك تركات بالمليارات لا يوجد لها خطة توزيع لما بعد «المورِّث».
رداً على سؤال حول ما إذا كان هناك قيود على سفر الطفل المحضون في ظل اقتراب أجازات الصيف، يوضح المحامي بدر عبدالله خميس أن هناك حاضنات يقعن في خطأ السفر مع المحضون دون الحصول على موافقة الولي «الأب»، أو دون علمه، وهو الذي يتمتع بحق الرؤية والملزم بالنفقات.
أكد القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي أن امتناع الآباء عن استخراج الأوراق الثبوتية للأبناء بعد الطلاق، فعل مجرم قانوناً يستحق العقاب والإدانة،
يؤكد المحامي بدر عبدالله خميس أن للحكمين دور مهم يستند إليه القضاء في حالة محددة، وهي القضاء سابقاً برفض دعوى الطلاق لعدم ثبوت الضرر بحسب المادة 118 من المرسوم الاتحادي بتعديل أحكام قانون الأحوال الشخصية.
أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن العم ملزم بالإنفاق على أبناء شقيقه المتوفى، باعتباره الولي، خصوصاً عندما يكون الأول مقتدراً، وشقيقه فقيراً، ولا يستطيع أطفاله تدبير نفقات معيشتهم بعد وفاة عائلهم، ويمكن للأم رفع قضية على العم لإلزامه بالنفقة.
أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن قانون الأحوال الشخصية، منح المواطن حق إقامة دعوى إسقاط الحضانة عن مطلقته الأجنبية، حال زواجها من آخر، حتى لو كانت تقيم خارج الدولة.
أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أنه لا يجوز انتزع الولاية على الطفل من الأب في حال كان عاجزاً، إذ تكون الولاية للأب والجد الصحيح، وإن علا، وليس للنساء، فيما يمكن للأم أن تقيم دعوى على النفس للقاصر الذي له موطن أو محل إقامة في الدولة
تصبح النزاعات الأسرية أكثر تعقيداً حين تنتقل إلى ساحات القضاء، فخصوم اليوم كانوا أحباء الأمس، والمودة التي كانت تربط بينهم تتحول غالباً إلى عداوة وبغضاء، ويمكن القول، بكل أسف، أن ما كان شخصياً خفياً لا يتجاوز حدود المنزل، يصير مستباحاً، وربما أداة لليّ الذراع أو الضغط بشكل أو بآخر على أحد طرفي الدعوى!
أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن قانون الأحوال الشخصية، يحسم دعاوى نسب الطفل غير المعترف به من أبيه، إذ كفل حق الأم في إقامتها، ولو كان ذلك نتيجة زواج عرفي،
أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن قانون الأحوال الشخصية، وفّر للزوجة المواطنة الحماية، وكفل لها حقوقاً عدة، منها حقها في رفع دعوى الطلاق أو التطليق، من زوجها الأجنبي،
أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن قانون الأحوال الشخصية، يعتمد الحساب القمري (الهجري)، وليس الميلادي، في نزاعات الحضانة بين المطلقين، عند تحديد سن الأطفال المقرر لانتقال حضانتهم من أمهم إلى أبيهم
أكد المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، أن المشرّع أعطى غير المواطنين الحق في الاستناد إلى قوانين الأحوال الشخصية الصادرة في بلادهم، عند النظر في نزعات زواج وطلاق بينهم، مادام ذلك يصب في مصلحتهم.
أكد القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية، أن المسائل المتعلقة بالحضانة وتنفيذ الحكم المتعلق برؤية المحضون، من أصعب التحديات التي تواجه قضاة الأحوال الشخصية، لارتباطها بهامش تقدير كبير حول من تحق له حضانة المحضون
نبّه المستشار القانوني، الدكتور يوسف الشريف، الأفراد لإمكانية خسارة حقوقهم في نزاعات الأحوال الشخصية، بسبب جهل البعض بالقانون
أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس رقم (16) لسنة 2022 بشأن الحكَمين في دعاوى الأحوال الشخصية في إمارة دبي، الذي تسري أحكامه على دعاوى «التفريق للضرر والشِقاق» المُشار إليها في القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية وتعديلاته.