جريدة الاتحاد - الأربعاء31ديسمبر2014

منذ تطبيق المرحلة الثانية من قانون النقل
«الاتحادية للمواصلات» تُصدر 9 آلاف بطاقة تشغيلية لمركبات النقل البري

محمد الأمين (أبوظبي)
أكد سالم علي الزعابي، مدير الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، إن عدد البطاقات التشغيلية للمركبات الوطنية التي أصدرتها إدارة مركز خدمة المتعاملين في الهيئة الاتحادية، بلغ 9097 بطاقة تشغيلية منذ إطلاق المرحلة الثانية من قانون النقل البري سبتمبر الماضي.
وأشار إلى أن الرخص التشغيلية بلغت 5893 بطاقة منذ بداية العام وحتى أمس، منها 2583 رخصة تشغيلية للشركات، و1590 للمؤسسات الفردية التي تملك ما يزيد على 10 وسائل نقل، و1720 للمؤسسات الفردية التي تمتلك ما لا يزيد على 10 وسائل نقل.
ودعا الزعابي الشركات والمؤسسات إلى تسجيل مركباتهم ومؤسساتهم وإصدار الرخص التشغيلية لها تفادياً لأي إشكالات تشغيلية، مشيراً إلى أن الهيئة، نفذت على مدى عام كامل، حملات توعوية لشركات النقل، والتي سجلت لدى «الهيئة»، وأصدرت رخصاً تشغيلية تمكنها من ممارسة أنشطة النقل البري، في إطار المرحلة الأولى من القانون. وأشار إلى أن تفعيل البطاقة تم من خلال ترخيص الشركات، وجار التنسيق والعمل مع وزارة الداخلية لربط البطاقة التشغيلية بملكية المركبة، وذلك لتسهيل الإجراءات على المتعاملين، من خلال النافذة الواحدة. وأكد أن المرحلة الثالثة الخاصة بالحركة عبر المنافذ ستبدأ فور الانتهاء من دراسة الأوجه كافة، لافتا إلى أنه يجري حالياً تقييم الاحتياجات المطلوبة في كل مركز من المراكز الحدودية على حدة، والتنسيق الكامل مع المعنيين في وزارة الداخلية، وكذلك المؤسسات العاملة في المراكز الحدودية، كالجمارك والأمن والهيئة العامة لأمن المنافذ.

قانون اتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون اتحادي رقم (21) لسنة 1995 في شأن السير والمرور 
قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمواصلات رقم (4) لسنة 2012 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011 في شأن النقل البري
القرار وفقًا لأخر تعديل قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2006م بنظام الهيئة الوطنية للمواصلات
اللائحة وفقا لآخر تعديل - لائحة السير والمرور رقم (1) لسنة 1972