موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

أستعراض تاريخيًا   06/10/2016 افتتاح دور الانعقاد الثاني لـ «الوطني الاتحادي» أول نوفمبر

جريدة دار الخليج الخميس 05 محرم 1438هـ - 06 أكتوبر 2016م

افتتاح دور الانعقاد الثاني لـ «الوطني الاتحادي» أول نوفمبر

أكدت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أن جلسة الافتتاح لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي ستكون في بداية نوفمبر/‏تشرين الثاني المقبل، مشيرة إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق بين المجلس الوطني الاتحادي والحكومة لترتيبات عقد الجلسة وانطلاق دور الانعقاد الثاني للمجلس الوطني الاتحادي.
جاء ذلك في معرض ردها على سؤال ل«الخليج» حول بدء جلسات دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أمس بقصر الإمارات في أبوظبي تحت عنوان «حصاد 10 سنوات».
وقالت إن توجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، كانت المحرك الرئيسي لتحقيق الوزارة لإنجازاتها، كما أنها الملهم لمواصلة الابتكار والإبداع في العمل خلال الفترة المقبلة، للمساهمة في الارتقاء بالمجتمع الإماراتي والوصول إلى حكومة المستقبل التي تسعى القيادة لأن تكون نموذجاً يحتذى لجميع دول العالم.
ورفعت الوزيرة نورة الكعبي الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على إطلاق برنامج التمكين السياسي في العام 2005، والى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على الدعم اللامحدود للبرنامج والوزارة.
كما توجت بالشكر إلى الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية على جهوده في وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وإلى طارق لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، وإلى فريق عمل الوزارة.
وأوضحت في كلمتها أن استراتيجية الوزارة ستركز في الفترة المقبلة على الارتقاء بالعلاقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، والريادة في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بأسلوب مبتكر يسهم في إسعاد شعب الإمارات، وضمان تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية مع ترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي.
وأضافت رداً على سؤال آخر ل «الخليج» حول الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي وتواصلهم مع أبناء الوطن لتلمس احتياجاتهم ومتطلباتهم ونقل مقترحاتهم إلى قبة المجلس، أن هناك الكثير من الجلسات في المجلس يشارك بها أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وهناك أعضاء نشيطون في وسائل التواصل الاجتماعي وسناب شات، حيث يتواصلون مع المواطنين وتتم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة.
وأكدت في هذا المجال أهمية الزيارات الميدانية لأعضاء المجلس، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة مجتمعة تشكل منظومة متكاملة تركز على استمرار تواصل الأعضاء مع المواطنين وأفراد المجتمع ما يسهم في تعزيز المشاركة السياسية.
وقالت نورة الكعبي إنه مع تشكيل حكومة المستقبل، فقد حرصت الوزارة على تطوير خطتها الاستراتيجية للفترة 2017-2021، وإطلاق مبادرات مبتكرة تصب في خدمة الوطن والمواطن، وتحفيزه ليكون في المرتبة الأولى وفي المكانة التي يستحقها وتحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات بالتميز والريادة عالمياً. وأوضحت أن الوزارة ستعمل على إطلاق مجموعة من المبادرات المهمة والمبتكرة التي تعزز دورها في التنسيق بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، كما ستعمل الوزارة في مجال تعزيز ثقافة المشاركة السياسية، على إطلاق باقة من المبادرات الابتكارية والتي ستسهم في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين أطياف المجتمع وفئاته المختلفة، ولاسيما فئة الشباب وبما يعزز من وعيهم السياسي ومعرفتهم ببرنامج التمكين السياسي لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، مؤكدة أهمية دور الشباب خلال المرحلة المقبلة.
وأكدت أن خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، بمناسبة اليوم الوطني الرابع والثلاثين للدولة في العام 2005 يعد برنامجاً وطنياً واضح المعالم والأهداف للتمكين السياسي، من خلال تعزيز دور المجلس الوطني الاتحادي، كما أنه أسس إلى مرحلة جديدة من المشاركة السياسية في دولة الإمارات تتناسب مع خصوصية المجتمع الإماراتي وطموحاته.
وأشارت إلى أن الوزارة عملت على توظيف جميع إمكانياتها وقدراتها ومنذ اللحظة الأولى للإعلان عنها على ترجمة برنامج التمكين السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وتحويله إلى واقع ملموس يلمس نتائجه جميع أفراد المجتمع الإماراتي، مشيرة إلى أنه «منذ اللحظات الأولى لانطلاقة أعمال الوزارة، عملت على وضع النظم والإجراءات للتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وتوجيه بوصلة الجهود البرلمانية نحو مصلحة الوطن والمواطن.. ولتشكل بذلك تجسيداً عملياً لتوجيهات قيادة دولة الإمارات في بناء الشراكات الفاعلة في سبيل بناء الوطن والنهوض به، لتحقيق أفضل الإنجازات وتبوؤ أعلى الدرجات».
وأضافت: «ساهمت الوزارة ومن خلال ما بذلته من جهود استثنائية منذ تأسيسها وحتى الآن، في تعزيز الثقة بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي وتمتين العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما ساهمت في زيادة الاهتمام بالمجلس الوطني الاتحادي، من خلال التوجيهات المستمرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالاهتمام بتوصيات المجلس ودراستها بشكل مفصل ومعمق والعمل على تحقيقها لتلبية احتياجات المواطنين».
وأوضحت أن الوزارة لعبت دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجلس الوطني الاتحادي، من خلال عقد لقاءات دورية ومستمرة بين ممثلي الحكومة ورئيس المجلس الوطني الاتحادي، وبين الوزارة والأمانة العامة للمجلس الوطني، إضافة إلى لقاءات دورية تجمع ممثلي الجهات الحكومية الاتحادية وممثلي أمانة المجلس الوطني الاتحادي.
كما بينت أن الوزارة لعبت دوراً مهماً في تنظيم انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دوراته الثلاث 2006 و2011 و2015 وبأعلى معايير الدقة والشفافية وبالتوظيف الأمثل لأفضل المعايير التقنية، حتى أصبحت التجربة الانتخابية في الإمارات تجربة تحظى باهتمام إقليمي ودولي، كما أصبحت تجربة تستقطب الكثير من الراغبين في الاطلاع على التجربة الإماراتية والاستفادة من الإنجازات والنجاحات التي حققتها.
وأكدت نورة الكعبي أن الوزارة استطاعت خلال ال 10 سنوات الماضية أن تستحدث منظومة متكاملة توطد وتنظم العلاقة بين الحكومة والمجلس، كما حرصت على إنشاء أجهزة ووحدات تنظيمية لتعزيز التنسيق بين السلطتين، وذلك من خلال تخصيص منسقين مدربين ومؤهلين في جميع الوزارات لديهم قدرة عالية على التعامل والتنسيق بالموضوعات المتعلقة بعمل المجلس الوطني الاتحادي.
وقالت «كانت نتيجة التنسيق الفعال بين المجلس والحكومة خلال السنوات العشر الماضية مناقشة (121) مشروع قانون، ومناقشة (53) موضوعاً عاماً، والإجابة عن (405) أسئلة تم توجيهها من قبل أعضاء المجلس الوطني للوزراء، كما شهدت الجلسات نسبة حضور مكثفة من الوزراء وممثلي الحكومة».
وبينت أن تعزيز ثقافة المشاركة السياسية تصدر أولويات الوزارة التي ابتكرت قنوات عصرية لتعزيز مفهوم ثقافة المشاركة السياسية وتحقيق التنمية المستدامة في الدولة، وحرصت ضمن جهودها المكثفة على تعزيز ثقافة المشاركة السياسية و التواصل مع جميع فئات المجتمع، كالناشئة والشباب والمرأة وكخطوات عملية لتعزيز وعيهم السياسي، كما حظي الشباب باهتمام كبير من الوزارة، وذلك لتعزيز الوعي والتنمية السياسية لهذه الفئة التي تعد من أهم شرائح المجتمع.
وأعدت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بهذه المناسبة تقريراً موسعاً اشتمل على الدور الذي قامت به الوزارة في تفعيل التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبين التقرير أن الوزارة عملت على تأسيس إدارة متخصصة في تعزيز ثقافة المشاركة السياسية وهي إدارة التنمية السياسية، والتي تعمل على نشر وترسيخ مفهوم المشاركة السياسية بين المواطنين، ولتحقيق ذلك تم إطلاق مبادرات مبتكرة، وتنظيم أنشطة وفعاليات دورية لنشر الوعي السياسي والتوعية بإنجازات المجلس الوطني الاتحادي في جميع المجالات بين أفراد المجتمع، كما قامت الوزارة بتوقيع 9 مذكرات تفاهم مع المؤسسات والجهات المعنية في هذا المجال، وبلغ عدد المستفيدين من هذه الأنشطة التوعوية المتنوعة التي وصل عددها إلى (118) نشاطاً وتم تنفيذها في مختلف إمارات الدولة ما يفوق (13000) شخص، كما أطلقت الإدارة برنامج زيارة موظفي الحكومة الاتحادية والمحلية إلى المجلس الوطني الاتحادي لحضور جلسات المجلس، وقد بلغ عدد المستفيدين من هذه المبادرة حتى النصف الأول من العام الجاري (1364) موظفاً من أكثر من (85) جهة حكومية اتحادية ومحلية ومؤسسات مجتمعية ومؤسسات النفع العام.
وأوضح التقرير أنه قد تم تكليف الوزارة كذلك بالعديد من المهام الوطنية التي تسهم في تعزيز مكانة الدولة في المستويات الإقليمية والدولية، فقد عملت على تأسيس وتقديم الدعم الفني والتقني والبشري واللوجيستي والإعلامي للجنة الدائمة لمتابعة ورصد المستجدات المؤثرة في سمعة الدولة، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية للانتخابات، كما عملت وعبر إدارة الدراسات والبحوث التابعة لها على تقديم أكثر من 23 بحثاً ودراسة ذات أهمية بالغة في مسيرة الدولة.
العملية الانتخابية ل «الوطني» شهدت تطوراً واتساعاً
أبوظبي «الخليج»
أكدت الدكتورة نورة الكعبي أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي منذ انطلاقها في العام 2006 شهدت تطوراً ملموساً، واتساع وتطوير العملية الانتخابية تم وفق خطط وبرامج مدروسة.
وقالت رداً على سؤال عن ملامح الانتخابات المقبلة بعد 3 سنوات، ومدى إمكانية زيادة أعضاء الهيئات الانتخابية: إننا نعمل في حكومة تستشرف المستقبل، وفي أول اجتماع للحكومة بعد التشكيل السابق كان أول سؤال وجهه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، للوزراء: ما هي مبادراتكم للتغيير والتطوير؟
من جانب آخر أشارت إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، رفعت شعار الإنسان أولاً، وجعلت من بيئة العمل لديها بيئة ثقة ومشاركة تقوم على التمكين والشفافية، وتحتضن أصحاب المبادرة والإبداع والابتكار لما يسودها من مناخ محفز ومشجع للتغير والتطوير.

الدستور وفقًا لأخر تعديل - الدستور  للإمارات العربية المتحدة والأحكام الدستورية المتعلقة به 
 
مرسوم اتحادي رقم (97) لسنة 2012م بدعوة المجلس الوطني الاتحادي للانعقاد 
مرسوم اتحادي رقم (97) لسنة 1977 باللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي 
المجلس الوطني يناقش التعديلات الدستورية الثلاثاء
تعديل اللائحة الداخلية تماشياً مع التعديلات الدستورية