دار الخليج - الثلاثاء 21 أكتوبر 2008م

مروجوها من غير المتخصصين ومن الطلبة الجامعيين
 الدروس الخصوصية ممنوعة بالقانون وإعلاناتها في كل مكان

الشارقة - بلال غيث: 
لا تكاد تخلو بناية سكنية في مختلف الأرجاء من إعلانات يقوم بوضعها مدرسون يبحثون عن عمل أو يرغبون في تقديم دروس خصوصية للطلبة مقابل مبالغ مالية.
ولدى مراجعة بعض هذه الإعلانات والاتصال على الأرقام الهاتفية التي تحتويها، تبين انها تعود إلى طلبة جامعيين أو لغير متخصصين قدموا إلى الدولة بطرق غير قانونية أو بتأشيرة زيارة وليس عمل، ويحاولون ان يجدوا عملا من خلال هذه الإعلانات.
بعض هذه الإعلانات باللغة العربية وبعضها الآخر بالانجليزية، وجلها بلغات خاصة بالجاليات الآسيوية المقيمة في الدولة يصعب على من لا يجيد هذه اللغات فهم ما بداخلها، في أغلبها كتبت بطريقة يدوية أو مطبوعة على الحاسوب بشكل غير منسق، نظرا لقلة تكلفتها.
قاطنو البنايات السكنية ولدى الحديث إليهم أكدوا أنهم يلاحظون بين الحين والآخر أشخاصاً يحضرون وبحوزتهم مجموعة من الأوراق ويقومون بإلصاقها على الجدران أو توزيعها في المساجد والأماكن العامة، كسبيل للترويج لما بداخلها.
بعض من وضع هذه الإعلانات يبحثون عن عمل وآخرون يعلمون ويحاولون الحصول على مزيد من المال في وقت فراغهم أو أثناء دوامهم المدرسي، وبين عمليات البحث هذه يقع الطالب وذووه ضحية الابتزاز بعيدا عن الانظار.
يتحدث أحد أولياء أمور الطلبة حول تعرضه وابنه إلى استغلال من قبل أحد المدرسين في احدى المدارس الخاصة، يقول انه اكتشف ان أحد المدرسين يساوم ابنه على أن يقوم بتسجيل علامات مرتفعة له ضمن مجموعة من الطلاب ودون غيرهم رغم عدم تميزهم في المدرسة، ولدى الاستفسار عن الموضوع تبين أن المدرس يتلقى مبلغاً مالياً من أولياء أمور عدد من الطلاب مقابل دروس خصوصية يقوم بتقديمها للطلبة في المساء، ويحصل الطلبة المشتركون في تلك الدروس الخصوصية على علامات مرتفعة مقارنة بزملائهم الذين لم يشتركوا في الدروس الخاصة.
في المقابل، يؤكد أحد المعلمين أنه يتقاضى مبالغ مالية تتراوح بين 50 -200 درهم مقابل كل درس يقوم بتقديمه للطلبة، خصوصا في الثانوية العامة لدى اقتراب موعد الامتحانات.
وأضاف أنه يقوم بتدريب الطلبة وتقويتهم في المواد العلمية والأدبية التي يعانون ضعفاً فيها، مقابل مبالغ مالية زهيدة ولا يؤثر ذلك في عمله في المدرسة، ولدى سؤاله عن الراتب الذي يتلقاه في المدرسة أكد انه يتلقى مبلغاً مالياً قدره 4 آلاف درهم ويحصل على مبلغ مماثل من الدروس الخصوصية.
من جانبه، أكد عبد الله أمين رئيس قسم الشؤون القانونية في منطقة الشارقة التعليمية أن الدروس الخصوصية ممنوعة وفقا للقانون، وأن كل مدرس تقدم بحقه شكوى بأنه يعطي دروساً خصوصية يجري تقديمه للتحقيق وتتخذ بحقه الاجراءات اللازمة وتصل من الإنذار إلى الفصل عن العمل. وأضاف أن المادة 64 من القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2001 تنص على أنه يحظر على الموظف أن يؤدي أي أعمال أخرى أثناء وقت عمله أو خارجه إلا بإذن من الوزير المختص.
وأضاف أن المدرسين العاملين في المدارس الحكومية قلما يقدمون على إعطاء دروس خصوصية، ومن يقومون بذلك تجري متابعتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.
وتحدث عن صعوبة في اكتشاف المدرسين الذين يعطون دروسا خصوصية لأنها دروس تجري في المنزل وليس في المدرسة، لذا تعتمد منطقة الشارقة التعليمية خلال محاربتها لهذه الحالات على الشكاوى التي يقدمها الأهالي.
من جانبها، اعتبرت فوزية حسن بن غريب أن الدروس الخصوصية ممنوعة وفقا للقانون وذلك أمر مرفوض وأن المنطقة التعليمية مستمرة في محاربة هذه الحالات التي لم يسجل الكثير منها.
وأضافت نحن نقوم بالتصدي لهذه الظاهرة بشكل متواصل ونخاطب المدارس العامة والخاصة بالعمل من أجل وضع حد لها، ونطالب أولياء الامور بأن يساعدوا المنطقة التعليمية بالتبليغ عن كل من يقوم بتقديم الدروس الخصوصية من أجل وضع حد لهم.
وبينت أنه لا توجد حاجة للدروس الخصوصية لأن المدارس تقوم بواجبها بشكل كبير والأمر يعتمد على اجتهاد الطالب بالأساس، وتوجد في الدولة معاهد متخصصة مرخصة من الجهات المختصة يمكن للطلاب أن يحصلوا على دروس تقوية فيها.

قانون اتحادي في شأن التعليم الخاص
قانون اتحادي في شأن التعليم الإلزامي
قانون رقم (4) لسنة 1992م بشأن إنشاء وتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
مرسوم اتحادي بالموافقة على اتفاقية الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته ودرجاته العلمية في الدول العربية
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة التربية والتعليم
مناقشة قضايا التعليم والتأكيد على دعمه
حنيف: تطبيق معايير عالمية لتطوير التعليم
مجلس أبوظبي للتعليم يسهم في تطوير المناهج
وقــف مالي لدعم المدارس واستثمار الموارد لتطوير التعليم
حنيف : التربية تعيش أجواء التحدي لتطوير المسيرة التعليمية