موقع معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - الإمارات " أو "Subscribe - uae" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

 أستعراض تاريخيًا  16/02/2021
 الصحة والأمن الصحي من أولويات المشرع الأساسية القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2020م بشأن الصحة العامة يدخل نطاق العمل به

في العاشر من نوفمبر الفائت عام 2020م أصدر المشرع الإماراتي القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة, الذي نشر في الجريدة الرسمية الاتحادية ملحق العدد رقم ستمائة وتسعون ,وتاريخ 29 ربيع الأول 1442هـ- الموافق 15 نوفمبر 2020م .

 «صحية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة النفسية

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقد في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة،

 «تقنية الوطني» تواصل مناقشة تطوير الصناعات الوطنية

واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها المنعقد في مقر الأمانة العامة بدبي برئاسة يوسف عبدالله البطران رئيس اللجنة،

 إنجازات لافتة لـ«الموارد البشرية» في محاكم دبي في ظل الجائحة

حققت إدارة الموارد البشرية في محاكم دبي إنجازات لافتة تكللت بالنجاح والتميز في عام 2020، وذلك من خلال الإجراءات المتخذة لضمان سلامة وصحة الموظفين الجسدية والنفسية خلال الأزمة والتحديثات التي تمت على أنظمة العمل وتقديم خدمات الموارد البشرية،

 المجلس الوطني الاتحادي يناقش ثلاثة مشروعات قوانين وموضوعاً عاماً

يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، يوم غد الثلاثاء في مقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس،

 «دستورية الوطني» تطلع على تقريرها لإلغاء قانون تنظيم إجراءات الطعن بالنقض أمام «الاتحادية العليا»

اطلعت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها برئاسة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة في مقر الأمانة العامة في دبي،

 «الوطني» يبحث اليوم توصيات «تطوير المحاماة»

يبحث المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته اليوم، بمقره في أبوظبي، مجموعة من التوصيات والتي تضمنها تقرير برلماني بشأن سياسة وزارة العدل لتطوير مهنة المحاماة، حول محاور منها سياسة وزارة العدل في شأن الخدمات المقدمة للمحامين والالتزامات المترتبة عليهم،