جريدة دار الخليج  17 جمادى الأولى 1443هـ - 22 ديسمبر 2021م

 قانون تنظيم جمع التبرعات.. حماية للأموال والمستفيدين

جمع التبرعات نظمه القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2021، وصدر بتاريخ 11 إبريل/ نيسان 2021، وهدفه حماية أموال المتبرعين، وحدد نطاق سريانه على أي جهة ترغب في جمع التبرعات أو تقديمها، بما في ذلك المناطق الحرة، عبر نظام خاص لقياس الكفاءة والتقييم، وتضعه وزارة تنمية المجتمع، بالتنسيق مع الجهات المحلية.
واشتمل القانون الذي دخل حيز التنفيذ منتصف أكتوبر 2021 على إنشاء «السجل الإلكتروني الموحد» لدى وزارة تنمية المجتمع تسجل فيه البيانات والمعلومات الخاصة بالمتبرعين، وحصيلة جمع التبرعات وأوجه الصرف والجهات المستفيدة.
لكن ما ضوابط تنظيم جمع التبرعات في دولة الإمارات؟
* ما أهم الشروط؟
حدد القانون مجموعة من التعريفات أهمها «التبرعات» وهي «ما يجمع من أموال أياً كان نوعها نقدية أو عينية، منقولة أو ثابتة، بما فيها العملة الوطنية والعملات الأجنبية والسندات والصكوك والأسهم، وأياً كان شكلها بما في ذلك الإلكتروني أو الرقمي، للإنفاق منها على أوجه البر أو تقديم الخدمات والمساعدات الخيرية أو الإنسانية».
* هل هناك جهات معيّنة مرخصة؟
نعم: الجمعيات الخيرية والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والأهلية، التي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمع وتلقي وتقديم التبرعات.
* ما المحظورات؟
يحظر جمع التبرعات، باستثناء الجهات المرخص لها، ولا يجوز لأي جهة إقامة أو تنظيم أو إتيان أي فعل بهدف جمع التبرعات، إلا بعد الحصول على تصريح من السلطة المختصة، التي تدرس الطلب وتصدر قراراً بالموافقة أو الرفض خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديمه.
* هل هناك شروط لمنح التصريح؟
أن يكون طالب التصريح شخصية اعتبارية، وجمع التبرعات عبر جمعية خيرية، وأن يذكر في طلب التصريح: الغرض من جمع التبرعات، وهويات القائمين على جمع التبرعات، والجهة أو الجهات المستفيدة، والوسيلة التي ستجمع بها التبرعات، ومواقعها، ومدة الجمع، ومدة تقديم التبرعات إلى الجهة المستفيدة، وموافقة الجمعية الخيرية على الجمع، ونسبة النفقات الإدارية والتشغيلية التي ستستقطع للجمعية الخيرية.
* هل هناك عدد معيّن للتصاريح؟
لا يجوز منح أي جهة أكثر من 4 تصاريح خلال العام الواحد، إلّا بقرار من رئيس السلطة المختصة، وتلتزم الجهة المحلية بالاحتفاظ بسجل إلكتروني خاص بالتبرعات. كما لا يجوز للجهات المصرح لها نشر أو بثّ أعمال الدعاية أو الإعلان لجمع التبرعات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة.
* ماذا عن التبرعات الخارجية؟
لا يجوز للجهات المرخص لها والجهات المصرح لها، جمع تبرعات أو قبول هبات أو وصايا أو إعانات من أي شخص أو جهة من خارج الدولة، أو تلقيها، إلّا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.وعلى الجهات المرخص لها والمصرح لها موافاة السلطة المختصة بتقرير تفصيلي عنها خلال 15 يوم عمل من تاريخ موافاتها بها. كما لا يجوز إيصال أو تقديم أو تحويل التبرعات لأي شخص أو جهة خارج الدولة إلا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. كما لا يجوز للبنوك والمنشآت المالية في الدولة إجراء أي تحويلات مالية إلى خارج الدولة، عبر الحسابات البنكية الخاصة بالتبرعات إلّا وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها الجهات المعنية.
* هل يمكن فتح حساب جار لجمع التبرعات؟
نعم على الجهات المرخص لها فتح حساب جار أو أكثر لدى أي من البنوك الوطنية العاملة في الدولة لجمع التبرعات، وعليها إخطار السلطة المختصة باسم البنك ورقم الحساب، خلال 10 أيام عمل من تاريخ فتح الحساب. وعلى الجمعيات الخيرية فتح حسابات جارية مستقلة، تودع عبرها المبالغ الناتجة من تصاريح جمع التبرعات. وعليها موافاة السلطة المختصة ببيانات وتفاصيل هذه الحسابات خلال 10 أيام عمل من تاريخ فتحها.
* ما المحظورات؟
يحظر على الجهات المرخص لها أن تودع في الحسابات المشار إليها أي أموال غير الأموال المتحصلة من جمع التبرعات، ولا يجوز للبنوك والمؤسسات المالية فتح أي حسابات لجمع أو تلقي التبرعات لأي جهة، إلا بموجب كتاب من رئيس السلطة المختصة أو من يفوضه.
* كيف يتم التعامل مع الحسابات المصرفية التي بها تبرعات مخالفة؟
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط التصرف وإغلاق الحسابات المصرفية المودع بها التبرعات التي تم جمعها خلافاً لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، وآلية التعامل مع هذه التبرعات، وعلى الجهات المصرح لها تقديم حصيلة التبرعات إلى الجهات المستفيدة أو إنفاقها في الأغراض المحددة في التصريح.
* هل يمكن استثمار أموال التبرّعات؟
لا يجوز؛ حيث نص القانون على أنه يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها الاتجار بأموال التبرعات، أو الدخول في مضاربات مالية أو توزيع أي إيرادات أو عوائد على أعضائها أو موظفيها، والإتيان بأي فعل أثناء جمع أو قبول أو تقديم التبرعات من شأنه الإضرار بالنظام العام، أو الأمن الوطني، أو الآداب العامة، أو تشجيع أي منازعات طائفية أو عرقية أو عنصرية أو دينية أو ثقافية، أو أي غرض غير مشروع وفق التشريعات السارية في الدولة.
* ماذا بعد جمع أموال التبرعات؟
تلتزم الجهات المصرح لها بموافاة السلطة المختصة بعدد من التقارير منها تقرير عن حصيلة التبرعات التي تم جمعها، خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ تسلّم التبرعات، وتقرير عن الجهات المستفيدة، خلال مدة لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ تقديم التبرعات، وتقرير عن الحسابات الختامية أو القوائم المالية المدققة التي توضح مقدار التبرعات التي جمعت وأوجه صرفها، خلال مدة لا تجاوز 30 يوماً من تاريخ انتهاء التصريح.
* هل يجوز تقديم تبرعات عينية غذائية أو دوائية؟
نص القانون على أنه يحظر على الجهات المرخص لها والجهات المصرح لها قبول أو نقل أو حفظ أو تقديم تبرعات عينية غذائية أو دوائية لتقديمها داخل الدولة، تخالف المواصفات المحددة في التشريعات السارية بالدولة، ولا يجوز قبول أي تبرعات عينية غذائية أو دوائية لتوزيعها خارج الدولة إلا وفق الاشتراطات الآتية: التأكد من صلاحيتها للاستعمال لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ تسلّمها، وتجمع هذه المواد وتنقل وتوزّع، بالشكل الملائم الذي يضمن صلاحيها وسلامتها وقابليها للاستعمال أو الاستهلاك، وتتوافر لديها الأماكن المناسبة لتخزينها وفق الضوابط والاشتراطات.
* ما العقوبات المقررة على المخالفين؟
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف حكم البند (1) من المادة (13) والمادة (20) من القانون، وتضاعف العقوبة في حالة العودة، كما يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحدى العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (6، 12، 14، 17، 21، 26، 31).
وتضاعف العقوبة في حالة العودة، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة التبرعات التي جمعت بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وبإبعاد الأجنبي بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها عليه.

مرسوم رقم (9) لسنة 2015 بشأن تنظيم جمع التبرعات في إمارة دبي
قرار دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري رقم 8 لسنة 2020 بتحديد شروط إجراء التسوية الودية مع المخالفين لعملية جمع التبرعات في إمارة دبي