الأحد 28 جمادى الأولى 1443هـ - 2 يناير 2022م

 النشرة القانونية لشبكة المحامين العرب

قانون الجرائم والعقوبات يدخل حيز النفاذ اليوم

يعتبر قانون العقوبات من أهم القوانين في كل الدول , لأنه منظم لمجتمع آمن . وقانون العقوبات الإماراتي قانون اتحادي رقم (3) لسنة 1987م بإصدار قانون العقوبات مضى على صدوره 34 عاماً . مدة تطور فيها علم الجريمة بدرجة عالية كما تعقدت أساليب المجرمين للتهرب من الوقوع تحت أحكام القانون , ومع تطور الدولة والتقنيات وفي ظل الثورة التشريعية التي تشهدها البلاد وبتاريخ 20 سبتمبر 2021م صدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات والذي نشر في ملحق العدد سبعمائة واثنا عشر وتاريخ 19 صفر 1443هـ- الموافق 26 سبتمبر 2021م . وقد نصت المادة الثالثة من المرسوم بقانون أداة الإصدار للقانون على العمل به اعتبارًا من 2 يناير 2022م.
أي ومع اليوم الثاني من يناير يصبح قانون الجرائم والعقوبات الجديد قيد التطبيق بما ورد فيه . وطالما أصبح قيد التطبيق فأول ما يتم النظر له هو علاقته بالقانون السابق وتأثيره عليه والقوانين المرتبطة به .
 أداة الإصدار المرسوم بقانون رقم رقم 31 لسنة 2021م نصت في المادة الثانية على :
1 ـ  يُلغى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته.
2 ـ ُيلغى القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن التسول.
3 ـ  يُلغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2019 بتحديد دية المُتوفى خطأ.
4- يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام القانون المرافق.
وبتطبيق قانون الجرائم والعقوبات تم إلغاء قانون العقوبات وتعديلاته الكثيرة وكذلك إلغاء القانونين الآخرين المشار لهما .
تضمن قانون الجرائم والعقوبات 479 مادة قسمت في كتابين :
الكتاب الأول : الأحكام العامة من المادة الأولى وحتى المادة (153)
ونصت المادة الثالثة منها على :
تسري أحكام الكتاب الأول من هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها في القوانين العقابية الأخرى ما لم يرد نص فيها على خلاف ذلك.
وانقسم الكتاب إلى تسعة أبواب:
الباب الأول : أحكام تمهيدية
الباب الثاني: نطاق تطبيق قانون الجرائم والعقوبات
الباب الثالث : الجريمة
الباب الرابع: المسؤولية الجزائية وموانعها
الباب الخامس : العقوبات
الباب السادس : الأعذار القانونية والظروف التقديرية المخففة والمشددة
الباب السابع : التدابير الجزائية.
الباب الثامن :الدفاع الاجتماعي.
الباب التاسع :العفو الشامل والعفو عن العقوبة والعفو القضائي
أما الكتاب الثاني : الجرائم وعقوباتها  فقد بدأ من المادة (154) وحتى نهاية القانون.
الباب الأول : الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها
الباب الثاني: الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة .
الباب الثالث: الجرائم المخلة بسير العدالة.
الباب الرابع : الجرائم ذات الخطر العام
الباب الخامس: الجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية
الباب السادس : الجرائم الماسة بالأسرة.
الباب السابع :الجرائم الواقعة على الأشخاص.
الباب الثامن : الجرائم الواقعة على المال.
مواد القانون كثيرة تم استعراض تقسيمه وندعوكم لتصفحه مفصلاً مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات  والوقوف على ما أتى به من جديد في عالم الجريمة والعقوبة .

 مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات