الأحد 28
جمادى الأولى 1443هـ - 2 يناير 2022م
النشرة
القانونية لشبكة المحامين العرب
حزمة تشريعات تدخل
كلها اليوم حيز النفاذ وتودي بأكثر من تشريع للإلغاء
في حركة تشريعية غير مسبوقة
بهذا الشكل, صدرت منذ بضعة أشهر وتحديداً في سبتمبر الفائت من عام 2021م ,صدر عدد
من المراسيم بقانون لتشريعات مهمة نص معظمها على تحديد بدء نفاذه في الثاني من
يناير 2022م , كذلك تضمن أغلب هذه الإصدارات إلغاءات لتشريعات رئيسة استمرت عقوداً
من الزمن قيد النفاذ وآن الآوان لإحلال تشريعات جديدة محلها تراعي التغيرات التي
تمت على كافة الأصعدة . إضافة لمرسوم بقانون معدل صادر منذ 2020م لكن يبدأ نفاذ
بقية مواده اليوم أيضاً. وعليه وبحلول اليوم 2 يناير 2022م دخلت هذه التشريعات
الجديدة حيز النفاذ , نعرفكم بها ونشير للتشريعات التي ألغيت بموجبها :
(أولا ) ـ
مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد
المخدرة والمؤثرات العقلية
المادة 99 منه ألغت
القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995م في شأن مكافحة المواد
المخدرة والمؤثرات العقلية
(ثانياً ) ـ
مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021
بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
أداة الإصدار للقانون نصت في
المادة الثانية على :
1 ـ
يُلغى
القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات،
وتعديلاته.
2 ـ ُيلغى
القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2018 في شأن التسول.
3 ـ
يُلغى
المرسوم بقانون اتحادي رقم (1) لسنة 2019 بتحديد دية المُتوفى
خطأ.
(ثالثاً ( مرسوم
بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية
المادة 364 منه ألغت
القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015، بشأن الشركات التجارية
(رابعاً ) ـ
مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في
شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
المادة (73) منه ألغت
المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية
المعلومات
(خامساً) ـ
مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021
بشأن العلامات التجارية
المادة 60 منه ألغت
القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية
وتعديلاته.
(سادساً) ـ
مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021
بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
المادة 52 منه ألغت
القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق
المجاورة وتعديلاته.
(سابعاً)
ـ
مرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2021
بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار
المادة (30) منه ألغت
القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.
(ثامناً) ـ
مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021
بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة
المادة 53 منه ألغت
القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 بشأن
المعاملات والتجارة الإلكترونية.
(تاسعاً) ـ
مرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021
بشأن حماية البيانات الشخصية
(عاشراً )
ـ
مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 بتعديل قانون المعاملات
التجارية رقم (18) لسنة 1993 وقانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987
(إحدى عشر )
ـ
إشعار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم (5014) لسنة
2021 والصادر بتاريخ 1/ 11/ 2021 بشأن الوفاء الجزئي لقيمة الشيك
ألغى إشعار المصرف المركزي
رقم (1202) لسنة 2010 الصادر بتاريخ 31/3/2010 م و
إشعار المصرف المركزي رقم 2161/2003 الصادر بتاريخ 3/8/2003م
كل ما ورد أعلاه يبدأ نفاذه
اليوم ويصبح ما ورد فيها من إلغاءات واجب التطبيق.
نتمنى لكم تصفحاً مفيداً
لهذه الإصدارات .
مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات
العقلية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
مرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم
الإلكترونية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021
بشأن العلامات التجارية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021
بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
مرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2021
بشأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار
مرسوم بقانون اتحادي رقم (46) لسنة 2021
بشأن المعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة
مرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021
بشأن حماية البيانات الشخصية
مرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2020 بتعديل قانون المعاملات التجارية رقم (18)
لسنة 1993 وقانون العقوبات رقم 3 لسنة 1987
إشعار مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رقم (5014) لسنة 2021 والصادر بتاريخ
1/ 11/ 2021 بشأن الوفاء الجزئي لقيمة الشيك