جريدة
الامارات
2 جمادى الآخرة 1443هـ - 05 يناير 2022م
تعديلات
على إنهاء عقود العمل تدخل حيز التنفيذ قريباً
أوضح المرسوم بقانون
اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، الذي تسري أحكامه اعتباراً من 2
فبراير(شباط) على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة،
أنه عند رغبة أي من طرفي عقد العمل، إنهاءه عند وجود العامل في إجازة، لا يبدأ
سريان مدة الإنذار المتفق عليها في العقد إلا ابتداءً من اليوم الموالي المقرر
لعودة العامل من الإجازة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.
كما حدد المرسوم حالات الإنذار بإنهاء عقد العمل، حيث يجوز لأي من الطرفين إنهاء
العقد لأي سبب مشروع، شريطة إنذار الطرف الآخر كتابة، والالتزام بالعمل خلال مدة
الإنذار المتفق عليها في العقد، على ألا تقل المدة عن 30 يوماً، ولا تزيد على 90،
فيما يستمر عقد العمل طيلة مدة الإنذار المشار إليها في المادة، وينتهي بانتهاء
المدة.
ويستحق العامل أجره كاملاً عن تلك المدة وفق آخر أجر تقاضاه، وعليه العمل خلالها
إذا طلب صاحب العمل منه ذلك، فيما يجوز الاتفاق على الإعفاء من شرط الإنذار، أو
تخفيض مدته مع الحفاظ على كامل حقوق العامل عن فترة الإنذار المتفق عليها في عقد
العمل، ويشترط أن تكون مدة الإنذار واحدة للطرفين ما لم تكن لصالح العامل.
وبين المرسوم أن على الطرف الذي لم يلتزم بفترة الإنذار، أن يؤدي للطرف الآخر
تعويضاً يسمى بدل إنذار، ويكون التعويض مساوياً لأجر العامل عن مدة الإنذار كلها أو
عن الجزء المتبقي منها، فيما يحسب بدل الإنذار وفق آخر أجر تقاضاه العامل للذين
يتقاضون أجورهم بالشهر، أو الأسبوع، أو اليوم أو الساعة، ووفق متوسط الأجر اليومي
المشار إليه في المرسوم بقانون للذين يتقاضون أجورهم بالقطعة.
ولفت إلى أنه إذا كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب
خلال مهلة الإنذار يوم عمل دون أجر في الأسبوع، للبحث عن عمل آخر، ويجوز له تحديد
يوم الغياب شرط أن يخطر صاحب العمل بذلك قبل 3 أيام على الأقل من يوم غيابه.
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (8) لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل
مرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل