جريدة البيان 9
جمادى الآخرة 1443هـ - 12 يناير 2022م
شرطة
ونيابة الشارقة تناقشان قانون مكافحة المخدرات الجديد
ترأس العميد أحمد
السركال مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة الشارقة اجتماعاً مع
النيابة العامة بالشارقة في بيت الحكمة، لمناقشة الاستعدادات والجاهزية في تنفيذ
الإجراءات الخاصة بقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الجديد، بحضور، المقدم
ماجد العسم مدير إدارة مكافحة المخدرات بشرطة الشارقة، ومصعب الكمالي رئيس نيابة
المخدرات، وشامس الشامسي وكيل نيابة أول، وعبد الرحمن أبو الشوارب وكيل نيابة أول
وعدد من الضباط أصحاب الاختصاص.
في بداية الاجتماع رحب العميد أحمد السركال بالحضور، مؤكداً الحرص على أهمية
التعاون والتواصل المستمرة مع كل الجهات والهيئات الحكومية في الإمارة، بما يحقق
الأهداف والخطط الاستراتيجية المشتركة.
حرص
وأكد العميد السركال سعي شرطة الشارقة وحرصها على تبادل الخبرات مع نيابة الشارقة
الكلية، كونها الممثل عن المدعي العام لعلاج وتأهيل المتعاطين والحد من انتشار آفة
المخدرات في المجتمع، معرباً عن شكره للحضور من النيابة العامة وضباط أفراد مكافحة
المخدرات، ومثنياً على جهودهم المبذولة في مكافحة جرائم المخدرات.
تعديل
واستعرض الاجتماع مناقشة القانون الاتحادي رقم (30) لسنة 2021م، في شأن مكافحة
المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والذي يعتبر ملغياً للقانون الاتحادي رقم 14
لسنة 1995 في الشأن ذاته، كما ناقش أبرز المواد القانونية في العقوبات منها مادة
رقم (41)، والتي تنص على تعديل حكم متعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في غير
الأحوال المرخص ارتكاب فيها هذا الفعل، وكما يتم تغليظ الحكم في حال تكرار الفعل
المرتبط بمدة زمنية لا تقل عن 3 سنوات، فيما تنص المادة رقم (64) من القانون أنه كل
من أودع مبلغاً بنفسه، أو بواسطة الغير أو قبل إيداعها بقصد ارتكاب أي من جرائم
التعاطي، أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة المنصوص عليها في هذا المرسوم، يعاقب
بالحبس أو بغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم.
مرسوم بقانون اتحادي رقم (30) لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات
العقلية
مرسوم أميري رقم (3) لسنة 1994 م في شأن تأسيس مركز لعلاج وتأهيل مدمني المخدرات في إمارة الشارقة