جريدة الوطن 13
جمادى الآخرة 1443هـ - 16 يناير 2022م
قانون الرياضة يعكس اهتمام القيادة الرشيدة ويرتقي بمنظومة العمل إلى مستويات
جديدة
أكد معالي الدكتور
أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة
والمتوسطة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، في تصريح له حول اعتماد مجلس الوزراء
برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء
حاكم دبي “رعاه الله”، إصدار قانون الرياضة في الدولة، أن هذه الخطوة ترسي أسساً
جديدة للارتقاء بمنظومة العمل الرياضي في الدولة ورفع كفاءة التمثيل والحضور
الرياضي الخارجي لدولة الإمارات وتعزيز سمعة وإنجازات الدولة في المحافل الرياضية
العالمية.
وأوضح معاليه: “يأتي اعتماد إصدار قانون الرياضة تأكيداً على اهتمام القيادة
الرشيدة في الدولة بهذا القطاع الحيوي، ويعكس الاهتمام المتزايد بتوفير كافة مقومات
النجاح والتميز لتمكين الرياضيين الإماراتيين من تحقيق الإنجازات المتميزة في كافة
المنافسات والبطولات الرياضية”.
وأشار معاليه إلى أن هذا القانون يخدم كافة الجوانب المتعلقة بتحقيق تحول جذري على
مستوى حوكمة القطاع وتحقيق أعلى مستويات التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية
بالرياضة الإماراتية من لجان أولمبية، ومجالس وهيئات رياضية، واتحادات.. ويشكل هذا
القانون دليل عمل للمرحلة المقبلة حيث يحدد بوضوح مجموعة من الأهداف التي تشمل كلاً
من تطوير أنظمة العمل في الجهات المعنية، وتوحيد الأهداف المرسومة للمرحلة المقبلة
وتحقيق التكامل بينها، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم الجهات
الرياضية في تحقيق أهدافها في الرياضة المجتمعية والتنافسية والتفوق الرياضي محلياً
وعالمياً، ورسم سياسات صناعة مستقبل الرياضة ومسرعاتها بما يعزز سمعة دولة الإمارات
كوجهة رياضية رائدة ومتميزة.
كما يتضمن القانون أيضاً بنوداً تتعلق بتعزيز حضور الإمارات في البطولات والمسابقات
العالمية من خلال التركيز على الرياضات ذات التنافسية العالية والاهتمام الجماهيري،
والعمل على تحقيق إنجازات متميزة فيها، بالإضافة إلى تحديد كافة الشروط ذات الصلة
بموضوع التفرغ الرياضي باعتباره أحد العوامل الرئيسية في تحقيق الاحتراف.
واختتم معاليه بقوله: “يأتي اعتماد إصدار القانون دعماً لتوجهات الهيئة في بناء
منظومة عمل ثلاثية الأبعاد تقوم على أسس الحوكمة والشراكة والإنجاز، ونرى في هذه
الخطوة تكريساً لمفهوم الحكومة من خلال تحديد الأدوار والمسؤوليات على أسس مدروسة،
وتعزيزاً لمفهوم الشراكة من خلال تسخير كافة الموارد والطاقات لتصب في خدمة عملية
صناعة أبطال رياضيين قادرين على الوصول إلى منصات التتويج، وسنواصل في الهيئة
العامة للرياضة العمل مع جميع الشركاء من أجل ضمان تحقيق الأهداف التي حققها هذا
القانون، والوصول بالرياضة الإماراتية إلى المكانة التي تستحقها وتحقيق رؤية
قيادتنا الرشيدة في هذا المجال”. وام
مرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة
والجهات العاملة
المرسوم وفقًا لآخر تعديل مرسوم بقانون اتحادي رقم (7) لسنة 2008 في شأن الهيئة
العامة لرعاية الشباب والرياضة
والجهات العاملة