جريدة الوطن  21 جمادى الآخرة 1443هـ - 24 يناير 2022م

“استشاري الشارقة” يناقش سياسات دائرة الإسكان واستفادة المواطنين من المساعدة السكنية

ناقش 29 عضواً في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة سياسات دائرة الإسكان بالشارقة وطرحوا أراءهم التي تكاملت مع جهود الدائرة في سبيل النهوض والرقي بواقع العملية الإسكانية في الإمارة .
وطرح المشاركون عدداً من الحلول الرامية إلى تسريع استفادة المواطنين من المساعدة السكنية والتخفيف عن كاهلهم في مرحلة التنفيذ حتى استلام المسكن.
وتطرق الحضور خلال الجلسة الثامنة التي عقدت الجمعة بمقر المجلس ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي العاشر لمناقشة سياسة دائرة الإسكان إلى مستقبل الخطط الإسكانية داعين إلى إيجاد مصارف وبنوك تتولى إقراض المواطنين للمشاريع الإسكانية وأكدوا أهمية تضافر الجهود المشتركة لتلبية الطلب المتزايد على الإسكان الحكومي .
ترأس سعادة علي ميحد السويدي رئيس المجلس.. الجلسة التي بدأت بالتصديق على محضر الجلسة السابقة بعدها ناقش المجلس سياسة دائرة الإسكان في إمارة الشارقة بحضور الدكتور المهندس خليفه مصبح الطنيجي رئيس دائرة الاسكان ومعاونيه سعادة ابراهيم الحوسني مدير الدائرة وليلى خلفان مدير إدارة الطلبات وعبدالعزيز شهيل مدير إدارة الشؤون المالية وموزه سالم الجنيد مدير إدارة الاسكان المؤقت وأحمد راشد النقبي من إدارة الإسكان الطارئ .
واستعرض خليفة مصبح الطنيجي في كلمة له جهود الدائرة في مجال الإسكان والمشاريع الإسكانية وخططها وخدماتها الإلكترونية مؤكداً أن موضوع الإسكان من المواضيع المهمة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة جل اهتمامه وعنايته ويحرص على متابعتها شخصياً وبتفاصيلها ويتجلى ذلك واضحا في دعمه ومبادراته ومكارمه المتوالية سواء في نوع الدعم الإسكاني الدائم أو المؤقت أو قيمته أو الفئات المستفيدة منه .
وأوضح أن دائرة الإسكان تم تأسيسها بموجب المرسوم الأميري رقم (11) لسنة 2010 وصدر القانون رقم (2) لسنة 2011 والذي حدد الأهداف والصلاحيات والاختصاصات وجاء القانون تتويجاً للمراحل التي مرت بها عملية الإسكان في الإمارة وأناط بالدائرة تأمين السكن الدائم والمستقر للأسرة وتشرفت الدائرة بعد ذلك بتكليف صاحب السمو حاكم الشارقة بتأمين السكن المؤقت والملائم للأسر التي تتعرض لظروف طارئة تعيق الانتفاع بالمسكن أو كان المسكن غير مناسب للسكنى أو أنه بحاجة إلى صيانة عاجلة أو كان مكتظا وأضيف إليها أيضا تقديم الدعم المالي للمساعدة في بدل الإيجار للتخفيف عن أعباء رب الأسرة في حالة تدني الدخل حتى يتم تأمين السكن الدائم المناسب أو تجاوز الظرف الطارئ.
وأشار إلى أن الدائرة ومنذ إنشائها أصدرت 8780 قرار دعم سكني بتكلفة إجمالية قاربت 7 مليارات درهم توزعت بين القروض والمنح استناداً للاشتراطات التي حددها القانون وقدمت أكثر من 4000 مساعدة إيجارية بقيمة 111 مليون درهم منذ 2015 لدعم الأسر التي تحققت لديها شروط الاستحقاق مع تسليم 3400 مسكناً حكومياً في عموم مدن الإمارة على المستحقين للدعم السكني.
وفيما يتعلق بالمبادرات وتطوير العمل نوه إلى أنه كان لزاماً على الدائرة وموظفيها ولغرض مواكبة الرؤية والتوجيهات السامية ألا يدخروا وسعاً في سبيل تطوير العمل لتقديم أفضل خدمة إسكانية وتوفير الحلول الإسكانية والخيارات المتنوعة واعتماد آلية حديثة لتسريع الأعمال وتخفيف الأعباء عن المستفيدين والبحث عن أفضل السبل للتمويل السكني وإعتماد آلية متطورة في العمل وتجلى ذلك واضحاً بالمبادرات والأفكار التي وجدت طريقها إلى التطبيق سريعاً بفضل الله تعالى بعد اعتمادها.
واستعرض الطنيجي خلال الجلسة.. المبادرات التي تحققت بتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة والمتابعة والدعم الذي حظيت به من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة وتمثلت في عقد اتفاقيات وشراكات مع القطاع الخاص بمختلف نشاطاته لتوفير أفضل الأسعار والخدمات للحاصلين على الدعم السكني والربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة للحصول على المستندات المطلوبة لدراسة الطلبات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين من عناء توفيرها وإعداد تصاميم هندسية متنوعة ومجانية ومسبقة الاعتماد للمساكن ووضعها بشكل مجاني في متناول الراغبين بالاستفادة منها من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة واعتماد تنفيذ المسكن المرن الذي يلبي احتياجات الأسرة في الوقت الحاضر وبكلفة مناسبة ويكون قابلاً للتوسع والإضافات مستقبلاً.
وقال إنه تم أيضاً إضافة مبادرة “إسناد” التي تمثل دعماً كبيراً للمستفيدين الذين يرغبون ببناء المسكن ضمن حدود مبلغ الدعم السكني دون زيادة وتأمين التصميم والإشراف والمقاول بنفس الكلفة واعتماد استخدام الخرسانة الخضراء في مشاريع المساكن الحكومية والتي تعد خياراً مهماً في الجودة وصديقة للبيئة وأتمتة الإجراءات روبوتياً “RPA” ليتم استدعاء البيانات وتغذية معلومات النظام وتقديم التوصية الأولية عن طريق الروبوت لاختصار الوقت وتجنب هامش الخطأ في استكمال المستندات في الطلبات المقدمة واستخراج البيانات منها بدقة واعتماد تركيب أجهزة الإنذار من الحريق في المساكن الحكومية وبالتنسيق مع اتصالات والتحول الإلكتروني في أعمال الدائرة والتقليل من استخدام الورق والمراجعات الشخصية وتفعيل الهوية الرقمية.
وأضاف أنه في خطوة مهمة ورائدة لتجاوز تداعيات الجائحة وآثارها على النشاط الاقتصادي بشكل عام والمضي قدماً في تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية التي أمر بها صاحب السمو حاكم الشارقة والبحث عن مصادر تمويل متنوعة تم تطوير نموذج تمويلي جديد لتأمين السيولة المالية لمشاريع المجمعات السكنية وقد تم بفضل الله تعالى تسويقه على المقاولين والمصارف واعتماده والمباشرة بإجراءات التعاقد لتنفيذ مشاريع المجمعات السكنية.
وتطرقت مداخلات أعضاء المجلس الإستشاري إلى مسألة تطوير آلية تصميم وتنفيذ المجمعات السكنية للمواطنين وتخصيص مسكن للزوجة الثانية وأبنائها في حال لم يحصل الزوج على مسكن حكومي أو مساعدة من قبل ووجود لجنة فنية لدى الدائرة تعمل على تقصي وتقييم المساكن المتهالكة لإيجاد الحلول المناسبة ورفع سقف المبلغ المخصص للإسكان الحكومي ليتخطى حاجز 800 ألف والوصول به إلى مليون درهم أو أكثر وإعادة النظر في مقدار الراتب كشرط من شروط المنحة ليرفع إلى 30 ألفاً أو 35 ألفاً بدلاً من 25 ألفاً وإجراء الدائرة دراسات متجددة للوقوف على الاحتياجات السكنية للمواطنين والتنسيق مع دائرة الإحصاء للوقوف على الاحتياجات الاسكانية خلال السنوات الخمس أو العشر المقبلة وأهمية الخدمات الذكية والاستفادة من مشروع الشارقة الرقمية وإمكانية توجه دائرة الإسكان مع الجهات ذات الصلة لوضع منظومة تمكن المواطنين من محدودي الدخل من الانتفاع ببناء مسكن حكومي جديد في حالة مرور سنوات طويلة على مسكنهم الأول وما يعتريه من تهالك.
وقدم سعادة خليفة مصبح الطنيجي ومعاونوه شرحاً وافياً للأعضاء عن اختصاصات الدائرة وأدوارها وتواصلها مع الجهات الاسكانية الأخرى لتأمين السكن للمواطنين وتحدث عن كافة الاستفسارات التي طرحها الأعضاء وتطرق إلى المبادرات التي قدمتها الدائرة والخدمات الإلكترونية المتكاملة والخطة الإسكانية في إمارة الشارقة .
وأشارا إلى أن الدائرة قدمت العديد من المبادرات التي أسهمت في تطوير وبناء خدمات جديدة للمتعاملين بما يتناسب مع الاحتياجات الإسكانية بإمارة الشارقة ومنها مبادرات سكن وإدامة والمسكن المصغر وآليات استحقاق المسكن وشروط القروض والمنح وقيام الإدارات واللجان المختصة بالدائرة بالعمل بدور متكامل للتواصل مع المجتمع والمواطنين في بيان مدى استحقاقهم للمسكن والإجراءات اللازمة والتقدم لخطط ترشيح الطلبات لفئة المنح وفئة القروض .
وأشار إلى أن المسكن هو الركيزة الأساس لاستقرار الأسرة واطمئنانها في المجتمع وأكد أن صاحب السمو حاكم الشارقة أولى هذا الأمر بالغ الأهمية وجاء في مقدمة الأولويات التي يحرص على تحقيقها من أجل توفير حياة آمنة رضية مستقرة وتجلى ذلك في متابعته الشخصية والمستمرة لهذا الموضوع وبناء على ذلك أطلقت الدائرة العديد من المبادرات منها “كتيب المسكن المرن” الذي يقدم تصاميم مختارة منخفضة الكلفة وقابلة للتوسعة المستقبلية و”الوحدة السكنية المصغرة” وتمثل حلاً آنيا وفاعلا بالنسبة للأسر حديثة التكوين والتي تنتظر دورها في الحصول على المساعدة السكنية وذلك بإنشاء وحدة مصغرة كمرحلة أولى ولحين صدور المساعدة السكنية لإنشاء المسكن الحكومي و”إدامـة” يتم تعريف المواطن من خلالها بكيفية صيانة المسكن وإدامته للانتفاع به على الوجه الأكمل ولأطول مدة وانسجاماً مع استراتيجية الحكومة في التحول الإلكتروني لتقديم الخدمات الى الجمهور بشكل عام والمتعاملين معها بشكل خاص بما يضمن توفير خدمة متطورة وفعالة.
وسعت الدائرة إلى إطلاق الموقع الإلكتروني لكي يكون النافذة التي يتم من خلالها التعريف بأنشطة الدائرة وأنواع الخدمات التي تقدمها بشكل مفصل والإجراءات الواجب اتباعها للاستفادة من المساعدة السكنية على الوجه الأكمل والرد على الاستفسارات والملاحظات التي ترد .
ويهدف الموقع إلى تيسير وإدامة طرق التواصل بين فريق العمل المختص بالدائرة وجمهور المتعاملين من المواطنين والمقاولين الاستشاريين ليتمكنوا من متابعة طلباتهم والمراحل التي وصلت إليها وتحديث بياناتهم بدقة وسرعة.

مرسوم أميري رقم (11) لسنة 2010م بشأن إنشاء دائرة الإسكان في إمارة الشارقة
قانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإسكان في إمارة الشارقة