الموسوعة القانونية الإلكترونية للتشريعات والأحكام القضائية الإماراتية  

1- أول موسوعة قانونية إلكترونية في (دولة الإمارات العربية المتحدة) عملت على تحويل جميع ما نشرته الجرائد الرسمية الصادرة عن الدولة، ومجلدات الأحكام القضائية لمختلف المحاكم العليا بدولة الإمارات من صور إلى نصوص إلكترونية وقد تم إطلاقها في العام 2006م.
2- تبدأ التشريعات في الموسوعة منذ صدور العدد الأول للجرائد الرسمية حتى تاريخ اليوم وفقًا لتصنيف وفهرسة خاصة بالموسوعة.
3- تُصنِف الموسوعة المواقع الرسمية للجهات الحكومية كمصادر للتشريعات الفرعية، وتضيف كل جديد منها إلى الموسوعة.
4- أول موسوعة قانونية تنشر التشريعات وفقًا لسبعة تصنيفات، وهذا التصنيف مُبتكَر والشبكة أول من قام به، وذلك كما يلي:

-  تشريعات سارية.
-  تشريعات سارية جزئيًا.
-  تشريعات مؤجلة النفاذ.
-  تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية.
-  تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها.
-  تشريعات موقوفة.
-  تشريعات ملغاة.

 5- أول موسوعة قانونية إماراتية تنشر "بطاقة تعريف للتشريع" تتضمن أهم البيانات التي يحتاج إليها الباحث بشكل سريع ومنها ما يلي: (أداة الصدور- تاريخ النشر- تاريخ النفاذ)
6- أول من نشر القانون أو اللائحة وفقًا لآخر تعديل وبذلك اختصرت على الباحث وقتًا هائلاً في التحقق مما إذا كان قد صدرت تعديلات على النص، أو إلغاء مواد أو إصدار مواد مكررة على التشريع. مع إمكانية تتبع التعديلات الجديدة والرجوع إلى تواريخ التعديلات... إلخ.
7- أول من نشر الأحكام القضائية بعد تحويلها من نصوص ورقية إلى نصوص إلكترونية، وتنشر الموسوعة أحكام وقرارات المحاكم التالية:

• المحكمة الاتحادية العليا.
• محكمة التمييز بدبي.
• محكمة النقض– أبوظبي.
• محكمة التمييز– رأس الخيمة.
• مركز فض المنازعات الإيجارية.

8- أول من ربط المواد القانونية في التشريعات بما صدر حولها من أحكام قضائية، وأول من نشر نصوص المواد التي ترد في الأحكام القضائية لتسهيل الرجوع إليها.
9- ثراء الموسوعة لاحتوائها على أكثر من (37557) تشريع، حيث تنشر الموسوعة جميع التشريعات الاتحادية منذ أول عدد للجريدة الرسمية الاتحادية عام 1971 وحتى الآن. كما تنشر أيضًا تشريعات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان، وأم القيوين ورأس الخيمة والفجيرة.
(الإحصائية بنهاية ديسمبر 2025 )
10- نشرت الموسوعة أكثر من (83443) حكم قضائي صادر عن المحكمة الاتحادية العليا ومحكمة تمييز دبي ومحكمة نقض أبوظبي ومحكمة الاستئناف بدبي ومركز فض المنازعات الإيجارية بالإضافة إلى آلاف الفتاوى القانونية.
(الإحصائية بنهاية ديسمبر 2025 )
11- الموسوعة تحتوي على كافة التشريعات الاتحادية من سنة ١٩٧١م وحتى الآن. وكذلك التشريعات المحلية لكل من إمارة (أبوظبي)، وإمارة دبي، وإمارة الشارقة، وإمارة عجمان، وإمارة رأس الخيمة، وإمارة أم القيوين.
12- تتيح شبكة المحامين العرب ترجمة التشريعات إلى اللغة الإنجليزية (تقدم هذه الخدمة حصرًا لمشتركي موسوعة محامو الإمارات بالإنجليزية).

يمكنكم التواصل مع خدمة العملاء من خلال البريد التالي:
 contact@mohamoon.com

للتعرف على المزيد من خدماتنا تفضل بزيارة الروابط التالية:
1- خدمة تحضير الأسانيد القانونية.
2- البحث في كشاف الجرائد الرسمية.
3- البحث في الروابط التشعبية.
 

حقوق الملكية الفكرية محفوظة لشبكة المحامين العرب.