دبي - “الخليج”: ترأس العميد حمد عديل الشامسي، مدير عام المؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، الاجتماع الخامس لعام 2012 م، للجنة العليا للمؤسسات العقابية والإصلاحية على مستوى الدولة، بحضور نائبه العقيد محمد سيف مطر الزعابي مدير إدارة المنشآت العقابية والإصلاحية بابوظبي، وأعضاء اللجنة في قاعة الاجتماعات بنادي ضباط شرطة دبي .

أطلقت جمعية الاتحاد التعاونية في دبي، مبادرة تخفيض وتثبيت أسعار 120 سلعة، ضمن مبادراتها الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بشهر رمضان، بقيمة دعم تبلغ 18 مليون درهم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الجمعية أمس في مقرها بالعوير، بحضور خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، المدير العام، وإبراهيم البحر، نائب المدير العام، والدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد .

شاركت دائرة القضاء في أبوظبي في الاجتماع السنوي لمجلس أوراكل الاستشاري لعملاء القطاع العام، الذي عقد مؤخراً في المقر الرئيس للشركة في الولايات المتحدة الأمريكية .

أكد اللواء المهندس محمد سيف الزفين مدير الإدارة العامة لمرور دبي، انخفاض حوادث الوفيات المرورية بنسبة 30% خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 49 وفاة مقابل 72 وفاة خلال الفترة نفسها من العام الماضي .

اشترطت وزارة العمل للموافقة على طلبات تغيير المنشأة توافر عدة شروط أهمها أن تكون الرخصة سارية المفعول، وأن يكون لدى صاحب الرخصة المواطن أو وكيل الخدمات بطاقة منشأة مسجلة لدى إدارة الإقامة وشؤون الأجانب .

ضبطت وزارة الداخلية 138 مخالفاً لقانون دخول وإقامة الأجانب ومتسلل، من بينهم 108 في أبوظبي، و30 في إمارة عجمان خلال الأسبوع الماضي.

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ورش عمل لموظفي مؤسسة دبي للإعلام حول آلية الإجراءات التأديبية والتحقيق الإداري وفقاً لقانون إدارة الموارد البشرية لحكومة دبي رقم (27) لسنة 2006 وتعديلاته، وذلك لمدة ثلاثة أيام. وشارك أكثر من 100 موظف إشرافي من مختلف الإدارات والأقسام.

طالبت دائرة التنمية الاقتصادية، الخطاطين، بضرورة تطبيق اللوائح التنظيمية الجديدة للوحات الإعلانية وفق المواصفات والمعايير المحددة دون الإخلال بشروطها وبنودها الرامية إلى تحسين المظهر الخارجي للمدينة، وذلك خلال ورشة عمل نظمتها أمس، بالتعاون مع مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني،

أكدت المحكمة الاتحادية العليا مبدأً قانونياً مفاده أن اليمين الحاسمة هي حق للخصم عندما يعوزه الدليل على ما يجب إثباته، وأن على القاضي أن يستجيب إلى طلب توجيهها متى توافرت شروطها، بأن تكون متعلقة بشخص من وجهت إليه، وأن تكون حاسمة في النزاع بينه وبين من وجهها،