البيان - الخميس 15 نوفمبر 2007 - 5 ذو القعدة 1428 هـ العدد 10011 السنة الثامنة والعشرون

«العمل»: وكيل الخدمات مسؤول عن العمالة المخالفة ويتحمل العقوبات

أكدت وزارة العمل ان وكيل الخدمات يعد مسؤولاً مسؤولية كاملة عن العمالة لدى المنشآت التي تتبعها وليس المستثمرين الأجانب بما في ذلك الآثار المترتبة على وجود عمالة مخالفة في تلك المنشآت، حيث يتحمل هنا كافة العقوبات الإدارية وغيرها وليس المستثمر.
وقال مصدر مسؤول ان هناك لبساً لدى بعض وكلاء الخدمات بأنه طالما هناك مستثمر أجنبي يقوم بإدارة المنشأة، فانه أي وكيل الخدمات لا يسئل بعد ذلك عن العمالة الموجودة بالمنشأة، ولكن هذا غير صحيح نظراً لأن الوكيل هو المعني بجلب العمالة وتوظيفها لدى المنشأة.
وأضاف ان على وكيل الخدمات متابعة العمال في المنشآت يكفلها كوكيل خدمات أولاً بأول للوقوف على مدى قانونية تشغيلهم وعدم وجود مخالفين بينهم أو هروب بعض العمال أو عدم إصدار أو انتهاء بطاقات العمل.

ممدوح عبدالحميد

قانون اتحادي في شأن تنظيم علاقات العمل
قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1980م في شأن تنظيم علاقات العمل
قرار في شأن دمج الرسوم والغرامات المعمول بها في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
قرار وزاري بشأن إصدار اللائحة النموذجية للجزاءات التي يسترشد بها أصحاب العمل في وضع لوائح الجزاءات الخاصة بمنشآتهم
حملات توعية لتعديل أوضاع العمالة المخالفة
«العمل» تعد برنامجاً لمعالجة العمالة المخالفة بالدولة
"الداخلية" و"العمل" تشددان على تنفيذ عقوبات المخالفين
نائب المفتش العام يقلد عدداً من ضباط الداخلية رتبهم الجديدة
المواطنون يشيدون بقرار مجلس الوزراء بشأن العمالة المخالفة
العمل تؤكد استمرارها في محاصرة العمالة المخالفة وتجفيف منابعها
لجنة مشتركة بين "الداخلية" و "العمل" لتسوية أوضاع العمالة المخالفة
«العمل» بصدد تطبيق عقوبات صارمة ضد من يأوي ويشغل العمالة المخالفة
مجلس الوزراء برئاسة محمد بن راشد يشدد الإجراءات بحق العمالة المخالفة