جريدة الخليج السبت 23 من مايو 2009م

  استشاري الشارقة يوصي بالإسراع في إصدار قانون الوقف وتنويع مصادر الدعم

الشارقة جيهان شعيب:
ثمن المجلس الاستشاري لامارة الشارقة كافة الجهود المبذولة من الأمانة العامة للأوقاف في الامارة، ودورها الفاعل في إحياء سنة الوقف الخيّرة وتنمية مواردها للقيام بالإنفاق على الأعمال الخيرية، وذلك في إطار العناية الخاصة التي تحظى بها الأمانة من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة ولي عهد ونائب حاكم الشارقة لتعزيز نصوص وأحكام الشريعة الإسلامية في تنمية الوقف .
 أوصى المجلس في جلسته الرابعة عشرة في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس، التي عقدت يوم الخميس الماضي، وبعد ان كان قد ناقش سياسة الامانة في الجلسة الثالثة عشرة بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي الأمين العام للأمانة، وجمال سالم الطريفي مدير عام الأمانة بالتنسيق مع الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم للإسراع في إصدار قانون الوقف لأهميته في توسيع عمل الأمانة وتوضيح الشروط اللازمة للواقف والناظر، وإعادة دراسة وضع المشاريع والأملاك الوقفية وتقييمها، ومتابعة حركة السوق وإمكانية الاستثمار في شراء العقارات القائمة في ظل الأسعار المتداولة حالياً، والعمل على تنويع مصادر الاستثمار في الأموال والموارد الوقفية وإيجاد بدائل أخرى لتنميتها .
وطالب باتباع آليات جديدة في الوصول إلى كبار رجال الأعمال في الدولة، وأصحاب الخير، وحثهم على الوقف الإسلامي، وبيان أهميته ومنافعه على المجتمع، وتشجيع أصحاب الخير والمتبرعين على تبني المشاريع الوقفية التي توفر وحدات وشققاً سكنية للمواطنين بإيجارات تناسب أوضاعهم المادية، والتنسيق مع الجهات العليا لإعفاء المشاريع والأملاك الوقفية من كافة الرسوم المفروضة عليها من الجهات والمرافق الخدمية في الإمارة، وتفعيل الدور الإعلامي للأمانة في كافة الوسائل الإعلامية والفعاليات وخطب الجمعة .
وأكد ضرورة إشراك كافة فئات المجتمع وخاصة طلبة المدارس والجامعات في أعمال الوقف من خلال برامج الأمانة العامة للأوقاف مثل “مشروع الأسهم الوقفية، ومشروع بيتي في الجنة”، ودعوة موظفي حكومة الشارقة للتطوع في اللجان والأعمال الوقفية وترغيبهم في الانضمام لعضويتها، وتشكيل لجنة رقابية تطوعية من الدوائر المختصة للإشراف على العقارات والأملاك الوقفية بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف، وزيادة الكادر الوظيفي للأمانة العامة للأوقاف بخريجين مواطنين وتوطين الوظائف العليا، ودعم رواتبهم من حكومة الشارقة، والتركيز على إعطاء الأولوية للمساهمات والمشاريع الوقفية الداخلية والتنسيق مع الجهات والمؤسسات المعنية بالأسرة والهيئات الخيرية لوضع برامج وحلول لكثير من القضايا الأسرية والمجتمعية .

قانون بإنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصَّر
قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر
قرار في شأن اللائحة المالية للهيئة العامة للأوقاف
قرار في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للأوقاف
قرار بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر
قرار في شأن تشكيل واختصاصات لجنة توطين الوظائف بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف