جريدة دار الخليج - الإثنين 1 مارس 2010م

محمد بن راشد يعلن استراتيجية 2011 - 2013

إعداد: جمال الدويري
أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية، وتمتد بين عامي 2011 و2013.
وتتضمن الاستراتيجية مبادىء سبعة وأولويات تشتمل على بناء مجتمع متلاحم محافظ على هويته، وإرساء نظام تعليمي رفيع المستوى، ووجود نظام صحي يضمن حصول الجميع على الخدمات والرعاية الصحية، وقيام اقتصاد يعتمد تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة. وأطلق سموه خلال حضوره ورشة عمل للقيادات، الموقع الالكتروني الجديد لرؤية الإمارات 2021.
أطلق الموقع الالكتروني الجديد لرؤية الإمارات 2012 على هامش ورشة العمل
محمد بن راشد يكشف عن استراتيجية الحكومة
الاتحادية في دورتها الثانية 2011 - 2013
كشف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النقاب عن استراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية التي تمتد بين العامين 2011 و2013 .
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها فريق العمل المختص للجهات الحكومية ضمن سلسلة الورش التي نظمت لهذا الغرض .
استمع سموه الى عرض تضمن التعريف بالرؤية والاستراتيجية التي تقوم على الأسس التي تحقق رؤية دولة الامارات حتى العام ،2021 وتتكون من سبعة مبادىء عامة، وسبع أولويات، ومثلها ممكنات استراتيجية التي تركز على المجالات الأساسية للحكومة دون الشمولية .
وتضع الاستراتيجية التي أطلقها صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي على رأس أولوياتها، توفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم للمواطنين من خلال الارتقاء بنظم التعليم والرعاية الصحية، والتركيز على التنمية المجتمعية وتطوير الخدمات الحكومية، بما يعزز مكانة دولة الامارات عالميا .
وتحدد المبادىء السبعة في استراتيجية الحكومة 2011-2013 الاطار العام للعمل الحكومي باعتبارها المرجعية الرئيسية في تطبيق الأولويات والممكنات الاستراتيجية كافة، التي تشمل على تفعيل دور الحكومة الاتحادية في سن التشريعات الفعالة وانفاذها وتعزير التنسيق والتكامل الفعلي بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الامارات من جهة، وبين الجهات الاتحادية نفسها من جهة أخرى، وكذلك تقديم خدمات حكومية متميزة، والاستثمار في بناء القدرات والطاقات البشرية الوطنية، واعداد وتطوير القيادات الشابة الى جانب ادارة الموارد الحكومية بكفاءة عالية وتبني ثقافة التميز، والتركيز على منهجيات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر للأداء، وأخيراً ترسيخ مفهوم الشفافية ونظم الحوكمة الرشيدة في الجهات الاتحادية . وبالنسبة للأولويات الاستراتيجية السبع الواردة في الدورة الجديدة، فهي تمثل المحاور الأساسية التي تغطيها أولويات الحكومة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة، التي جاء فيها بناء مجتمع متلاحم محافظ على هويته يستمد قوته من قوة وترابط الأسرة الاماراتية ومن حفاظه على هويته، ومن بين هذه المحاور ارساء نظام تعليمي رفيع المستوى مبني على تطوير معرفة ومهارات الطلبة، ومنها أيضا وجود نظام صحي بمعايير عالميه يضمن حصول الجميع على الخدمات والرعاية الصحية ويحد من تفشي وانتشار الأوبئة والأخطار الصحية، وكذلك قيام اقتصاد معرفي يعتمد تعزيز المشاركة من القوى العاملة المواطنة والعمل على تطوير قدراتها وتعزيز مكانة دولتنا التجارية الاقليمية والدولية .
ومن المحاور أيضا بناء مجتمع آمن وقضاء عادل وفاعل، وخلق بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة يحافظ فيها على الموارد الطبيعية وتخفض فيها نسبة التلوث، وأخيراً الحصول على موقع عالمي متقدم يبرز الوجه الايجابي للدولة على الساحة الدولية .
أما عن الممكنات السبعة، فهي تشكل الأدوات المتاحة للجهاز الحكومي التي تهدف الى تمكين الحكومة من تحقيق الأولويات الاستراتجية الواردة في استراتيجيتها الاتحادية 2011-،2013 وفي مقدمتها اعداد الموارد البشرية المؤهلة من خلال وضع استراتيجية شاملة للموارد البشرية في الحكومة وتوفير الخدمات الحكومية المميزة، لاسيما التي تتمحور حول المتعاملين الى جانب ايجاد الادارة الحكومية المالية الكفؤة التي تضمن استدامة الموارد المالية للحكومة وتعزيز شفافية أنظمتها المالية، وكذلك ارساء ثقافة الحوكمة المؤسسية الرشيدة المدعمة ببنية تنظيمية، ونظم حوكمة فعالة، تشجع ثقافة المساءلة .
ومن هذه الممكنات أيضا تفعيل الشبكات الحكومية التفاعلية عبر تعزيز آليات التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية وتعميق الشراكات الاستراتيجية، وسن التشريعات الفعالة والسياسات المتكاملة من خلال تطوير كفاءة الاجراءات التشريعية وتحسين جودة البيانات والاحصاءات وتشجيع الاتصال الحكومي المؤثر والذي يتأتى من خلال تأكيد حضور الحكومة ومصداقيتها وتطوير هوية مؤسسية موحدة وتعزيز دور الاتصال في وضع السياسات .
صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أطلق في ختام ورشة عمل الاستراتيجية الموقع الالكتروني الجديد لرؤية الامارات ،2021 (دبليو دبليو دبليو دوت فيجن 2021 دوت ايه اي) الذي يعد الواجهة الأساسية لعرض مجمل تفاصيل الرؤية ومكوناتها باللغتين العربية والانجليزية، ويضم بريداً الكترونياً، لتلقي أية استفسارات حول الرؤية عن طريق العنوان التالي (انفو ات فيجن 2021 دوت ايه اي) .
واعتبر صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ورشة العمل التي حضرها بميناء السلام في دبي خطوة أولى على طريق رحلة عمل طويلة محفوفة بالتحديات، وعلى الجميع مواجهتها بعزيمة واصرار، تحقيقاً للهدف، مشيراً سموه الى أن القيادي يجب أن يكون مؤهلا وقادرا على القيادة في أي مجال من مجالات العمل والعطاء من أجل الوطن الغالي، مؤكداً سموه “أننا متحدون في الرؤية والطموح والمبتغى، حيث إن أولوياتنا هو المواطن الذي يشكل المحور الأساسي لاستراتيجية حكومتنا والشغل الشاغل للقيادة الرشيدة وعلى رأسها أخي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله” .
وأشار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الى أن استراتيجية حكومته تشكل اللبنة الأقوى لبناء رؤية اماراتنا الحبيبة ،2021 داعياً سموه جميع شرائح وأفراد المجتمع للمشاركة الوطنية والشراكة المجتمعية في ظل حكومة مسؤولة تعي واجباتها وتنفذها بمرونة وصدقية .
واسترجع سموه الدروس المستفادة لحكومته من تنفيذ وتقييم المرحلة الأولى من الاستراتيجية الاتحادية التى استمرت بالفترة من عام 2008 ولغاية 2010 التي وصفها بالتجربة الناجحة التى مهدت للمرحلة الجديدة من العمل على تنفيذ الدورة الثانية من الاستراتيجية، وعلى جميع الوزراء والمسؤولين المباشرة الفعلية فى اعداد الدراسات والخطط التشغيلية لوزاراتهم ومؤسساتهم بالشكل والأسلوب الذى يتماشى ومتطلبات المرحلة، شاكراً سموه فريق العمل الذى يتابع عمله الوطني من دون ملل ولا كلل، من أجل التعريف بمكونات وأهداف وآليات تنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية بكل مفرداتها .
حضر الورشة محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء وعهود الرومي مديرة رئاسة مجلس الوزراء الى جانب نحو 180 من القيادات الحكومية الشابة .
القطامي: منه نستشرف منهجنا في العمل الوطني
بارك حميد القطامي وزير التربية والتعليم استراتيجية الحكومة الاتحادية في دورتها الثانية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتمتد بين العامين 2011 و،2013 وقال في كلمة له بهذه المناسبة: “بكل الحب والفخر والاعتزاز، نُثمن كل خطوات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله)، وما أوجده سموه من فكر استراتيجي، ورؤية مستقبلية نستشرف منها منهجنا للعمل الوطني في المراحل القادمة، الأمر الذي عزز من ثقافة اعمال الفكر، والتخطيط الاستراتيجي كمنهج عمل مدروس يرتكز على أداء متميز، ويتيح في الوقت ذاته فرصاً حقيقية لظهور كفاءات وطنية في جميع مؤسسات الدولة وعلى أعلى مستوى من الاحترافية، فضلاً عن الكوادر المؤهلة التي يزخر بها الوطن وتقود بتوجيهات صاحب السمو رئيس مجلس الوزراء، زمام الأمور في خطط التنمية بقوة ووعي واتقان غير مسبوق” .
وزير البيئة: إدراك أهمية الاستثمار في رأس المال الطبيعي
قال الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، إن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يدرك أهمية الاستثمار في رأس المال الطبيعي والبيئي باعتباره الاستثمار الحقيقي .
واعتبر ان ما يدعمه سموه يساعد على تنمية الطبيعة والمحافظة عليها، عن طريق الاهتمام بالبيئة وعناصرها الأساسية وثرواتها الحقيقية، ومن أهم هذه الثروات البترول، الغاز، الماء إلى جانب الاهتمام بجودة الهواء، وعناصر التربة والزراعة، ضمن منظومة الاقتصاد الأخضر التي تشمل كافة المجالات الصناعية الصحية والاجتماعية، لتنعكس ايجاباً على البيئة الطبيعية .
استراتيجية الحكومة: رخاء ورفاهية وعيش كريم
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن مفهوم التخطيط الاستراتيجي في حكومة دولة الإمارات أصبح إحدى الركائز الأساسية والمتأصلة في عمل جميع الجهات الحكومية، حيث تتوحد الجهود، وتحشد الموارد لتحقيق أهداف محددة وغايات مستمدة من رؤية القيادة الرشيدة ضمن إطار زمني واضح ومؤشرات قياس دقيقة .
وقال: لا شك أن الدورة الأولى من استراتيجية حكومة دولة الإمارات التي أطلقناها في العام 2007 والتي استهلمناها من برنامج العمل الوطني الذي أرساه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة اتسمت بتحقيق العديد من الإنجازات والنجاحات، كما لم تخل أيضاً من التحديات التي أثبتنا فيها أن العمل الحكومي القائم على التخطيط والمتابعة والأداء المتميز لا بد أن يثمر خيراً للوطن والمواطن .
وذكر سموه بمناسبة اطلاق أهم ملامح الدورة الثانية لاستراتيجية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2011 - 2013 أن الدورة الجديدة جاءت لتبني على ما تراكم من نجاحات سابقة ولنستكمل مسيرة الإنجاز وفق المعطيات والمتغيرات الجديدة ولتسهم بشكل فعال في تحقيق رؤية دولة الإمارات 2021 عند احتفالها بيوبيلها الذهبي لعيد اتحادها الميمون .
وأضاف سترون من خلال استعراض ملامح هذه الاستراتيجية فإن أولوياتنا الوطنية ما زالت ثابتة لم تتغير، حيث نسعى لتوفير أرقى مستويات الرخاء والرفاهية والعيش الكريم لمواطني دولة الإمارات، عبر الارتقاء بأنظمة التعليم والرعاية الصحية، والتركيز على التنمية الاجتماعية وتطوير الخدمات الحكومية بما يعزز من مكانة دولة الإمارات ويحقق رؤيتنا بأن نكون الأفضل دائماً اعتماداً على كوادرنا المخلصة وجنودنا المتفانين في خدمة الوطن .
ونضع استراتيجية حكومة دولة الإمارات للأعوام 2011 - 2013 الأسس لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وتشكل المادة الرئيسية التي تقوم على أساسها الجهات الاتحادية بتطوير خططها الاستراتيجية والتشغيلية، وتحتوي على سبع مبادئ عامة وسبع أولويات استراتيجية وسبع ممكنات استراتيجية وتتسم الأولويات والممكنات الاستراتيجية بالتركيز على المجالات الأساسية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها ضمن الدورة الاستراتيجية 2011 - ،2013 وتتضمن تلك الأولويات والممكنات توجهات رئيسية عامة بالإضافة إلى توجهات فرعية محددة تؤدي مجتمعة إلى تحقيق التوجه الرئيسي الذي تندرج تحته .
تحدد المبادئ العامة السبعة الإطار العام للعمل الحكومي وتعد المرجعية الرئيسية في تطبيق كافة الأولويات والممكنات الاستراتيجية .
وتمثل الأولويات الاستراتيجية السبعة المحاور الأساسية التي تغطيها أولويات حكومة دولة الإمارات على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة .
وأخيراً، تمثل الممكنات الاستراتيجية السبعة الأدوات المتاحة للجهاز الحكومي والتي تهدف إلى تمكين الحكومة من تحقيق الأولويات الاستراتيجية .
المبادئ العامة
تسعى استراتيجية حكومة دولة الإمارات للأعوام 2011 - 2013 إلى ضمان أن يتم إنجاز كافة أعمال الحكومة بما يتوافق مع مجموعة من المبادئ التوجيهية للوصول إلى حكومة تركز على المواطن أولاً وتكون مسؤولة وفعالة تتسم بالمرونة والإبداع، وتتطلع إلى المستقبل .
وعليه جاءت المبادئ العامة السبعة التي ستوجه عمل الحكومة في الفترة المقبلة كالآتي:
تقوية دور الحكومة الاتحادية في وضع التشريعات وصياغة السياسات المتكاملة وإنفاذها .
تعزيز التنسيق والتكامل الفعال بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، وفيما بين الجهات الاتحادية .
تقديم خدمات حكومية متميزة ومتكاملة تلبي احتياجات المتعاملين .
الاستثمار في بناء القدرات البشرية وتطوير القيادات .
إدارة الموارد الحكومية بكفاءة والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية
تبني ثقافة التميز والتركيز على منهجيات التخطيط الاستراتيجي والتطوير المستمر للأداء .
تعزيز الشفافية ونظم الحوكمة الرشيدة في الجهات الاتحادية .
بيئة شاملة تدمج في نسيجها شرائح المجتمع
7 أولويات استراتيجية لتحقيق الهدف
تشكّل الأوليات الخاصة بملامح الحكومة الاستراتيجية اللبنة الأساسية لعمل هذه الاستراتيجية، حيث ستعمل كوادر الدولة كافة لضمان ترتيب هذه الأوليات وصولاً إلى الهدف المنشود .
وتتناول استراتيجية الحكومة أولوياتها السبعة بالتفصيل لتسهيل آلية عمل تحقيق هذه الأهداف من خلال توجهات واضحة، تسير وفق طريق مرسوم وصولاً إلى الرؤية التي تنشدها الدولة إبان احتفالاتها باليوبيل الذهبي في العام 2021 .
مجتمع متلاحم محافظ على هويته
يشكّل التلاحم المجتمعي والاستقرار الأسري والهوية الوطنية أهم أولويات حكومة دولة الإمارات . وبالتالي، ستعمل الحكومة على تعزيز التلاحم المجتمعي والمحافظة على الهوية الوطنية من خلال تأسيس بيئة شاملة تدمج في نسيجها مختلف شرائح المجتمع وتحافظ على ثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها، بالإضافة إلى ذلك ستقود الحكومة عملية التحول من نظام الرعاية الاجتماعية الحالي إلى نظام تنمية اجتماعية تتكامل فيه السياسات الاجتماعية كافة .
تتلخص التوجهات الاستراتيجية الرئيسية التي ستتبناها حكومة دولة الإمارات تحقيقاً لمجتمع متلاحم وحفاظاً على الهوية الوطنية فيما يلي:
تعزيز التلاحم المجتمعي: من خلال تطوير استراتيجية للتلاحم المجتمعي . وتشجيع اندماج كافة الفئات في المجتمع، وتشجيع المراكز الاجتماعية المتكاملة .
تقوية الأسرة الإماراتية: عبر تشجيع الزواج بين مواطني الدولة، وتعزيز الاستقرار الأسري وزيادة الوعي بالقيم الأسرية، وتمكين المرأة الإماراتية .
المحافظة على الهوية الوطنية: من خلال تعزيز مقومات الهوية الوطنية، والمحافظة على اللغة العربية وتشجيع استخدامها ونشرها، والترويج لثقافة الإمارات وتراثها وتقاليدها وغرس قيم الاعتدال الديني والوسطية، وتشجيع والترويج للسمت الإماراتي الأصيل .
التحول من نظام الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية: ويشمل ذلك تطوير نظام الرعاية الاجتماعية، وضمان تكامل السياسات الاجتماعية، ورفع مستوى جودة الخدمات الاجتماعية .
تلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين: من خلال ضمان حصول جميع المستحقين من المواطنين على السكن الملائم، وتشجيع تطوير أحياء سكنية متكاملة .
نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية: عبر تشجيع العمل التطوعي، وتشجيع المسؤولية الاجتماعية على مستوى الأفراد والمؤسسات وتطوير الإطار التنظيمي للجمعيات الأهلية والتعاونيات .
نظام تعليمي رفيع المستوى
تولي حكومة دولة الإمارات اهتماماً خاصاً لأجيال الغد، لذا ستقوم الحكومة بتطوير الأنظمة والمناهج والكوادر التعليمية بما يضمن خفض معدلات التسرب، ويطور معرفة ومهارات الطلبة، ويغرس قيم التعلم والعمل لديهم، وذلك لإعدادهم للحياة الجامعية . كما ستعمل الحكومة على تحسين جودة التعليم العالي بما يضمن تمتع الخريجين بالمهارات الملائمة لدفع عجلة النمو في الدولة .
ويمكن تلخيص التوجهات الاستراتيجية الرئيسية لحكومة دولة الإمارات فيما يتعلق بتطوير نظام تعليمي رفيع المستوى بما يلي:
تطوير معرفة ومهارات الطلبة وتحسين جاهزيتهم للالتحاق بالتعليم العالي: من خلال تطبيق نظام حوكمة ملائم للنظام التعليمي في الدولة، وتحسين مستويات التعليم قبل المدرسي، وتطوير المناهج الدراسية وأساليب التقييم، وتعزيز إنتاجية وكفاءة الكوادر التعليمية والإدارية، وتحسين التجربة التعليمية، وتطبيق نظام الاعتماد الأكاديمي في المدارس الحكومية والخاصة، وتطبيق الامتحانات الدولية الموحدة .
خفض معدلات التسرب وغرس قيم التعلم والعمل: ويشمل ذلك خفض معدلات التسرب، وتعزيز مشاركة أولياء الأمور والمجتمع في العملية التعليمية وتشجيع الأنشطة خارج المنهج المدرسي، وتحسين نظم الإرشاد والتوجيه في المدارس، تعزيز ثقافة التعليم الذاتي وقيم العمل والقيم التربوية، وتشجيع الرياضات التنافسية في المدارس والجامعات .
تحسين جودة التعليم العالي: من خلال تحديد أدوار الجامعات الحكومية والتنسيق فيما بينها، وتطوير مناهج التعليم العالي وطرق التدريس مع التركيز على الأبحاث التطبيقية، وتبني نظم الاعتماد الأكاديمي الدولية في الجامعات الحكومية والخاصة، وتشجيع برامج التواصل المجتمعي، وتنويع مصادر التمويل للجامعات الحكومية، وتعزيز فعالية نظام البعثات التعليمية .
نظام صحي بمعايير عالمية
تؤكد حكومة دولة الإمارات ضمان حصول جميع المواطنين والمقيمين على الخدمات الصحية، لذا ستعمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة في الدولة للوصول إلى المعايير العالمية . كما تسعى إلى الحدّ من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية .
وتتضمن التوجهات الاستراتيجية الرئيسية لحكومة دولة الإمارات نحو بناء نظام صحي بمعايير عالمية ما يلي:
ضمان حصول الجميع على الخدمات الصحية: من خلال التأكد من توفر الخدمات الصحية في مناطق الدولة كافة، وتطوير وتطبيق نظام تأمين صحي شامل .
تقديم خدمات صحية بمستويات عالمية: من خلال تعزيز نظام الحوكمة في القطاع الصحي، ورفع مستوى الخدمات الصحية والتشخيص الطبي والعمليات الإدارية والاستفادة من الشراكات مع القطاع الخاص، وتبني نظم الاعتماد الدولي في كافة المستشفيات والجهات المقدمة للخدمات الصحية، ورفع معايير الترخيص للعاملين والمختصين في القطاع الصحي .
الحد من الأوبئة والأخطار الصحية: من خلال تشجيع تبني أسلوب حياة صحي والحد من الأمراض المرتبطة بنمط الحياة، تعزيز الطب الوقائي، وتطوير جاهزية النظام الصحي للتعامل مع الأوبئة والمخاطر الصحية .
اقتصاد معرفي تنافسي
ستواصل حكومة دولة الإمارات تشجيع الابتكار والبحث والتطوير وتعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية وتشجيع القطاعات ذات القيمة العالية بما يعزز تنافسية الدولة ويطور بيئة أعمالها ويضمن حماية المستهلك، كما ستعمل الحكومة على رفع كفاءة ومرونة وإنتاجية سوق العمل، وتطوير قدرات القوى العاملة المواطنة وتعزيز قيادتها للاقتصاد، وتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال .
ستركّز حكومة دولة الإمارات جهودها على التوجهات الاستراتيجية التالية للوصول إلى الاقتصاد المعرفي التنافسي:
تعزيز مشاركة القوى العاملة المواطنة وتطوير قدراتها: من خلال ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، ورفع مستويات مشاركة المواطنين في قوة العمل، وتعزيز قدرات وإنتاجية القوى العاملة المواطنة، وتطوير التديب المهني، وتحسين وتفعيل برامج التوطين، وتشجيع خلق المزيد من فرص العمل في الإمارات الشمالية .
زيادة الكفاءة والمرونة والإنتاجية في سوق العمل: من خلال تطوير التخطيط المتكامل للقوى العاملة، وتحسين سهولة التنقل ومرونة سوق العمل، والحد من الأنشطة الهامشية والوظائف منخفضة الإنتاجية، وتشجيع فرص العمل في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية .
دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: من خلال وضع الإطار التشريعي الملائم لتنمية وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتطوير وتشجيع ريادة الأعمال .
تعزيز الإطار التنظيمي للقطاعات الرئيسية وتشجيع القطاعات الجديدة الناشئة: من خلال تعزيز الإطار التشريعي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية، ودعم القطاعات الحالية والناشئة ذات الإنتاجية والقيمة المضافة العالية .
استقطاب الكفاءات والمحافظة عليها: من خلال تطوير السياسات بما يسهل جذب الكفاءات المؤهلة والمحافظة عليها .
تطوير بيئة الأعمال: من خلال تسهيل ممارسة الأعمال في الإمارات كافة .
تنمية الصادرات وتعزيز مكانة الدولة في التجارة الدولية: ويتضمن ذلك تنويع هيكلية الصادرات والشركاء التجاريين الدوليين، وتشجيع القطاع الصناعي ذي القيمة المضافة العالية من خلال سياسات حديثة وفاعلة .
تشجيع الابتكار والبحث والتطوير: من خلال تشجيع حماية حقوق الملكية الفكرية وتطوير قدرات البحث والتطوير بما يتلاءم مع الأولويات الوطنية مع التركيز على تطوير الباحثين المواطنين في هذا المجال، وتوفير الحوافز، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية في مجال الابتكار والبحوث التطبيقية، وإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لتمويل البحوث، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات للبحوث التي أجريت ونشرها .
ضمان حماية المستهلك: من خلال تطوير سياسات حماية حقوق المستهلك .
مجتمع آمن وقضاء عادل
تسعى حكومة دولة الإمارات إلى الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع من أيّ خطر يهدّده في جميع الأوقات، كما تعمل على توفير الطمأنينة والحدّ من معدّلات الجريمة، وتأمين الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ، كما تسعى إلى ضمان حقوق الأفراد والمؤسسات من خلال نظام قضائي عادل وفاعل .
وتتخلص التوجهات الرئيسية لحكومة دولة الإمارات في سعيها نحو مجتمع آمن وقضاء عادل ما يلي:
الحفاظ على أمن المجتمع وسلامته وضمان الجاهزية للطوارئ: من خلال ضمان الأمن الوطني، والحفاظ على السلامة العامة، تعزيز جاهزية نظام الطوارئ، ومراقبة الحدود والمنافذ، بالإضافة إلى تعزيز السلامة المرورية وتقليل معدلات حوادث الطرق .
رفع كفاءة وفعالية النظام القضائي: من خلال تحسين حوكمة النظام القضائي، وجذب الكفاءات القضائية والخبرات القانونية والتركيز على التوطين، وتحسين الخدمات القضائية من خلال تطوير الأنظمة والإجراءات، وتعزيز التفتيش القضائي، تبني أنظمة بديلة للتقاضي، وإنشاء المحاكم المتخصصة وتطوير قدرات القضاة والعاملين بها .
بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة
ستعكف حكومة دولة الإمارات على ضمان استدامة البيئة وحمايتها، والحفاظ على الموارد الطبيعية، كما ستركز على الأولويات البيئية الوطنية والعالمية من خلال الحدّ من نسب التلوّث، وصون النظم الإيكولوجية في الدولة، ونشر الممارسات الصديقة للبيئة، كما ستحقق تكامل بنيتها التحتية الاستراتيجية وتضمن الاستغلال الأمثل لها .
وستساهم التوجهات الاستراتيجية التالية في إنجاح مساعي حكومة دولة الإمارات إلى تحقيق استدامة البيئة والبنية التحتية:
الاستجابة الفعالة للتغير المناخي والمخاطر البيئية: ويشمل ذلك التكيّف مع والحد من تأثير التغير المناخي، وضمان تطبيق الإمارات لالتزاماتها في المجال البيئي، وضمان الاستجابة الفعالة للتحديات البيئية في الدولة، وتعزيز الأمن الغذائي .
المحافظة على الموارد الطبيعية وتشجيع تنوع النظم الإيكولوجية: من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتشجيع استخدام المصادر البديلة والمتجددة للطاقة، وضمان استدامة المياه، وحماية ورعاية الثروات المائية والنباتية والحيوانية .
تأمين بيئة صحية نظيفة وخفض نسب التلوث: ويتضمن ذلك تقليص البصمة الكربونية، ووضع القوانين والتشريعات للحد من التلوث البيئي، ووضع منهجية وقائية فيما يخص إنتاج النفايات ومعالجتها، بالإضافة إلى تشجيع ثقافة وممارسات صديقة للبيئة .
الاستغلال الأمثل والمتكامل للبنية التحتية الاستراتيجية وتشجيع تطوير وسائل نقل متعددة عبر الإمارات: من خلال تنسيق وتنظيم وسائل النقل بكافة أنواعها (البري والبحري والجوي) بما يكفل كفاءتها عبر الإمارات، وتوحيد المعايير الخاصة بالبنية التحتية للنقل عبر الإمارات .
مكانة عالمية متميزة
ستواصل حكومة دولة الإمارات العمل على تطوير وتعزيز مكانتها العالمية المتميّزة من خلال إبراز المركز الإيجابي لدولة الإمارات محلياً وإقليمياً في المجالات كافة .
لذا ستسلّط حكومة دولة الإمارات الضوء على مكانتها العالمية المتميّزة من خلال سلسلة من التوجهات الاستراتيجية ويشمل ذلك:
تطوير وتعزيز المكانة العالمية لدولة الإمارات: من خلال تعزيز دور السفارات والقنصليات، وتعزيز دور السياسة الخارجية للدولة في دعم التوجهات الاستراتيجية للحكومة فيما يتعلق بالتجارة والاستثمار، وضمان التوافق بين الجهات الحكومية والسياسة الخارجية للدولة والتزاماتها الدولية، وتفعيل دور دولة الإمارات وتمثيلها في المنظمات العالمية والإقليمية، وضمان التمثيل الفعال للدولة في مجال المساعدات الإنسانية .
إبراز المركز الإيجابي لدولة الإمارات على الساحة الدولية: من خلال متابعة ترتيب دولة الإمارات في المؤشرات الدولية والعمل على تحسينها، ورصد ومتابعة وسائل الإعلام، العالمية والإقليمية والمحافظة على صورة إيجابية لدولة الإمارات فيها، ومتابعة تعزيز جهود الدولة ومبادراتها في مجال حماية حقوق العمال ومكافحة الاتجار بالبشر، وتحقيق نجاحات عالمية على مختلف الأصعدة (الحكومة، الرياضة، الثقافة . . .).
إعادة هندسة الخدمات بما يتناسب والاحتياجات
الموارد البشرية والمتعاملون أهم ممكنات تنفيذ استراتيجية الحكومة
تحتاج استراتيجية الحكومة 2011-2013 إلى فرق عمل مدربة ومؤهلة للقيام بها وتنفيذها وفق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وهي لأجل ذلك تحتاج إلى ممكنات تساعد القائمين عليها على تنفيذها وفق
الجدول الزمني الموضوع . والممكنات السبع التي ستعمل الحكومة مستندة إليها لتنفيذ الاستراتيجية هي: موارد بشرية مؤهلة، خدمات تتمحور حول المتعاملين، إدارة مالية كفوءة، حوكمة مؤسسية رشيدة، شبكات حكومية تفاعلية، تشريعات فعالة وسياسات متكاملة، اتصال حكومي مؤثر .
تتلخص أهم توجهات السياسات العامة لحكومة دولة الإمارات في هذا المجال في تطوير الموارد البشرية و الأنظمة والعمليات المتعلقة بها ضمن إطار استراتيجية شاملة تهدف الى وضع نظام تخطيط فعال للموارد البشرية يكفل بناء القدرات والمهارات بما يضمن المحافظة على الكفاءات البشرية المؤهلة وتحفيزها .
وستتركز جهود حكومة دولة الإمارات في تنمية موارد بشرية مؤهلة وفقاً للتوجهات الاستراتيجية التالية:
- وضع استراتيجية شاملة للموارد البشرية في حكومة دولة الإمارات: وتطوير العمليات والأنظمة الخاصة بالموارد البشرية .
- وضع نظام تخطيط فعال للموارد البشرية: من خلال تطوير قدرات تخطيط الموارد البشرية بما في ذلك بناء قاعدة بيانات شاملة للموارد البشرية، وزيادة نسبة التوطين في الجهات الاتحادية، والارتقاء بسمعة الحكومة الاتحادية كبيئة مفضلة للعمل .
- المحافظة على الكفاءات البشرية المؤهلة وتحفيزها: ويتضمن ذلك إيجاد بيئة مؤسسية قائمة على التحفيز والابتكار، وتعزيز ثقافة الأداء وربط التقييم بالإنجاز، وتطوير آليات تخطيط المسار الوظيفي .
- بناء قدرات الموظفين ومهاراتهم: من خلال وضع أطر شاملة للتدريب والتطوير، وتوفير دورات تدريبية في المهارات الإدارية العامة، وتطوير وتوفير دورات تدريبية تخصصية في مجالات مختلفة، وتعزيز القدرات القيادية لدى موظفي الحكومة الاتحادية .
خدمات تتمحور حول المتعاملين
تتلخص أهم توجهات السياسات العامة لحكومة دولة الامارات في هذا المجال في التركيز على المتعاملين وفهم حاجاتهم في مجال الخدمات الحكومية، بحيث يتم تصميم كافة الخدمات الحكومية واعادة هندستها وتبسيطها وتسريعها لتلبي كافة حاجات مختلف فئات المتعاملين وتوقعاتهم وتقديمها عبر قنوات مبتكرة وفاعلة . بما يناسب متطلباتهم ويضمن حصولهم على خدمات ميسرة ذات جودة عالية .
وفي هذا الاطار ستركز حكومة دولة الامارات من خلال كافة جهاتها الخدمية على تقديم خدمات حكومية متميزة وسلسلة من خلال تسريع عملية التحول نحو الحكومة الالكترونية، وتطوير تصنيف فئات المتعاملين . وتمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات الحكومية عبر قنوات مبتكرة وفاعلة وملاءمة، وتحسين وتبسيط الاجراءات والعمليات بهدف توفير خدمات حكومية متميزة وسريعة . بالاضافة الى تحقيق التكامل في تقديم الخدمات الحكومية .
إدار مالية كفوءة
ستعمل حكومة دولة الامارات على ضمان استدامة مواردها المالية من خلال تحقيق الاستغلال الامثل للموارد المالية والأصول الحكومية وزيادة ايراداتها . كما ستعمل على تحديث الأنظمة والاجراءات المالية الحكومية وتعزيز شفافيتها ومرونتها ضمن اطار حوكمة ملائم وفعال .
وستعمل الحكومة على تحقيق إدارة مالية كفوءة من خلال التوجهات الاستراتيجية التالية:
- ضمان استدامة الموارد المالية للحكومة وزيادة ايراداتها، ويشمل ذلك ضمان توافق توزيع الموارد المالية مع الأولويات الاستراتيجية وتحقيق الاستغلال الامثل للموارد المالية والأصول الحكومية، وتعزيز فعالية الخدمات الإدارية وزيادة كفاءتها، والبحث عن مصادر وفرص لتنمية الايرادات، ووضع اطار للتخطيط المالي بعيد المدى وتخطيط احتياجات المصروفات الرأسمالية على المدى البعيد .
- تحديث الأنظمة المالية الحكومية، من خلال تحديث الاجراءات والأنظمة المالية، وتطوير آليات وضع وتنفيذ الميزانية، وتعزيز المرونة المالية للجهات الاتحادية ضمن اطار حوكمة ملائم .
- تعزيز شفافية الأنظمة المالية: ويتضمن ذلك تحديث وتوحيد معايير المحاسبة المالية لدى الجهات الاتحادية، وتطوير ورفع كفاءة التقارير المالية . وتعزيز مصداقية ودقة المعلومات المالية .
حوكمة مؤسسية رشيدة
تتلخص أهم توجهات السياسات العامة لحكومة دولة الامارات في هذا المجال في تطوير نظم الحوكمة في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية وتطوير هياكل تنظيمية مرنة تتميز بكفاءة عالية بالاضافة الى التركيز على اللامركزية ومنح الجهات الحكومية المزيد من الصلاحيات والمرونة بهدف تعزيز الكفاءة في إدارة الجهات الحكومية وذلك ضمن أطر حوكمة ملائمة ومرنة .
وعليه ستتبنى الحكومة مبدأ الحوكمة المؤسسية الرشيدة من خلال:
- تعزيز أنظمة الحوكمة: من خلال تحسين البنية التنظيمية والأطر المؤسسية للحكومة، تحسين نظم الحوكمة في الجهات الاتحادية (الهياكل التنظيمية، حوكمة مجالس الإدارة . . . إلخ)، وتعزيز ثقافة المساءلة والمحاسبة .
شبكات حكومية تفاعلية
تتلخص أهم توجهات السياسات العامة لحكومة دولة الامارات في هذا المجال في زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الاتحادية، وفيما بين الجهات الاتحادية والمحلية، بالاضافة الى تعزيز الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية .
ستبني حكومة دولة الامارات شبكات حكومية تفاعلية وفق التوجهات الاستراتيجية التالية:
- تعزيز آليات التكامل والتعاون في ما بين الجهات الحكومية: من خلال تعزيز التنسيق والتعاون والتكامل بين الجهات الاتحادية . وزيادة فعالية مجالس التنسيق الاتحادية المحلية وضمان تطبيق السياسات ذات الأولوية الوطنية في المناطق الحرة .
- تعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر أطر تنظيمية ملائمة: ويتضمن ذلك تطوير اطار مؤسسي للشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الاطار التنظيمي لتأسيس وعمل الجمعيات الأهلية .
تشريعات فعالة وسياسات متكاملة
تتلخص أهم توجهات السياسات العامة لحكومة دولة الامارات في هذا المجال في التركيز على تسريع وتطوير كفاءة العملية التشريعية بهدف اصدار تشريعات عالية الجودة بالاضافة الى اعتماد منهجية متكاملة لصياغة السياسات استناداً الى بيانات واحصائيات وأدلة مدروسة بالتشاور مع الأطراف المعنية بهدف تحقيق التكامل والعمل على انفادها من خلال آليات متابعة مناسبة .
وتحقيقاً لذلك ستركز حكومة دولة الامارات جهودها في العمل وفق التوجهات الاستراتيجية التالية:
- تطوير كفاءة الاجراءات التشريعية وضمان جودة التشريعات: من خلال تسريع الدورة التشريعية وضمان جودة التشريعات والقوانين واللوائح . وتطوير عمليات التشاور أثناء صياغة واعداد القوانين والتشريعات ومراجعة القوانين والتشريعات واللوائح .
- التركيز على تكامل السياسات: ويشمل ذلك ضمان مواءمة واتساق السياسات القطاعية المختلفة، وتقييم اثر السياسات المقترحة في القطاعات المختلفة وتشجيع ثقافة التحليل الاحصائي ووضع السياسات استناداً الى الحقائق والأدلة، وتشجيع مشاورة الأطراف المعنية في عملية وضع السياسات الحكومية .
- تحسين جودة البيانات والاحصائيات ودعم آليات صنع القرار: من خلال تطوير نظام وطني للاحصاء وقاعدة بيانات احصائية شاملة، وتيسير تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية .
اتصال حكومي مؤثر
تتلخص أهم توجهات السياسات العامة لحكومة دولة الإمارات في هذا المجال في الاستفادة الفعالة والمثلى من كافة قنوات الاتصال لبناء علاقة تفاعلية مع المجتمع ومع وسائل الاعلام تقوم على مبدأ الشفافية وتدفق المعلومات، بالاضافة الى بناء هوية حكومة موحدة ورسائل اعلامية واضحة . كمما سيساهم الاتصال الحكومي المبني على البحوث والحقائق واستطلاعات رأي المجتمع في دعم عملية صنع القرار ووضع السياسات وتطوير الاستراتيجيات وتنفيذها .
وستتركز جهود الحكومة في مجال الاتصال الحكومي المؤثر نحو التوجهات الاستراتيجية الرئيسية التالية:
- تعزيز حضور حكومة دولة الإمارات ومصداقيتها: من خلال الاستخدام الأمثل والفعال لكافة قنوات الاتصال الحالية والجديدة للوصول الى جميع فئات الجمهور، وضمان اتصال حكومي مبني على الحقائق والمبادرة في التعامل مع وسائل الاعلام .
- تطوير هوية مؤسسية موحدة للحكومة الاتحادية: عبر تطوير وتطبيق معايير موحدة للهوية المؤسسية لحكومة دولة الامارات .
- تعزيز دور الاتصال الحكومي في وضع السياسات وتغيير الثقافة المؤسسية: من خلال استخدام الاتصال الحكومي كمدخل في عملية وضع السياسات وتطوير الاستراتيجيات وتعزيز دور الاتصال الحكومي في دعم تنفيذ السياسات الحكومية، وتفعيل أدوات الاتصال الداخلي، وبناء قدرات ومهارات وأنظمة الاتصال .

مجلس الوزراء يستعرض تقريراً حول استراتيجية الحكومة في عامها الأول