جريدة دارالخليج - الثلاثاء 23 مارس 2010م

دعا الجهات الحكومية إلى اعتمادها في معاملاتها
الريسي يؤكد أهمية إتمام التسجيل في بطاقة الهوية لتحقيق التكامل المؤسسي

أبوظبي “الخليج”:
أكد اللواء أحمد ناصر الريسي مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي رئيس اللجنة التنفيذية في مجلس إدارة هيئة الإمارات للهوية، أهمية إتمام تسجيل سكان الدولة في بطاقة الهوية لتحقيق التكامل المؤسسي وربط قواعد ونظم المعلومات لدى مختلف الوزارات والمؤسسات ببطاقة الهوية، لتغطية الجوانب كافة، خاصة المتعلقة بالبنية المعلوماتية التي تسهم بشكل كبير في النواحي الأمنية والربط الأمني .
أوضح الريسي أن عمليات التسجيل ترتبط إرتباطا وثيقا مع مشاريع أخرى أساسية تتعلق بالأطراف كلها، من مؤسسات حكومية وخاصة، مشيراً إلى أهمية الحملة الإعلامية التي تنفذها الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ممثلة في إدارة الشؤون الفنية والإعلام الأمني، للتعريف بالاستراتيجية الجديدة تحت شعار “بطاقة الهوية . . طريقك إلى الرفاهية” .
وأشاد اللواء الريسي بالتعاون والتنسيق المشترك، وبالجهود التي تبذلها هيئة الإمارات للهوية لتسهيل وتسريع عملية تسجيل جميع سكان الدولة في بطاقة الهوية .
ودعا مختلف الجهات الحكومية والخاصة إلى اعتماد بطاقة الهوية في تعاملاتها، أسوة بوزارة الداخلية، التي اعتمدت الهوية في تعاملاتها الخدمية كافة، المقدمة للمواطنين .
وأشار إلى دور الهيئة في التعريف باستخدامات بطاقة الهوية المتعددة، خاصة في التعاملات الإلكترونية من خلال اعتماد التوقيع الإلكتروني والشهادات الرقمية الموجودة في البطاقة التي تصرف لكل مواطن ومقيم في الدولة، مما يسهل ويؤمن التعاملات الإلكترونية لمشروع الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى الاعتماد على الرقم الموحد “رقم الهوية” في تحديد هوية الأفراد، وربط قواعد ونظم المعلومات لدى الوزارات والمؤسسات الأخرى بالرقم الموحد، لاستقاء البيانات الشخصية من بطاقة الهوية عند الحاجة إليها .
وشدد الريسي على ضرورة عدم ربط بطاقة الهوية لدى البعض بمنافعها الأمنية فقط، مشيراً إلى أن “بطاقة الهوية” مشروع استراتيجي وحضاري لا تقل أهمية منافعه الاقتصادية والاجتماعية عن المنافع الأمنية المباشرة .
وأعرب اللواء الريسي عن أمله في أن تسهم المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها “هيئة الإمارات للهوية” في تسهيل الاجراءات وتبسيطها ما ينعكس إيجابياً على النشاط الاقتصادي، فضلاً عن فوائدها الاجتماعية والأمنية المباشرة وغير المباشرة .
وأوضح أن كل مواطن ومقيم على أرض الدولة سيكون له رقم موحد يستمر معه مدى الحياة وبطاقة هوية متعددة الاستخدامات، تغنيه عن بطاقات تعريفية عدة حيث سيمكن استخدامها مستقبلاً كرخصة قيادة أو بطاقة صحية، أو تكون بديلاً عن بطاقة الصراف الآلي الخاصة بالبنوك .
وأكد اللواء الريسي أن وجود الرقم الموحد واستمراره مع المواطن والمقيم، يساعد صانع القرار في وضع الخطط وبناء الاستراتيجيات الوطنية في مختلف المجالات، فضلاً عن كونه عنصراً رئيساً من عناصر تطبيق نظام الحكومة الالكترونية .

قانون بطاقة الهوية لسنة 1971م
قرار بشأن رسوم التسجيل وإصدار بطاقة الهوية
كاونتر جديد للتسجيل في بطاقة الهوية في شرطة أبوظبي
شرطة أبوظبي: بطاقة الهوية إلزامية في معاملات الترخيص