جريدة الأتحاد - العدد11399الاربعاء 27 شعبان 1427هـ - 20 سبتمبر 2006م

معايير جديدة لترخيص شركات الوساطة المالية

صالح الحمصي
كشف مسؤول في هيئة الأوراق المالية والسلع أمس عن اعتزام الهيئة رفع مستوى معايير الترخيص لشركات وساطة مالية جديدة بهدف الارتقاء بالخدمات المالية المقدمة في أسواق المال المحلية·
وقال سعادة عبد الله سالم الطريفي، الرئيس التنفيذي للهيئة إنها تناقش حاليا مقترحات لرفع مستوى المعايير المطبقة لترخيص شركات الوساطة وجعلها تتلاءم مع المتطلبات الدولية، لافتا إلى أن من بين المقترحات مضاعفة الحد الأدنى لرأس المال المطلوب إضافة إلى شروط تتعلق بالملاءة المالية للشركة·
وأوضح أن الهيئة تدعم عمليات الاندماج بين شركات الوساطة مشيرا إلى أنها ترغب في شركات وساطة نوعية وليست كمية· وقال: في حال إقرار المعايير من مجلس إدارة الشركة سنمنح الشركات القائمة فرصة كافية لتصحيح اوضاعها·
وأشار الطريفي في تصريحات صحفية على هامش اجتماعات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) أمس إلى أن الهيئة ستعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل مقترحات حول آليات ترخيص المحللين الماليين واعتمادهم بالإضافة إلى وضع شروط تضمن حيادهم وشفافيتهم·
وقال الطريفي إن التعديلات التي ستطرأ على قانون الشركات التجارية تتضمن اقتراحا بنقل صلاحيات تنظيم الإصدارات الأولية ''الاكتتابات'' إلى الهيئة،
ونفى الطريفي ان تكون هناك أي مخالفة في صفقة استحواذ شركة الاستثمارات الدولية على نحو 37% من رأسمال مصرف ابوظبي الإسلامي مؤكدا ان الهيئة والاسواق تقوم بدور رقابي جيد ويضمن قدرا كبيرا من استقرار السوق·

قانون بتعديل بعض أحكام القانون في شأن الشركات التجارية
قرار بشأن تحديد الشركات التي تسري عليها أحكام القانونين رقمي (2) و(3) لسنة 1978
أمر بشأن الترخيص أو تجديد الترخيص لمكاتب العلاقات العامة لإنجاز معاملات الجمهور لدى الوزارات والدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات