البيان - السبت 21 أبريل 2007 ، 4 ربيع الآخر 1428 هـ ـ العدد 9803 السنة السابعة والعشرون

اللائحة التفسيرية لقانون شركات الأمن الخاصة الاتحادي خلال شهرين

علمت «البيان» أن مشروع اللائحة التفسيرية لقانون شركات الأمن الخاص الاتحادي والذي بدأت لجنة مشكلة من وزارة الداخلية بدراسته يتوقع الانتهاء منه خلال الشهرين المقبلين ومن ثم رفعه للجهات المختصة لإبداء الرأي فيه حيث يعتبر أول قانون اتحادي ينظم عمل شركات الأمن الخاص على مستوى الدولة.
وقالت مصادر ذات صلة إن القانون واللائحة التفسيرية أصبحا مطلبا هاما في الوقت الحالي خاصة مع التطور العمراني والحضاري الذي تشهده الدولة وتوسع الأنشطة الاقتصادية وتأسيس العديد من شركات الأمن الخاص على مستوى الدولة الأمر الذي يتطلب تنظيم عمل هذه الشركات والارتقاء بمستوى التدريب والأداء للحراس الأمنيين.
وأكدت المصادر أهمية إصدار قانون شركات الأمن الخاص الذي سيسهم في وضع مقاييس للعاملين في هذه المهنة والارتقاء بالمستويات الحالية وفق مقاييس موحدة على مستوى الدولة ومع ازدياد العبء الأمني بدأت الشرطة العمل على إحلال هذه المهمة للشركات الأمنية الخاصة حيث تقوم الشرطة بتأمين الحراسة في بعض القطاعات الحكومية الحيوية مثل قطاع النفط والمصرف المركزي وبالتالي فان التوسع في إنشاء هذا النوع من الشركات له فوائد كبيرة في مساندة الأجهزة الأمنية وتوفير الأمن للمجتمع بكافة قطاعاته.
وردا على سؤال حول حادثة السطو على محل المجوهرات في مركز وافي أشارت المصادر إلى أن مجتمع الإمارات يعد من المجتمعات الآمنة التي تنخفض فيها نسبة الجريمة ومع ذلك لا يخلو أي مجتمع من الجريمة.
وفيما يتعلق بقدرات رجل الحراسة من الناحية الأمنية وما يجب أن يتوفر له من أدوات للدفاع عن نفسه وصد أي هجوم قد يتعرض له خلال فترة عمله أكدت المصادر أن فكرة التسلح لرجل الحراسة وخاصة الأسلحة النارية غير واردة في مشروع القانون الجديد ومرفوضة تماما ونعمل حاليا على أن يتم توفير بعض الأدوات مثل العصا والرذاذ لهؤلاء للدفاع عن أنفسهم في حالة تعرضهم لهجوم.
وأوضحت المصادر أن هدف الشرطة من عدم تسليح الحراس بأسلحة نارية هو حماية هؤلاء الحراس وحرصا على سلامتهم والحد من الضحايا والمخاطر التي قد يتعرضون لها لأن استخدام هذا النوع من السلاح من قبل الحارس إذا ما تعرض المكان الذي يقوم بحراسته لأي هجوم هو أن يبادر المجرم أو السارق بالرد على الحارس وبنفس الطريقة ومن ثم يحصل ما لا تحمد عقباه.

أبوظبي ـ ماجدة ملاوي

قانون دائرة ارتباط الأمن العام
قرار في شأن شؤون الأمن العام
قرار وزاري بشأن إلغاء قسم بالإدارة العامة لشؤون الأمن
قرار وزاري بشأن إعادة تنظيم الإدارة العامة لشؤون الأمن
قرار وزاري بشأن إلغاء ودمج فروع بالإدارة العامة لشؤون الأمن