البيان - الأربعاء 25 أبريل
2007 ، 8 ربيع الآخر 1428 هـ ـ العدد 9807 السنة السابعة والعشرون
اتفاقية
لتدريب القضاة على أعمال التحكيم التجاري
وقّع معهد التدريب والدراسات
القضائية أمس بمكتب وزير العدل اتفاقية تعاون مع غرفة التجارة الدولية (ICC) في باريس
المختصة بالتحكيم في المسائل التجارية بحضور الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة
العدل بالإنابة والدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد.
وذكر الدكتور الحوسني أن الاتفاقية تهدف إلى خلق مناخ للتعاون المشترك وتبادل الخبرات
مع الجهات الدولية ذات الاختصاص في مجال تدريب أعضاء السلطة القضائية وتنظيم المؤتمرات
والندوات وحلقات النقاش التي تحظى بالاهتمام المشترك من البلدين الصديقين.
وأوضح أن هذه الاتفاقية تأتي انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي التي جاءت ضمن الخطة الإستراتيجية
للحكومة الاتحادية وتفعيل دور معهد التدريب والدراسات القضائية وعقد شراكات مع مؤسسات
عالمية في مجال التدريب وبمتابعة حثيثة من معالي محمد نخيرة الظاهري وزير العدل رئيس
مجلس إدارة معهد التدريب والدراسات القضائية.
من جانبه قال الدكتور محمد الكمالي مدير عام المعهد إن معهد التدريب والدراسات القضائية
هو الهيئة التدريبية القانونية المعتمدة لوزارة العدل بالدولة التي تقوم بتدريب أعضاء
السلطة القضائية، وأعضاء النيابة العامة، والمحامين وقيامه بتنظيم البرامج التدريبية
القانونية للجهات المختلفة، وعقد الندوات وحلقات النقاش التي تهم رجال القانون وعموم
المجتمع .
وأشار إلى أن الاتفاقية تهدف لدعم التعاون المشترك بين المعهد والمؤسسات ذات الخبرة
المتميزة في العالم لنشر الوعي التحكيمي وإعداد وتأهيل وتدريب القضاة والمحامين والمتخصصين
في مجال حل النزاعات التجارية والبحوث التخصصية في مجال التحكيم التجاري الدولي وفض
النزاعات، وترشيح الدارسين والباحثين والقضاة والفئات الأخرى التي يقوم المعهد بتأهيلها
لحضور برامج التدريب والتأهيل التي تعقد بمقر الغرفة في باريس.
وأعلن عن إنشاء وحدة تأهيل في المعهد لتأهيل متخصصين في حل المنازعات بالطرق البديلة
تختص بتدريب كوادر وطنية للتعامل مع هذه الآليات المستحدثة لفض المنازعات وتطوير آليات
ونظم التحكيم في الدولة من خلال تبادل المشورة الفنية والقانونية مع غرفة التجارة الدولة
والتشاور لتوفير الخبراء المتخصصين في موضوعات القانون التجاري الدولي وقانون الأعمال
الدولية والتحكيم التجاري.
وأكد أن الاتفاقية تهدف إلى تقديم الدعم الفني في منظومة تحديث البنية التحكيمية والتشريعية
بالدولة وتبادل الخبرات الفنية بشأن التحكيم وآليات فض النزاع المستجدة مثل الجرائم
الالكترونية ومنازعات الملكية الفكرية ومنازعات تداول الأوراق المالية.
وأشار إلى أن الاتفاق على دراسة اعتماد شهادات تخصصية ودبلومات ذات مسارات تأهيلية
في موضوعات التحكيم التجاري الدولي وفض المنازعات بالطرق البديلة للقضاة والمحامين
والقانونين بالدولة وفقا لنتائج حصر الاحتياجات والتعاون المشترك في أي موضوعات أخرى
وثيقة الصلة بالتحكيم التجاري الدولي وقانون الأعمال الدولية وفض المنازعات بالطرق
البديلة.
وقع الاتفاقية عن المعهد القضائي بالدولة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي وعن
جانب غرفة التجارة الدولية لاتيتيا دي مونتليفو، مديرة معهد القانون التجاري الدولي
التابع للغرفة وحضور سامي الهواربي مدير التدريب في الشرق الأوسط وأفريقيا وهيئة التحكيم
الدولي.
وحضر حفل التوقيع المستشار عبيد سيف بن تريس الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة العدل
والمستشار حسين محمد الجهازي مدير إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل وأعضاء الهيئة
التدريسية والإدارية ورؤساء الأقسام بمعهد التدريب والدراسات القضائية.
أبوظبي
ـ إبراهيم السطري
قرار في شأن انضمام الدولة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية