جريدة دار الخليج - الثلاثاء
,28/09/2010
مواطنون
في هيئات اتحادية يطالبون بمساواتهم بالوزارات في "التقاعد الاختياري"
رأس
الخيمة - حصة سيف:
طالب الموظفون المواطنون في الهيئات والمؤسسات الاتحادية، أن يشملهم قرار “التقاعد
الاختياري” الذي أقر مسبقاً، نظراً لخدمتهم التي تتعدى الثلاثين عاماً في تلك الهيئات،
التي كانت سابقاً وزارات .
وأبدى عدد من المواطنين امتعاضهم لعدم اشتمالهم للقرار الذي أصدره المجلس الوزاري للخدمات
حول التقاعد الاختياري، لمن أمضى 30 سنة، على أن يحتسب المعاش التقاعدي بالكامل للموظف
المتقاعد على أساس مدة اشتراك قدرها 35 سنة من دون تحميل الموظف أي تكلفة مالية إضافية
عن السنوات التي سيتم ضمها إلى سنوات خدمته، وتخصيص القرار لموظفي الوزارات فقط .
قال عبد الله النعيمي: أعمل في الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء منذ 30 عاماً، وحين
سمعت بالتقاعد الاختياري الذي تتحمل فيه الحكومة حسب القرار حصة المؤمن عليه 5%، بالإضافة
إلى حصة الحكومة 15% من راتب حساب الاشتراك عن فرق السنوات المطلوبة للوصول إلى حد
الاشتراك في المعاش 35 سنة، وتشجعت للتقاعد إلا أنه خلال استفساري من الهيئة الاتحادية
للموارد البشرية، أكدوا أن القرار لا يشملني، لأنني أعمل في هيئة اتحادية لا وزارة
.
وأضاف كانت الهيئة سابقاً وزارة الكهرباء والماء، إلا أن المسمى تغير، وهل يعقل أن
يحول “مسمى الجهة سواء كانت وزارة أو هيئة”، بين قرار يشمل جميع موظفي الجهات الحكومية،
وكيف يحرم موظفو الهيئات الاتحادية كهيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وهيئة الكهرباء
والمياه، والمصرف المركزي، وهيئة البريد والمواصلات، وغيرها من القرار، وكانت سابقاً
تنضوي بشكل أو بآخر تحت مسمى “الوزارات” .
محمد عبد الله “52 عاماً” موظف في المصرف المركزي أشار إلى أنه أكمل حالياً 32 عاماً،
وأراد أن يغتنم الفرصة ويتقاعد على أساس أن يستلم إجمالي راتبه، إلا أنه صدم على حد
تعبيره، حين أوضحت له “الهيئة” أن المصرف المركزي ليس “وزارة”، أي لا يدرج موظفوه ضمن
قرار التقاعد الاختياري .
وتساءل محمد لم لا يعمم القرار على جميع المواطنين في الجهات الاتحادية، فالكل خدم
الدولة في الفترة الزمنية نفسها، وما دامت الجهة حكومية اتحادية، ما المانع في أن يطبق
عليها القرار، إذا كانت المصلحة العامة هي الهدف بحد ذاته وإذا كان تقاعد الموظفين
سيساعد على تجديد الدماء وإتاحة الفرصة للشباب .
الدكتور عبد الرحمن العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أكد
أن القرار يشمل في المرحلة الحالية موظفي الوزارات فقط، ممن أكملوا 30 عاماً في الخدمة،
والقرار بني على دراسة، ومرتبط بتكلفة معينة .
قانون رقم (7) لسنة 1999م بشأن إصدار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية
قانون رقم (6) لسنة 1999م بشأن إنشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
قرار في شأن الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للمعاشات
والتأمينات الاجتماعية