جريدة دار الخليج - الأربعاء 16 فبراير 2011

المجلس الاستشاري في الشارقة يقر مشروع قانون الوقف

الشارقة - “الخليج”:
صادق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة على مشروع قانون لسنة 2011 في شأن إمارة الشارقة، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة في شؤون الوقف . جاء ذلك في جلسة المجلس برئاسة الدكتور عبيد بن سيف الهاجري رئيس المجلس، وهي الجلسة السادسة في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس .
وكان المجلس قد بارك مكرمة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، في رفع الحد الأدنى لمعاش التقاعد بدءاً من شهر مارس/ آذار المقبل للذين يجري صرف معاشاتهم من حكومة الشارقة .
وأعرب المجلس في كلمة ألقاها الدكتور عبيد بن سيف الهاجري رئيس المجلس عن امتنانهم لعطاء سموه ومكارمه المتواصلة لتحقيق الرخاء لمواطني الامارة، مؤكداً أن تلك المكرمة تتوالى من سمو حاكم الشارقة على أبناء شعبه ومواطنيه في عطاء قل مثيله .
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وهي السادسة في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، برئاسة الدكتور عبيد بن سيف الهاجري، صباح أمس، بمقره في مدينة الشارقة .
واستهل المجلس الانعقاد بالتصديق على محضر الجلسة الخامسة، ثم اطلع أعضاؤه على مشروع قانون رقم ( . . .) لسنة 2011 بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2002م بشأن دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة، وإحالته من قبل رئيس المجلس الاستشاري إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والبلديات، وشؤون الأمن، والمرافق العامة، وذلك للنظر على وجه الاستعجال عملاً بأحكام المادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري .
بعدها ناقش المجلس مشروع قانون رقم ( . . .) لسنة 2011م في شأن الوقف في إمارة الشارقة، والتقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والبلديات، وشؤون الأمن، والمرافق العامة، بحضور الشيخ أحمد بن محمد القاسمي مدير إدارة الشؤون التنفيذية بالأمانة العامة للأوقاف في إمارة الشارقة، والأستاذ الدكتور ماجد أبورخية أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة بجامعة الشارقة، وفضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد السعودي بدبي، وفضيلة الشيخ عبدالله الحمادي الواعظ بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وكامل عبدالعزيز منصور مسؤول شعبة الشؤون القانونية بالأمانة وإبراهيم أبوإسماعيل عمور رئيس قسم الأملاك الوقفية بالأمانة .
وفي كلمته الاستهلالية لمناقشة قانون الوقف قال الدكتور عبيد بن سيف الهاجري: إن ما أفرزته مسيرة مجلسنا خلال المرحلة المنصرمة ليؤكد سلامة المسيرة، وأصالة منهجها، وعمق رؤيتها التي اختطها قائد مسيرتنا، ورائد نهضتنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مثلما هو تعبير عن همة المخلصين من أبناء هذا الوطن الغالي، المطلعين على واقع المرحلة التي تمر بها البلاد، المدركين لحجم الأمانة تجاهها والعباد .
وعن قانون الوقف لفت رئيس المجلس في كلمته: إن ما يفخر به المرء هو أن تجربة إمارتنا الباسمة في مجال إنشاء قانون للوقف، ليعد تجربة رائدة جديدة وفريدة في دولتنا الحبيبة، وهو ما اعتدنا عليه دائماً، حيث كانت الشارقة، وما زالت، سباقة بإنجازاتها ومبادراتها، النابعة من فكر ورؤية إسلامية سديدة .
بعدها أشار رئيس المجلس إلى أنه، وعملاً بأحكام المادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، فقد وافق المجلس في جلسته الرابعة المعقودة بتاريخ 20 يناير الماضي، على إحالة مشروع القانون المنوه عنه إلى لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة، لمناقشته ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة مشكورة بعقد عدة اجتماعات لهذا الغرض .
ودعا مقررة اللجنة المهندسة خولة النومان لتلاوة تقرير اللجنة ومرئياتها بشأن مشروع القانون، ثم تم إقراره .

دراسة مشروع قانون الوقف في الشارقة
استشاري الشارقة يوصي بالإسراع في إصدار قانون الوقف وتنويع مصادر الدعم