جريدة الاتحاد - الخميس 03 مارس 2011

أبوظبي - سامح الليثي:
قررت التعاونيات العاملة بالدولة تخفيض 310 سلع حتى نهاية العام الجاري، وقال سعيد الرميثي نائب رئيس الاتحاد التعاوني الاستهلاكي، إن التخفيضات تجيء تبعاً لخطط المحافظة على حقوق المستهلك، ومواجهة غلاء مستويات المعيشة .
وأكد الرميثي رداً على استفسارات “الخليج” بشأن حجم السلع التي سيشملها دعم وتخفيض الأسعار، أن الاتحاد قرر في اجتماعه الأخير، دعم 50 سلعة أخرى تضاف إلى قائمة السلع المعلن عن تخفيضها، والتي تضم 260 سلعة، يتراوح حجم تخفيض أسعارها مابين 20 و50% .
أضاف الرميثي أن السلع الاضافية سيتم دعمها بشكل تدريجي، وعلى مراحل حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل، وستشمل عدداً من السلع الأساسية كالزيوت والحبوب، والتي يصب تخفيض أسعارها بشكل مباشر في دعم المستهلك .
جاء ذلك على هامش الندوة التي أقامتها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أمس حول ارتفاع أسعار السلع الغذائية، والتي شارك فيها كل من وزارة الاقتصاد ومركز احصاء أبوظبي واتحاد الجمعيات التعاونية وجمعية الإمارات لحماية المستهلك، وعدد من شركات توزيع السلع الغذائية في أبوظبي، وبحثت أسباب زيادة أسعار السلع الغذائية المحلية في ضوء ارتفاع الأسعار عالمياً، وذلك بهدف وضع حلول للحد منه محلياً، والإجراءات اللازمة في هذا الشأن .
وألقى الضوء على ما يعانيه المخزون الاستراتيجي على مستوى العالم من نقص، وهو ما يؤثر بدوره في تثبيت الأسعار وتعويض النقص في المعروض من السلع تكنولوجيا الغذاء، وطرق تجهيز الأغذية والمنتجات ما أثر في زيادة تكلفتها .
وأوصت الندوة بمضاعفة حجم مخزون السلع الاستراتيجية ليكفي عاماً كاملاً إلى جانب المراجعة الدورية للأجور، ودراسة إعفاء جميع الواردات الغذائية من الرسوم الجمركية، ودراسة ربط صرف المقررات من السلع بالفرد، وليس بالأسرة مع تشجيع الاستثمار والإنتاج والتصنيع الزراعي، وضرورة تحديث بحث دخل وإنفاق الأسرة، ليواكب التغيرات في أنماط الاستهلاك وإصدار نشرة مؤشرات بأسعار السلع الاستراتيجية لتوعية المستهلك .
وقالت منى السويدي رئيسة قسم الدراسات الاقتصادية بالدائرة، إن الندوة التي تجيء متزامنة مع فعاليات “يوم المستهلك الخليجي”، في عامه السادس، ومع اليوم العالمي لحقوق المستهلك في الخامس عشر من هذا الشهر، تلقي الضوء على التحديات التي تواجه خطط تخفيض أسعار الغذاء، وتؤكد أهمية تنفيذ المزيد من البرامج والخطط الهادفة إلى توعية المستهلك بتقليل الاستهلاك وترشيده بما يتناسب ومتطلباته الضرورية، ما يسهم في تحجيم الإنفاق، وبالتالي استقرار الأسعار .
وتعتزم دائرة التنمية الاقتصادية تقوية دورها على صعيد تنظيم السوق، وذلك بإنشاء مركز لحماية المستهلك ضمن هيكلها التنظيمي الجديد، يهدف إلى تعزيز آليات السوق، من خلال ضبط حركة الأسواق، وتفعيل المنافسة، وتلقّي الشكاوى من أصحاب العلامات والوكالات، والتعامل معها لتحقيق العدالة والحماية التجارية لجميع الأطراف .
بينما أكدت دراسة أعدتها إدارة الدراسات بدائرة التنمية أن معدل التغير في الرقم القياسي العام لأسعار الغذاء في يناير/كانون الثاني ،2011 مقارنة مع يناير من العام الماضي، بلغ نحو 28،3% . كمحصلة لزيادة المعدل للحبوب بنسبة 43،7% . وللحوم بنسبة 18،1%، وللألبان بنسبة 9،5% وللزيوت بنسبة 64،5% وللسكر بنسبة 11،9% .
وقال معد الدراسة الباحث علاء موسى، إن هناك عدداً من العوامل التي أسهمت في ارتفاع أسعار السلع الغذائية بصورة قياسية، وتخطت ارتفاع الأسعار الذي صاحب أزمة الغذاء عام ،2008 وهي زيادة الطلب على السلع الغذائية، وعدم مرونة الطلب عليها، والظروف المناخية التي أصابت العديد من المحاصيل، ونقص مخزون الغذاء عالمياً، وتزايد الطلب على الوقود الحيوي، وإيقاف التصدير من بعض الدول والتغير في سياسات الدول الزراعية بخفض مستويات الدعم الزراعي والترابط مع الأسواق غير الزراعية مثل أسواق الطاقة .
ورأى الباحث أن محدودي الدخل هم أكثر الفئات تضرراً، حيث تعد الأجور والمرتبات المصدر الرئيس لها، فضلاً عن ارتفاع نسبة إنفاقها على الطعام والشراب والدخان والتي تصل إلى 26،6% من هيكل الإنفاق الاستهلاكي .