جريدة دار الخليج - الأحد 06 مارس 2011

أشاد بمكرمة خليفة للإمارات الشمالية
استشاري الشارقة يصادق على مشروع تعديل قانون دائرة الطيران المدني

الشارقة - “الخليج”
صادق المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في جلسته السابعة التي عقدت يوم الخميس الماضي على مشروع قانون لسنة 2011م بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2002م بتنظيم دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة، بحضور المهندس عبدالوهاب الرومي مدير عام دائرة الطيران المدني، والشيخ خالد بن عصام القاسمي مدير دائرة الطيران المدني، والمستشار صلاح كاكوم المستشار القانوني في الدائرة .
ترأس الجلسة التي تأتي في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، د . عبيد بن سيف الهاجري رئيس المجلس، وفي بدايتها بارك د . الهاجري مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة لإمداد الشارقة والامارات الشمالية بالطاقة الكهربائية والمياه قائلاً: من أعماق قلوبنا الفرحة المبتهجة المسرورة تلقينا خبر مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتخصيص مبلغ 5 مليارات و700 مليون درهم لمشاريع الطاقة الكهربائية والمياه في الشارقة والإمارات الشمالية، التي جاءت في إطار اهتمام قيادتنا الرشيدة بالوطن والمواطن والحاضر والمستقبل، لتبقى الإمارات في عطاء سموه واحدة من مصاف الدول الطليعية في عالم الرخاء والاستقرار والأمان لمواطنيها ومقيميها وبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار .
تلك الرعاية من سموه، حفظه الله، لمصالح الوطن والمواطن تعبير صادق ودقيق عن مدى ارتباط القيادة الحكيمة للبلاد بشعبها وإحساسها الراقي دائماً بكل احتياجاته، وفي أدق تفاصيلها وأبسط صورها، وتمثل فخراً لكل فرد في المجتمع الإماراتي، كونها تمثل ركيزة مهمة في تواصل توفير الحياة الكريمة وفق مقتضياتها، وفي مقدمتها توفير الخدمات لكافة السكان في مختلف المناطق، والمكرمة الجديدة تعكس مدى اهتمام سموه بكل صغيرة وكبيرة تمس حياة المواطنين والمقيمين، ستسهم بشكل مباشر في دعم مسيرة التنمية الحضرية التي تسير بوتيرة عالية وتتطلب هذه الخدمات لتؤتي ثمارها وتعود بالخير على الجميع .
بعدها صادق المجلس على محضر الجلسة السادسة، حيث اطلع في بند الرسائل الواردة للمجلس الاستشاري على الكتاب الوارد من مكتب سمو حاكم الشارقة بشأن القانون رقم 2 لسنة 2011م حول تنظيم أهداف وصلاحيات واختصاصات دائرة الإسكان في إمارة الشارقة، والمرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2011م في شأن تنظيم حملة الشارقة - إمارة صديقة للطفل - والمرسوم الأميري رقم 5 لسنة 2011م في شأن إنشاء مركز الشارقة الإعلامي، والمرسوم الأميري رقم 6 لسنة 2011م في شأن زيادة الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين على الملاك المحلي لحكومة الشارقة، والقرار الإداري رقم 1 لسنة 2011م في شأن تكليف بمهام مدير عام دائرة .
تعديل القانون
وفي بند مشروعات القوانين المحالة من اللجان اطلع المجلس على مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2011 بتعديل القانون رقم 2 لسنة 2002م في شأن دائرة الطيران المدني في إمارة الشارقة .
وقال رئيس المجلس الاستشاري: بعد الثناء، والتقدير، المفعم بالمحبة والاحترام لكافة أعضاء المجلس على جهودهم الحثيثة والعلمية الزاخرة بالأفكار والآراء في مناقشة القضايا والمواضيع العامة، التي كان لها الفضل في رسم معالم الطريق الصحيح لمسيرة مجلسنا، فإن استيعاب هذه الجهود أمرٌ غاية في الصعوبة والحساسية، وفقاً لاختلاف مستويات الرضا التي جعلها الله في النفس البشرية، فالضوء المُنبعث من مصدره لا يصيب من الشيء إلا بحسب مكانه وحجمه، وإن ظله دلالة قاطعة على وجوده، تتبين به الحقيقة، وتزول به الشكوك، مما يؤدي إلى اطمئنان العقل والقلب إلى صحة المنهج، وسلامته، وروعة نتائجه .
وتابع: ولعل من السمات الواضحة في منهج عملنا الذي رسم معالمه، حكيمنا ومعلمنا، وحاكمنا صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة، ليكون منهجاً تسوده الشفافية والوضوح، والتحليل العلمي للأمور، ومعرفة تراكيبها، والاطلاع على خواطرها، وما فيها من قيم معنوية، وفوائد أساسية، والابتعاد عن الغموض والتعقيد، درءاً للخلاف، وتمكيناً للأفئدة من المحبةِ والوئامِ .
فما أحوجنا إلى هذا المنهج الذي يؤدي إلى صقل المواهب، وتنمية الملكات القادرة على تحسس حاجات المجتمع، والارتقاء به نحو الأفضل، فالحمد لله كل الحمد، على فضله وإحسانه أن جعل بيننا من يُقوم منهجنا، ويشد عضدنا، ويعلي شأننا، برغبته الصادقة، بالوصول إلى الحق، والعدل، والمساواة، والسلام، صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة الشارقة (حفظه الله ورعاه)، نقيٌ في جوهرِه، سميٌ بنسبِه، سامٍ بأهدافِه، عالمٌ برؤيتِه، حكيمٌ بطبعِه، بليغٌ في حديثِه وفعلِه، عمليٌ في منهجِه، زاخرٌ بعلومِه ومعارفِه، مُحب رحيم بأصحابِه، تلتقي عندهُ نهاياتَ الفضائلِ، وحُسنَ الشمائلِ، حفظه الله وسدد خطاه، وجزاه عن أمته وشعبه خير الجزاء .
ثم ناقش المجلس التقرير الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والبلديات وشؤون الأمن والمرافق العامة حول مشروع قانون تعديل القانون رقم (2) لسنة 2002م بتنظيم دائرة الطيران المدني، وذلك استناداً إلى نص البند الرابع من المادة (7) من القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وإعمالاً لأحكام المادة (72) من اللائحة الداخلية للمجلس الاستشاري، وتلت المهندسة خولة النومان مقررة اللجنة تقرير اللجنة بالتعديلات التي تمت مع مشروع القانون الأصلي، وتبادل أعضاء وعضوات المجلس، وممثلو دائرة الطيران المدني آراءهم حول مواد القانون وما أدخل على مواده من تعديلات .وفي نهايته صادق المجلس على مشروع القانون بأغلبية الأعضاء الحاضرين .
يذكر أن الجلسة المقبلة للمجلس ستُعقد يوم الخميس الموافق 17 مارس/ آذار الجاري، وستناقش سياسة هيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي .
المطار واجهة الإمارة
ألقى عبدالوهاب الرومي مدير عام دائرة الطيران المدني بالشارقة كلمة تقدم خلالها بالشكر والتقدير للمجلس الاستشاري على دعوته لمناقشة تعديل قانون تنظيم دائرة الطيران المدني وقال: إمارة الشارقة كانت السباقة في مجال الطيران المدني فكما تعلمون فإن مطار الشارقة الدولي أنشئ عام 1932 أي منذ 79 عاماً ودائرة الطيران المدني تأسست في ستينات القرن الماضي، ومنذ ذلك الحين وهي في تطور واتساع في الخدمات المقدمة لمستخدمي المطار وفي خلال السنوات العشر الماضية زادت وتيرة التوسع والتطور والمستجدات على الصعيدين المحلي والدولي، مما تتطلب تعديل القانون لمواكبة التطورات الهائلة التي يشهدها عالم صناعة الطيران المدني في المرحلة الحالية .
وأضاف القانون المعروض على جدول اجتماعكم تم وضعه في عام ،2002 ويشتمل على 8 مواد، وقد تم اقتراح تعديل مادتين وإضافة مادة واحدة، وتتمحور التعديلات في معايير وضوابط الأنظمة المتبعة في مجال الطيران المدني، وشملت إضافة بنود تتعلق بحماية حقوق المستهلك وحماية البيئة .
وأكد أن صاحب السمو حاكم الشارقة يولي اهتماماً بمطار الشارقة الدولي كواجهة للإمارة، وقد كان وما زال سموه داعماً للمطار سواء كان على مستوى البنية التحتيه والمباني أو تطوير خدمات الطيران المدني رغبة من سموه في استقطاب أعداد كبيرة من القادمين والزوار إلى إمارة الشارقة وتسهيل الخدمات لهم بما يحقق ازدهاراً اقتصادياً واجتماعياً للإمارة .

قانون اتحادي بإصدار قانون الطيران المدني
مرسوم في شأن نظام دائرة الطيران المدني
تعميم بشأن مهام دائرة الطيران المدني
تعديلات على قانون هيئة الطيران المدني
استشاري الشارقة يناقش سياسة الطيران المدني غد
لجنة في المجلس الوطني تناقش قانون هيئة الطيران المدني
الوزارية للتشريعات تناقش تعديل قانون هيئة الطيران المدني