دار الخليج - الحميس 2007, 05, 24

المجلس الوطني يقر مشروع قانون إنشاء مجموعة بريد الإمارات
 القابضة برأسمال 400 مليون درهم

- سجل الجلسة - حسين الصمادي:
في جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر أمس الأول برئاسة عبدالعزيز عبدالله الغرير رئيس المجلس وحضور سلطان سعيد المنصوري وزير تطوير القطاع الحكومي ود. أنور قرقاش وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وعدد من المسؤولين أقر مشروع قانون اتحادي بانشاء مجموعة بريد الامارات القابضة والذي يجيز لمجلس الوزراء تحويل المجموعة أو احدى وحداتها التابعة إلى شركة مساهمة عامة. والغى المجلس مادة في المشروع تعفي المجموعة والوحدات التابعة والمملوكة لها من جميع الضرائب والرسوم الاتحادية والمحلية.
كما الغى فقرة في إحدى مواد المشروع التي تعفي الوحدات والمؤسسات والشركات التي تملك المجموعة فيها حصة تقل عن 50% من رأس المال من الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
ونص المشروع على ان رأسمال المجموعة اربعمائة مليون درهم يغطى بالكامل من الحكومة ويعتبر رأسمال بريد الامارات واستثماراته والاحتياطيات الزائدة عن الحدود المقررة عند سريان القانون جزءا من رأسمال المجموعة ويزداد رأسمالها الى ان يبلغ ثلاثة مليارات درهم باحدى ثلاث طرق حددها.
ويقضي ان تظل مؤسسة الامارات للبريد قائمة بمقتضى احكام هذا القانون بوصفها وحدة تابعة للمجموعة وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاهلية الكاملة لمباشرة التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق اغراضها وتستثمر خدماتها وفقا للمعايير ذات الطابع التجاري.
وكان رئيس المجلس تحدث في بداية الجلسة فقال: يسرنا في بداية جلستنا هذه ان نشيد بالنتائج الطيبة التي توصلت اليها القمة التشاورية التاسعة لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي شارك فيها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله والنتائج التي خرجت بها.
كما يسرنا ان نشيد بإعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بإنشاء “مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم” وتخصيص وقف قيمته 37 مليار درهم لدعم مشاريع المؤسسة التي تعنى بدعم الفكر والمعرفة وأهل البحث العلمي والتنمية في المنطقة. يحق لمجلس الإدارة إنشاء شركات متخصصة تابعة أو تسهم في رأسمالها
أحاط المجلس علماً بأن هيئة المكتب قد قامت بزيارات الى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات بمعية الأعضاء الممثلين لكل إمارة، وقد أكد اصحاب السمو الشيوخ حرصهم على متابعة نشاط المجلس الوطني الاتحادي ودعمهم له حتى يحقق الاهداف المرجوة منه خصوصاً في هذه المرحلة المهمة والتاريخية من عمر المجلس.
ثم انتقل المجلس لتسجيل الاعتذارات وبعد ذلك التصديق على مضبطة الجلسة الخامسة.
وقال د. قرقاش: ما زلنا نطلب المضبطة قبل الجلسة لأنها تمثل سجل تاريخ من اجل الاطلاع على رأي الوزراء ومداخلاتهم في ما يرد فيها.
ورد الرئيس بانه ستتم مناقشة آلية للتسليم وسيصدر قرار يرضي الطرفين الحكومة والمجلس.
بريد الإمارات القابضة
وعقب ذلك انتقل المجلس لمناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن انشاء مجموعة بريد الامارات القابضة الوارد من لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة.
وطلب رئيس المجلس من مقرر اللجنة سلطان خلفان الاكتفاء بقراءة المواد التي عدلتها اللجنة، مشيرا الى وجود سابقة في هذا الشأن وبأنه ستتغير اللوائح الداخلية للمجلس قريباً.
وسجل أحمد الخاطري تحفظه على التشريع الحالي وقال: يجب ألا نعدل نظاماً مطبقاً الى آخر مقترح قبل اقراره.
وشكره الغرير على صراحته وقدر مواقفه.
وقال د. أنور قرقاش: توجد سابقة في أحد المجالس باتفاق على عدم قراءة نصوص المواد وانما ذكر رقمها.
ويرى أحمد بن شبيب الظاهري ان العادة جرت بألا يغير العرف البرلماني وقراءة المادة لا تأخذ الوقت الكثير.
وقال د. سلطان المؤذن: لا نريد ان يحدث عرف جديد والآن ليس لدينا صلاحيات للتعديل.
وطلب حسين الشعفار قراءة المواد التي تغيرت من اللجنة.
ودعا علي جاسم الى ذكر اسم المادة وقراءة المواد التي ستتم مناقشتها.
وعرض الرئيس الموضوع للتصويت بعد ملاحظته وجود رأيين فوافقت الاغلبية على الاكتفاء بقراءة عنوان المادة غير المعدلة وقال لأي عضو الحق في طلب تغيير اي مادة.
وشكر أحمد الخاطري الحكومة على سعيها لتحسين الخدمات المقدمة وقال: يجب ألا يغيب عن ذهنها المصلحة الامنية، ومن يقرأ المشروع ير ان خدمات كانت تقدمها الحكومة ستقدمها شركات ومن حقي الخوف على خدمات تمس الأمن الوطني وادعو الحكومة الى الترشد في ذلك، وهذه الشركات لن تقدم اي دخل للدخل القومي ولن تدفع رسوماً أو ضرائب وهدفها ربحي والمشروع فيه تعبيرات غريبة منها كلمة القابضة.
وأشار إلى ان حادث السطو على مركز وافي مؤشر خطير على خصخصة الامور الأمنية.
وضم محمد الزعابي صوته للخاطري وقال: لم تسهم هذه الشركات في أي شيء في الميزانية.
وأشار حمد المدفع الى عدم وجود مذكرة تفسيرية مع المشروع وقال: المداخلات سابقة لأوانها وطلب سماع رأي الوزير عن مبررات الانشاء.
وقال علي جاسم: تعليق الاعضاء في مكانه وتجربة بعض الدول لها ظروفها الخاصة ولا مانع من وضع التشريعات للمؤسسات التي ستدير العمل وتتحمل مسؤولياتها وفق القانون ودعا الشركات الوطنية إلى ان تقوم بدورها وخاصة التي تسهم بها الحكومة مشيرا الى نجاح “بريد الامارات” ومنافستها الشركات العالمية على ارض الدولة.
وطالب يوسف بن فاضل بسماع رأي الوزير.
وأكد وزير تطوير القطاع الحكومي حرص الحكومة على اطلاع المجلس على أي شيء يتعلق بالوضع الاقتصادي وقال بريد الامارات كان تابعاً للمواصلات وحول الى هيئة عام 1986 وفي 2001 الى مؤسسة ولاحظنا نجاحه واضيفت له انشطة اعطت نوعا من المنافسة والعملية في النهاية ارباح البريد تؤول للميزانية العامة للدولة، ومؤسسة الامارات للاتصالات اسهمت في 23% من الميزانية، وبنفس التوجه يجب ان يكون جهازاً استثمارياً للعوائد الاتحادية وينعكس ايجابا على المعاشات وغيرها.
وأعرب عن فخره بالخدمات التي يقدمها بريد الامارات والمشاركة في الكثير من الانشطة التي تطلب منه على مستوى المنطقة.
وأوضح ان رأسمال مؤسسة بريد الامارات المدفوع مائة مليون درهم وارباحها في عام 2003 (95) مليون درهم وفي عام 2004 (118) مليون درهم وفي عام 2006 (146) مليون درهم، والتوطين في الادارة العليا للمؤسسة 100% وفي الوظائف الاشراقية 98% وفي الفنية 63% وامامنا عدة مشاريع منها شركة للنقل الجوي واخرى لنقل وادارة الاموال وثالثة للنقل والامداد والشحن، وانشطة البريد تعددت ونجاح بريد الامارات يتطلب رؤية جديدة وهيكلة تنقله من المحلية الى العالمية.
الرئيس: الاعضاء ابدوا الهاجس الأمني.
وقال عبدالله الدبوس مدير عام البريد: بالنسبة للهاجس الامني التنظيم مستمر مع الجهات المعنية المختصة واي شيء يدخل أو يخرج من الامارات يمر على هذه الاجهزة وهناك لجان متخصصة تضم جهات عدة تجتمع شهريا لبحث الأمور.
وسأل د. عبدالرحيم شاهين عن المبرر في اسناد مجموعة البريد لوزارة تطوير القطاع الحكومي وهل كان لأن وزيرها كان وزيراً للمواصلات؟
ورد الوزير: ان وزارة المواصلات الغيت وصدر قرار من مجلس الوزراء بتبعية نشاطاتها الى وزارة تطوير القطاع الحكومي.
وطلب محمد الزعابي استبدال كلمة سيطرة الواردة في المادة الاولى باستحواذ لأن ذلك سيثير الخوف لدى الشركات.
وقال الوزير: استخدام كلمة السيطرة يعكس ان لدينا سيطرة على المؤسسات التي تسهم الحكومة بنسبة فيها.
ورأت د. فاطمة المزروعي ان السلطات المعنية غير معرفة.
ويرى أحمد بن شبيب ان كلمة سيطرة صحيحة لأنها ادارية.
وقال الخاطري: ان بعض التعريفات قد تكون مفسرة في مواد القانون ويمكن الرجوع اليها في اي وقت.
وطلب محمد الزعابي استبدال كلمة السيطرة بإدارة الوحدات الادارية والمالية التابعة لها.
ووافق الوزير.
وطلب علي جاسم الرأي القانوني من مستشار المجلس حول كلمة السيطرة الواردة في التعريفات.
وقال المستشار: كلمة السيطرة صحيحة في القانون وهي تلغي التخوف من الهاجس الأمني، ووزارة التربية تسمح بانشاء مدارس ولكنها تضع الامتحان النهائي فيها وتشرف عليه اي بمعنى أن الكلمة مستخدمة في قوانين أخرى.
واعتبر الخاطري كلمة تسيطر الأصح أي انها تتحكم.
وطالب يوسف بن فاضل بدراسة تفاصيل القانون وعدم تضييع الوقت في بعض المفردات.
خالد علي زايد تساءل عن اعفاء المجموعة من الرسوم والضرائب ورد عبدالله الدبوس ان بعض الحكومات المحلية تعفي مؤسسة بريد الامارات من الضرائب لانها تقدم خدمات انسانية.
وقال الخاطري: المادة 23 تطرقت الى الاعفاء من الضرائب.
وكرر محمد الزعابي طلبه استبدال كلمة حق الادارة بدلاً من السيطرة الواردة في المادة 4.
ودعا الخاطري الى عدم الحساسية للاختلاف في الرأي في النقاشات البرلمانية.
وأيد محمد فاضل الهاملي رأي الخاطري.
وطلب حمد المدفع ود. فاطمة المزروعي عدم التجديد لمجلس ادارة المجموعة عدة مرات الوارد في المادة 11 من اجل ضخ طاقات شابة.
وسأل علي جاسم: هل الأمين العام من أعضاء المجلس؟ الوزير توجهنا ان يكون من خارج المجلس ومحايداً.
واتفق سلطان صقر السويدي مع الوزير.
وأيد الخاطري ضخ طاقات شابة في المجلس والاستفادة من الخبرات السابقة في التجديد لها.
ووافقت الحكومة على تعديل الفقرة 14 من المادة 12 وينص على استثمار فائض اموال المجموعة في الأوجه الاستثمارية على الا يزيد الاستثمار في محفظة الاوراق المالية للمجموعة على 20% من الفائض.
واشار أحمد الخاطري الى المادة 23 التي تعفي المجموعة والوحدات التابعة المملوكة لها من جميع الضرائب والرسوم الاتحادية والمحلية وقال ذلك ليس مجدياً لأن الحكومة ميزانيتها.
وأيد خالد علي زايد ود. سلطان المؤذن وقال علي جاسم العادة تدعم المؤسسات الحكومية في الاعفاء من الضرائب وتشجيعها.
وقال محمد فاضل الهاملي: الهدف من الشركة ربحي وانه مع حذف موضوع اعفائها من الرسوم.
واقترح سلطان صقر السويدي حذف الرسوم المحلية والابقاء على الاتحادية.
وقال مدير عام مؤسسة بريد الامارات عبدالله الدبوس: نقدم بعض الخدمات بأسعار رمزية لبعض الجهات ونتفاعل مع السوق ونطلب دعماً بسيطاً من الحكومات المحلية والاتحادية لتقديم مساعدات واحيانا نقدم خدمات في اماكن غير مأهولة وهو امر غير تجاري لذا نطلب من المجلس ان يعطينا بعض الصلاحيات.
وأبدى الخاطري اسفه لتمسك الحكومة برأيها وقال: ان المؤسسة تحتكر الخدمة، وتقديمها الخدمات في اماكن غير مأهولة يأتي في اطار ذلك.
وقال د. سلطان المؤذن: من حق المواطن ايصال الخدمات له في كل المناطق وبعض المناطق لا تصلها خدمات بريدية ويمكن الاعفاء من الرسوم الاتحادية والإبقاء على المحلية لأن خدمات بريد الإمارات تختلف من مكان لآخر.
وقال الدبوس احتكارية مؤسسة بريد الإمارات تقتصر على صندوق البريد لإجراءات أمنية وتحويل أموال ونقل الوثائق لا تشملها، والتأخر في توصيل الخدمة يعود الى عدم وجود العنونة الموحدة بين البلديات وهو خارج عن سيطرة بريد الإمارات.
ورأى راشد الشريقي أن إلغاء الرسوم والضرائب يتنافى مع السوق المفتوحة.
وأيد حسين الشعفار الإعفاء من الرسوم.
وقال الوزير إلغاء المادة قد تكون له تبعية سلبية.
وعرض إلغاء المادة للتصويت فوافق أغلبية الأعضاء.
وسألت د. فاطمة المزروعي هل توجد آليات غير ديوان المحاسبة للتدقيق على الحسابات؟
ورد الوزير بأنه سيتم التدقيق من محاسبين دوليين معترف بهم.
ورأى د. عبدالرحيم شاهين أن ذلك مخالفة قانونية لأنها شركة اتحادية.
وقال الوزير: يمكن تعديل الفقرة الاخيرة في المادة 24 بحيث تخضع حسابات الشركات التابعة للحكومة الاتحادية إلى ديوان المحاسبة.
وقال علي جاسم: ليس بالضرورة ان يراقب الديوان شركات مساهمة لانها استثمارية وتمنى التفهم للأهداف الاستثمارية الجديدة.
وقال الدكتور أنور قرقاش: النقاش مهم جدا لأنه يوجد جهد بتفعيل ديوان المحاسبة والقانون متميز ومتطور والحكومة تريد زيادة دخلها وتطوير مؤسساتها ويفتح آفاقاً جديدة والحل الوسط بالرقابة على القابضة من دون الرقابة على الوحدات حتى لا يعيق الاستحواذ الذي تسعى له المؤسسة.
وشكر الخاطري د. قرقاش على حرصه على تفعيل ديوان المحاسبة وقال: جميع المؤسسات تراقب الاموال التي تدخلها وتخرجها فلماذا نحرم الديوان من رقابة أموال للحكومة؟
وأيد الزعابي ما ذكره الخاطري لأن الحكومة لم تبد إلا سبباً وهو شراء الشركات الاجنبية ولا يرى وجود ضرر من وجود ديوان المحاسبة.
وقال الوزير لا توجد اشكالية في الغاء الفقرة الاخيرة من المادة 24 فوافق المجلس، وتنص هذه الفقرة على اعفاء الوحدات التابعة والمؤسسات والشركات التي تملك المجموعة فيها حصة تقل عن 50% من رأس المال من الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة.
وسألت د. فاطمة المزروعي هل الحق الممنوح بانشاء فروع لبريد الامارات أم للوحدات الاخرى؟
ورد الوزير للامارات والوحدات.
وقال د. سلطان المؤذن المعروف ان المقر دائماً في أبوظبي، فرد الوزير مقر بريد الامارات حاليا في دبي.
وطالب محمد الزعابي بإعادة صياغة الفصل المتعلق بالعقوبات وتشديد العقوبة.
ورأى الخاطري ان ما ورد من الحكومة ينسجم مع قانون العقوبات.
واستفسر د. عبدالله شاهين عن أعداد المواطنين في بريد الامارات وامبوست.
ورد الوزير ان النسب التي ذكرها في التوطين تتعلق ببريد الامارات ولا تشمل امبوست لأن معظم العاملين فيها سائقون وقال توجهنا دائما عملية التوطين وحريصون مع الشركات التابعة ان تعطي الأولوية للمواطنين.
واستفسرت د. فاطمة المزروعي عن تعريف البريد المهجن.
ورد الدبوس بأنه البريد المحول من الكتروني الى ورقي وايصاله الى صاحبه.
وفي ضوء هذه المناقشات وافق على مشروع القانون وفي ما يلي جانب منه:
 المادة (4): يجوز ان تكون الوحدة التابعة، مؤسسة أو ان تتخذ اي شكل من اشكال الشركات التجارية، على ان تملك المجموعة اكثر من نصف رأسمالها أو اسهمها أو حصصها أو ان تكون لها السيطرة إما مباشرة أو عن طريق الاتفاق مع اصحاب الحصص الاخرى على تشكيل مجلس الادارة لهذه الوحدة وتعيين المدير التنفيذي فيها.
ويجوز ان تكون سيطرة المجموعة على الوحدة التابعة غير مباشرة وذلك عن طريق سيطرة وحدة اخرى تابعة للمجموعة على تلك الوحدة.
وفي جميع الاحوال تحتفظ الوحدة التابعة بشخصيتها القانونية بما في ذلك ذمتها المالية المستقلة.
 المادة (5): لا يجوز للوحدة التابعة ان تملك أسهما أو حصصاً في المجموعة.
ومع ذلك إذا كانت وحدة ما تملك أسهماً في المجموعة، ثم اصبحت هذه الوحدة تابعة للمجموعة فإنها تستمر في ملكية الاسهم في مراعاة ما يأتي:
1- حرمان الوحدة التابعة من التصويت في اجتماعات المجموعة.
2- حرمان الوحدة التابعة من تملك اية أسهم اضافية في المجموعة إلا في حالة رسملة رأس المال.
3- التزام الوحدة التابعة بالتصرف في اسهمها في المجموعة خلال (12) اثني عشر شهراً من تاريخ تبعيتها للمجموعة.
 المادة (6): تتولى المجموعة القيام بما يتناسب من الانشطة مع طبيعتها ومنها:
1- الإشراف على ادارة وتشغيل الوحدات التابعة وتوفير الدعم اللازم لها.
2- إدارة المشروعات الاستثمارية.
3- تقييم أداء الوحدات التابعة، والرقابة عليها.
4- استثمار أموال المجموعة في وحدات تابعة متخصصة في:
أ- الخدمات البريدية العادية.
ب - الخدمات البريدية العاجلة بما فيها التسلم والتسليم من وإلى مقر المرسل والمرسل إليه.
 المادة (10): يباشر المجلس السلطات والصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراض المجموعة ويكون له بوجه خاص ما يأتي:
1- وضع السياسة التي تسير عليها المجموعة لتحقيق أغراضها وتحديد البرامج اللازمة لذلك والإشراف على تنفيذها.
2- وضع وإصدار الهيكل التنظيمي للمجموعة ونظام شؤون العاملين فيها.
3- وضع اللوائح اللازمة لتنظيم العمل في المجموعة بما في ذلك اللوائح المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية.
4- إقرار ميزانية المجموعة وحساباتها الختامية المستقلة والمجمعة وذلك بعد الاطلاع على تقرير الرئيس التنفيذي في هذا الشأن وترفع ميزانيتها وحساباتها الختامية المستقلة الى مجلس الوزراء لاعتمادها مرفقاً بها تقرير المجلس وتقرير مدققي الحسابات وذلك خلال أربعة أشهر على الأكثر من انتهاء السنة المالية.
5- وضع الشروط والضوابط اللازمة لمنح التراخيص طبقاً لأحكام هذا القانون.
6- وضع النظم الأساسية للوحدات التابعة.
7- تشكيل مجالس إدارات الوحدات التابعة وتحديد صلاحياتها ومكافآت أعضائها.
8- اعتماد السياسات التي تسير عليها الوحدات التابعة.
9- اعتماد وإصدار الهياكل التنظيمية للوحدات التابعة، ونظم شؤون العاملين فيها، واللوائح المالية والإدارية والفنية التي تحكم العمل فيها بعد إعدادها من مجالس إداراتها.
10- اعتماد الميزانيات العمومية والحسابات الختامية للوحدات التابعة.
11- الموافقة على مشروعات العقود والاتفاقات التي تكون المجموعة طرفاً فيها وذلك وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللوائح المنظمة لذلك.
12- إبرام عقود القروض مع الحكومة أو المؤسسات المالية في الدولة وذلك بهدف تحقيق أي غرض من أغراضها وفقاً لخطة محددة سلفاً، على أن يتم ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
13- تقديم القروض والضمانات والتمويل للوحدات التابعة.
14- استثمار فائض أموال المجموعة في الأسهم الاستثمارية المناسبة، على ألا يزيد الاستثمار في محفظة الأوراق المالية للمجموعة على (20%) عشرين في المائة من الفائض.
15- الموافقة على تملك العقارات لإقامة مقار للمجموعة أو للوحدات التابعة لها في الدولة.
16- الموافقة على استغلال المجموعة والوحدات التابعة لمبانيها للأغراض التجارية.
17- تعيين مدققي الحسابات وتحديد أتعابهم.
18- القيام بأية خدمات أخرى ذات صلة بنشاط المجموعة بناء على طلب الجهات الحكومية المختلفة.
 المادة (11): يحدد المجلس بقرار منه القواعد الخاصة بمزاولة أنشطة نقل الوثائق والمستندات، وبعائث بريد الرسائل والطرود خاصة حدود الأوزان والأجور وبيع وشراء طوابع الهواة، والرسوم الخاصة بذلك، وله إلغاء الترخيص الممنوح للجهة المرخص لها في حالة مخالفتها لشروط الترخيص.
 المادة (12): للمجلس إنشاء مؤسسات أو شركات متخصصة تابعة أو تسهم “المجموعة” في رأسمالها داخل الدولة وخارجها، وذلك في إطار نشاط وأعمال المجموعة وبعد موافقة مجلس الوزراء، وتعتبر الوحدات التابعة للمجموعة القائمة عند نفاذ أحكام هذا القانون كما لو كانت قد أنشئت بموجب أحكامه.
 المادة (13): يجتمع المجلس بناء على دعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، وعلى الرئيس دعوة المجلس للاجتماع بناء على طلب الرئيس التنفيذي أو عضوين من أعضاء المجلس.