جريدة دار الخليج - الأحد 29 مايو 2011

يوفر استمارة موحدة للمعاملات ويقضي على أعمال التزوير
“العمل”: إصدار 317 ألف تصريح من خلال الربط الالكتروني مع “الداخلية”

دبي - علاء البدري:
أعلنت وزارة العمل أن عدد تصاريح العمل التي صدرت بعد استكمال مشروع الربط الالكتروني مع وزارة الداخلية، بلغ 317 ألف تصريح، إضافة إلى ربط بيانات 170 ألف منشأة، مشيرة إلى أن مشروع الربط بين الوزارتين، يأتي في إطار تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين الوزارتين، وتبادل المعلومات والبيانات، والارتقاء بالأداء الحكومي من خلال تعزيز فعالية الخدمات المقدمة . أكد حميد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل أن عملية الربط بين وزارتي العمل والداخلية، تعتبر نقلة نوعية سيكون لها تأثير إيجابي كبير في ضبط سوق العمل، من خلال مواجهة التجاوزات القانونية والتزوير في المعاملات الرسمية، مشيراً إلى أن وجود قاعدة بيانات موحدة بين الوزارتين، إضافة إلى تبادل المعلومات سوف يقضي على المنشآت المغلقة، وبالتالي توحيد القرارات الحكومية إزاء هذه الشركات .
أكد حميد بن ديماس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة العمل في ديوانها العام بدبي بحضور كل من العقيد سعيد سالم الشامسي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية، والعقيد بخيت سعيد السويدي مدير مكتب الوكيل المساعد للإقامة وشؤون الأجانب، وسيف السويدي مدير إدارة مراكز الخدمة بوزارة العمل والمنسق العام للمشروع بوزارة العمل، والمقدم مطر خرباش الساعدي مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة الداخلية، وأحمد آل ناصر مدير إدارة تقنية المعلومات بوزارة العمل، وعدد من المسؤولين في الوزارتين، أن المشروع يؤسس للتكامل الحكومي، ويساعد على توحيد السياسات .
وأشار إلى أنه مع بداية يوليو/تموز المقبل سيتم إلغاء بطاقات العمل الكترونياً، وسيكون الإلغاء الالكتروني إلزاميا من خلال بطاقة التوقيع الالكتروني، وستكون هناك مهلة للمنشآت التي ليس لديها هذه البطاقة، موضحاً بأن عدد المنشآت التي لديها بطاقة توقيع الكتروني وصل إلى 140 ألف منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت التي لا تملك بطاقة 6 آلاف منشأة .
وذكر أن مشروع الربط سوف يخفف الكثير من الجهد، ويوفر الوقت، حيث يتراوح عدد الإلغاءات التي تصدرها الوزارة سنويا ما بين 800 ألف إلى مليون عامل .
وأضاف حميد بن ديماس أن المرحلة المقبلة من المشروع سوف تتضمن استكمال عملية ربط جميع المنشآت، وتقديم بلاغات الهروب الكترونيا، مؤكداً أن وزارة العمل تهدف من خلال هذا المشروع الموجه للمتعاملين إلى إحداث قفزة نوعية في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية، ومعدلات إنجازها، بحيث يتم تقليل الوقت والجهد لكلا الطرفين، وتقليص المستندات الورقية المطلوبة لإتمام الإجراءات، والتقليل من عدد المراجعين إلى مكاتب الوزارة .
وقال الوكيل المساعد لشؤون العمل: يأتي هذا المشروع ترجمة لأهداف الوزارة الإستراتيجية المتمثلة في تحقيق المرونة والمساهمة في تقديم خدمات ذات جودة عالية تتمحور حول المتعاملين، كما أن هذا التعاون يعكس إستراتيجية حكومة الدولة في ترسخ مبدأ الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات الحكومية، عبر تقديم نموذج حكومي إلكتروني متميز في مجال تبادل المعلومات .
وأوضح أن المشروع يعتمد على استمارة موحدة، وأنه سيتم الاستغناء عن الاستمارات المطبقة حاليا في الوزارتين الخاصة بتصاريح العمل وأذونات الدخول، بحيث يتم إدخال البيانات إلكترونيا مرة واحدة، من دون اضطرار العميل إلى طباعة الطلب، وإعادة إدخال تلك البيانات وتقديمها لوزارة الداخلية، فيما تلتزم وزارة العمل بمسؤولياتها في إرسال البيانات إلكترونيا بعد التدقيق عليها عبر التواصل مع وزارة الداخلية إلكترونيا .
وقال العقيد سعيد سالم الشامسي: يأتي هذا التعاون المشترك لتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع وزارة العمل من أجل تحقيق أعلى المستويات في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث يتيح المشروع إمكانية الاستفادة من حزمة الخدمات الإلكترونية التي توفرها الوزارة بشكل أكبر بما يعود بالنفع على المتعاملين ويسهم في تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجاتهم، ويسهم الربط في توحيد قاعدة البيانات، وتوحيد الإجراءات على مستوى الدولة، وسرعة إنجاز المعاملات بدرجة عالية من الدقة .
ومن جانبه أوضح سيف السويدي أن المشروع يهدف في الأساس إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين، وتقليص عدد الخطوات اللازمة لإنهاء المعاملة، من خلال استمارة موحدة، وسرعة الإنجاز، وتبادل البيانات .
وأضاف أن المراجع لن يضطر للذهاب إلى الوزارة، حيث يتاح له الحصول على الخدمة من خلال مراجعة مراكز الخدمة المنتشرة على مستوى إمارات الدولة، إضافة إلى إمكانية مراجعة مكاتب الطباعة في المناطق التي لا توجد بها مراكز الخدمة .
وقال مطر خرباش الساعدي: إن المشروع بدأ في عجمان والعين، ثم بدأ تعميمه على مستوى الدولة في عام ،2010 مشيرا إلى أنه يتضمن تبادل للمعلومات الخاصة بإصدار وإلغاء وتجديد الإقامة، إضافة إلى بلاغات الهروب وإغلاق المنشآت، لنكون في النهاية أمام منظومة الكترونية واحدة، تسهم في ضبط سوق العمل، وتحد من الممارسات السلبية .

قانون العمل
قرار بشأن مدة صلاحية تصاريح العمل
قرار بشأن تصاريح العمل الخاصة بالمنشآت التي يعمل بها 100 عامل فأكثر
"العمل" تستحدث نظام تصريح العمل آلياً
مراجعون يشيدون بخدمة تصاريح العمل الإلكترونية
بدء تطبيق تصريح العمل الإلكتروني في مدينة زايد
قرار تنظيمي بشأن إصدار تصاريح العمل الكترونيا
“العمل”: عدم وجود قيود على العامل لإنجاز التصريح الإلكتروني
«العمل»: نظام التصريح الإلكتروني يسهل الإجراءات على المراجعين في «الغربية»