الإتحاد - الإثنين 3 جمادي الاخرة 1428هـ - 18 يونيو 2007م العدد  11670 

تحديد قواعد الضمان الصحي للعاملين الاتحاديين في أبوظبي  

أصدر معالي الدكتور محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة أمس تعميما بشأن قواعد تطبيق الضمان الصحي على الموظفين العاملين بالحكومة الاتحادية في إمارة أبوظبي· واستند التعميم على قرار المجلس الوزاري للخدمات بتاريخ 27 مايو الماضي والمتضمن الموافقة على تطبيق القانون المحلي لإمارة أبوظبي رقم 23 لسنة 2005 بشأن الضمان الصحي على موظفي الحكومة الاتحادية العاملين في إمارة أبوظبي وفقا لعدة ضوابط هي:
أولا البرنامج المدعم للموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الشامل'' 4000 '' آلاف درهم أو لا يزيد عن'' 3000 '' درهم بالإضافة إلى السكن الحكومي· ثانيا برنامج ''الإمارات 0-1 '' للموظفين الذين يزيد راتبهم الشامل عن'' 4000 '' درهم أو يزيد عن'' 3000 '' درهم مع سكن وفقا لفئات السن المحددة بالبرنامج والتي تبدأ أسعارها من 1025 درهم سنويا وحتى 5379 درهماً سنويا·
ثالثا تتحمل الحكومة تكاليف التأمين لفئات الموظف /الموظفة وزوجة الموظف المقيمة على كفالة الزوج ولا تعمل وأبناء الموظف /الموظفة وبحد أقصى ثلاثة أبناء لا يتعدى عمر أكبرهم 18 سنة شريطة إقامتهم في الدولة وأن يكونوا على كفالة ذويهم ولا يعملون ويتحمل الموظف او الموظفة تأمين باقي أفراد أسرهم أو مكفوليهم·
كما نصت الضوابط على إعفاء موظفي الحكومة الاتحادية وعائلاتهم من غرامات تجديد إقامتهم والتي تحصلها إدارة الجنسية والإقامة بأبوظبي إذا كان سبب التأخير يرجع لعدم عمل الضمان الصحي واعتماد ما تم صرفه سابقا من قبل الوزارات والجهات الحكومية مقابل تأمين الموظفين وأفراد اسرهم لدى شركة ضمان وتوجيه كافة الوزارات والجهات الاتحادية بتعديل إقامات موظفيها الصادرة من إمارة أبوظبي لتتطابق مع أماكن عملهم الفعلية في إمارات الدولة خلال مدة ثلاثة أشهر·
وطلب التعميم من وكلاء الوزارات ومدراء الجهات الاتحادية المستقلة ومديري الإدارات التابعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار والذي يتضمن·· أولا تعديل إقامات الموظفين لتكون وفقا للامارة التي بها مقر العمل الفعلي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه ··وثانيا يقتصر تطبيق قانون الضمان الصحي الخاص بإمارة أبوظبي على الموظفين الذين يكون مقر عملهم الفعلي بإمارة أبوظبي فقط بموجب إفادة تصدر من الوزارة·· وثالثا تعتمد شركة ضمان المملوكة لحكومة إمارة أبوظبي لتقديم خدمة الضمان والتأمين الصحى لموظفي الحكومة الاتحادية العاملين بإمارة ابوظبي·· ورابعا يعتمد البرنامج المدعم للتأمين الصحي الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الشهرى الشامل '' 4000 '' درهم أو ''3000 '' درهم بالاضافة للسكن الحكومي·· وخامسا يعتمد برنامج الامارات'' الإمارات 0-1 '' للتأمين الصحي للموظفين الذين يزيد راتبهم الشهري الشامل عن'' 4000 '' درهم او يزيد عن''3000 '' درهم مع سكن وفقا لفئات السن المحددة بالبرنامج والتي تبدأ من 1025 درهماً وحتى 5379 درهماً سنويا وحسب عرض شركة ضمان المرفق·· وسادسا تتحمل الوزارات والجهات الاتحادية تكلفة الضمان الصحي والتأمين لكل من الموظف الموظفة وفقا للضوابط السابقة زوجة الموظف المقيمة وعلى كفالة الزوج ولا تعمل وأبناء الموظف او الموظفة وبحد أقصى أصغر ثلاثة أبناء للأسرة الواحدة لا يتعدى عمر أكبرهم 18 سنة شريطة إقامتهم بالدولة وأن يكونوا على كفالة ذويهم ولايعملون وعلى أن يتم الحسم بتكلفة الضمان والتأمين الصحي وفقا للضوابط السابقة· وحدد التعميم بأن تعد الوزارة المعنية سند صرف حسب إجراءات الأوراكل ويقوم المراقب المالي بإجراء الحسم على البند المختص من اعتمادات وزارة 98 وسداد القيمة للجهة المعنية ويتحمل الموظف او الموظفة تكاليف الضمان والتأمين الصحي لباقي أفراد أسرهم ومكفوليهم·

''وام''

قانون الوقاية والحجر الصحي
قانون بشأن إنشاء هيئة الصحة - أبو ظبي
مرسوم أميري بشأن مهام لجنة الصحة
مرسوم بتعيين مدير عام دائرة الصحة والخدمات الطبية
مرسوم اتحادي في شأن تعديل المادتين (24)، (25) من دستور منظمة الصحة العالمية
قرار مجلس الوزراء بنظام وزارة الصحة
قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام نظام وزارة الصحة
قرار مجلس الوزراء في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة
قرار في شأن تعديل قرار بنظام الاستخدام بمكافأة شاملة بوزارة الصحة
قرار في شأن مساعدات الإغاثة في حالات النكبات أو الكوارث العامة والخاصة
قرار في شأن استحداث رسوم مقابل الوقاية من الإشعاع بالمنشآت الصحية الخاصة