جريدة الاتحاد - السبت 30 يونيو 2012

يشددون على التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية
أعضاء في «الوطني» وقانونيون يؤكدون أهمية قانون مجهولي النسب لتطوير دور الرعاية وتأمين الأسر الحاضنة

هالة الخياط(أبوظبي) -
أكد أعضاء في المجلس الوطني الاتحادي وأخصائيون قانونيون ونفسيون أهمية القانون الاتحادي في شأن رعاية الأطفال مجهولي النسب في تنظيم رعاية هذه الفئة في الدولة من خلال إنشاء وتطوير دور الرعاية، وتأمين أسر حاضنة، وكفالة حقوقهم وحرياتهم المدنية، وحماية حياتهم الشخصية.وثمنوا إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله للقانون، يعزز التزام الدولة بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل والإنسان، ويأتي انعكاساً للتقدير الكبير والاهتمام الذي يوليه صاحب السمو رئيس الدولة لهذه الشريحة من المجتمع.
وأكدوا أن القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2012 في شأن رعاية مجهولي النسب، سيشكل موجهاً أساسياً وسنداً لحفظ حقوقهم، والنص على الواجبات التي يجب أن يقدمها المجتمع بمؤسساته وأفراده تجاه هذه الفئة.
وحدد القانون مجموعة من الاشتراطات الواجب توفرها في الأسرة الحاضنة، من أهمها أن تكون الأسرة قادرة على إعالة أفرادها والمحضون مادياً، والتعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته.
وقالت الدكتورة أمل القبيسي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، إن إصدار القانون من قبل صاحب السمو رئيس الدولة يترجم اهتمام الدولة على أعلى مستوى ممثلة بسموه حفظه الله بالتلاحم في المجتمع الإماراتي، ويعكس الوجه الحضاري للدولة بسنها القوانين التي تراعي جميع فئات المجتمع وكل الشرائح الموجودة فيه، وبما يوفر لهذه الفئة الحياة الكريمة والدعم اللازم.
وأشارت إلى أن إصدار القانون في هذا الوقت يظهر التزام الدولة بكل ما يتعلق بحقوق الإنسان وبشكل خاص بحقوق الطفل، ويترجم الاهتمام بالجوانب الاجتماعية، ويحمي المجتمع من أي أبعاد سلبية في المستقبل تنتج عن عدم احتضان الأطفال مجهولي النسب.
وأكدت القبيسي أن القانون اشتمل على كل الجوانب التي تكفل حقوق الأطفال مجهولي النسب وبما يوفر الرعاية الاجتماعية لهم، وحصولهم على أفضل الفرص والخدمات في جانبي التعليم والصحة.
وقالت إن الأهمية القصوى للقانون تتمثل في دوره في إلغاء الصورة النمطية عن الأطفال اللقطاء، واستبدال وصف لقيط بمجهول النسب، وهو ما يؤمن الاستقرار النفسي لهذه الفئة. كما تضمّن القانون العديد من المواد التي تحدد مسؤوليات الجهات التي توفر الحماية لهذه الفئة من الوزارات والهيئات، كما يضمن حق الأطفال مجهولي النسب في الحصول علي الرعاية والاحتضان من قبل الأسرة البديلة أو عبر مراكز الرعاية الاجتماعية، وبما يحقق له الحماية من إيقاع الضرر عليه أو استغلاله.
وتضمن القانون أن تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية على توفير الأسر الحاضنة لمجهولي النسب ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون، وبإنشاء دار تتولى رعاية مجهولي النسب والعناية بهم وتقديم الرعاية الشاملة لهم بالتعاون مع الجهات المختصة.
وتوجهت القبيسي بالشكر لصاحب السمو رئيس الدولة لاهتمامه بهذا القانون وإصداره في هذا الوقت، كما توجهت بالشكر لوزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في معالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية علي التعاون الذي أبدته لدى مناقشة مشروع القانون في المجلس الوطني الاتحادي، والأخذ بالتعديلات التي أضافها المجلس على القانون وتظافر الجهود بين المجلس والحكومة لإصدار القانون على أعلى مستوى.
اهتمام القيادة
من جانبه، ثمن سالم محمد بالركاض العامري عضو المجلس الوطني الاتحادي إصدار صاحب السمو رئيس الدولة للقانون الاتحادي لفئة مجهولي النسب، والذي يأتي من منطلق اهتمام صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، في الحفاظ على حقوق أي طفل لم يعرف نسبه لأي سبب كان وجعله فرداً فاعلاً في المجتمع.
وأشاد بمبادرات صاحب السمو رئيس الدولة لرعاية جميع فئات المجتمع ودعمهم، ليصبحوا أفراداً فاعلين في المجتمع، ما يعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على توفير الظروف المناسبة لنشأة أفراد المجتمع في بيئة أسرية سليمة ومستقرة، مشيراً إلى أن إصدار القانون جزء بسيط مما قدمته وتقدمه قيادتنا الرشيدة لكل القاطنين على أرض الدولة.
ورأى العامري أن القانون يوفر الرعاية والحماية للأطفال مجهولي النسب، ويقر بمكانتهم في المجتمع من خلال منحهم جنسية الدولة، وإعطائهم الحق في التعليم والعلاج، ويساعدهم أن يكونوا أفراداً فاعلين في المجتمع، ويحول دون تعرضهم للأذى النفسي، كما يوفر لهم البيئة الأسرية السليمة المتوازنة التي تحفظ لهم كرامتهم، ويحفظ حقوق هذه الفئة ويجعل منهم شباباً مسؤولاً عن تصرفاته.
وأشار إلى أن إصدار صاحب السمو رئيس الدولة لقانون مجهولي النسب يعد خطوة إيجابية تعزز القيم الإنسانية، لأنها ستسهم في أن يكون الأطفال مجهولي النسب أسوياء ولهم كيانهم في المجتمع حيث يكفل القانون حقوقهم المدنية، ويعزز انتمائهم وولائهم للدولة.
48 حالات سنوياً
وتوجه عضو المجلس الوطني الاتحادي مصبح سعيد الكتبي مقرر اللجنة القانونية في المجلس الوطني الاتحادي بالشكر لصاحب السمو رئيس الدولة لإقراره القانون في هذا الوقت، لاسيما أنه يؤمن الحماية والرعاية للأطفال مجهولي النسب حيث تشير الإحصاءات إلى وجود بين 3 و 4 حالات تظهر شهرياً.
وتشير الأرقام التي ذكرت في جلسة المجلس الوطني الاتحادي يناير الماضي لدى مناقشة مشروع القانون إلى التزايد المستمر في أعداد الأطفال مجهولي النسب، فالمعدل السنوي لمجهولي النسب المسجلين في الدولة بلغ في المتوسط 3 إلى 4 حالات شهريا أي ما يقارب 48 حالة سنويا.
وقال الكتبي إن القانون وفر الحماية لهذه الفئة عبر تحديده شروط الاحتضان، والظروف التي يجب أن تتوفر في دور الرعاية لفئة مجهولي النسب، كما أنه كفل منحهم أوراقهم الثبوتية والجنسية، بما يضمن حصولهم على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية، وكفالة حقوقهم وحرياتهم المدنية وحياتهم الخاصة وحقهم في الأمن الشخصي، وعدم التعرض لمجهولي النسب بالإساءة أو المعاملة اللاإنسانية والإهمال.
وأشار إلى أن دولة الإمارات تعد من أولى الدول التي تصدر هكذا قانون وتؤمن لهذه الفئة الظروف القانونية والاجتماعية المثلى ليكون فردا فاعلا في المجتمع، كما يحدد القانون المعايير التي يجب أن تتوفر في دور الرعاية وبما يكفل حماية الأطفال من الإساءة والتعامل معهم بعنف.
من جانبه، قال محمد الحمادي المستشار القانوني في وزارة العدل إن إصدار صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله قانوناً اتحادياً بشأن رعاية مجهولي النسب ليس بجديد على صاحب السمو رئيس الدولة، فسموه يحمل على عاتقه كل القضايا المتصلة برفاهية وأمن واستقرار كل من يعيش على أرض دولة الإمارات، الذي سيزيد من التكاتف والتماسك المجتمعي.
ولفت إلى أن إصدار القانون يأتي في إطار التزام الدولة بتعزيز حقوق الطفل التي نص عليها دستور دولة الإمارات بتوفير الرعاية والكفالة والحضانة والحماية للطفل، ويعزز التزامات الدولة باتفاقية حقوق الطفل التي نصت في المادة 20 على توفير الرعاية البديلة للطفل المحروم من بيئته العائلية بصفة مؤقتة أو دائمة.
وقال الحمادي إن إصدار القانون يعزز موقف الدولة على نطاق المجتمع الدولي، حث يؤكد اهتمام الدولة بالفئات الضعيفة في المجتمع.
وأوضح أن القانون غطى كافة الجوانب ذات العلاقة بتوفير الحماية للطفل مجهول النسب من خلال تحديده المعايير الواجب توفرها في دور الرعاية لهذه الفئة، والشروط الواجب توفرها في الأسر الحاضنة وتأكيده على مسؤولية جهات مختلفة في متابعة الأطفال المحتضنين والتأكد من أنهم يحظون بالرعاية المناسبة، كما بين آليات التبليغ عن وجود حالة من الأطفال مجهولي النسب، بما يحول دون استغلاله والاتجار به، ويمنحه جنسية الدولة، إلا إذا تبين أهله، فعندها يحمل جنسية أبيه.
وقال الحمادي إن القانون وضع آليات توفر الرعاية لفئة مجهولي النسب، وعدم التعامل معها وفقا للاجتهادات كما هو سار حاليا، لا سيما أن التعامل مع هذه الفئة يتطلب تدخل كل من وزارات الشؤون الاجتماعية والداخلية والصحة.
نفسية الأطفال
وفي شأن أهمية القانون على نفسية الأطفال مجهولي النسب، أكدت الدكتورة غادة الشيخ أخصائية علم نفس تربوي في مركز التميز للاستشارات الاجتماعية، أن القانون أهميته تكمن في احتضانه لفئة مجهولي النسب وتوفير الحماية لهم والذي ينعكس بالتالي على حماية المجتمع من قنبلة موقوتة تتمثل في «أطفال الشوارع».
وقالت إن القانون يجد حلاً لمشكلة موجودة أصلاً وذات مساس مباشر بالمجتمع، ويحمي فئة ليس لها ذنب في أنها جاءت إلى الدنيا مجهولة النسب.
وقالت إن إصدار صاحب السمو رئيس الدولة لمشروع القانون يؤكد أن دولة الإمارات بإصدارها للقانون تكون قد خطت خطوة جيدة في تأهيل فئة مجهولي النسب ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع ولديهم الانتماء والولاء للدولة، وليسوا مرضى نفسيين لديهم حقد تجاه أقرانهم في المجتمع، لا سيما أنه يوفر الحماية والحياة الكريمة لهذه الفئة منذ صغرها.
ويشار إلى أن القانون كلف وزارة الشؤون الاجتماعية ببذل العناية اللازمة في التنسيق مع الجهات المعنية والمختصة لتوفير فرص إتمام الدراسة لمجهولي النسب بالجامعات والمعاهد العليا لتوفير فرص لهم قبل تركهم لدور الرعاية أو الأسر الحاضنة بمدة كافية.

قانون لرعاية الأطفال مجهولي النسب
قانون «مجهولي النسب» أمام مجلس الوزراء
الوزارية تنهي قانون «رعاية مجهولي النسب»
ورشة عمل وطنية لمناقشة مسودة قانون مجهولي النسب
لجنة الشؤون الصحية تنتهي من مناقشة مشروع قانون مجهولي النسب
«استشاري» الشارقة يقر مشروع قانون بشأن رعاية الأطفال المحرومين  
لجنة الشؤون الصحية في المجلس الوطني تناقش مشروع قانون مجهولي النسب الثلاثاء  
«صحية الوطني»: مشروع قانون «مجهولي النسب» يوفر الرعاية الكاملة للأطفال المستهدفين
تربويون ونفسيون: مشروع قانون رعاية الأطفال مجهولي النسب إنصاف لهم من ظلم المجتمع